وضع نگران كننده روزنامه نگاران دگرانديش در كشورهاى منطقه جنوب شرق آسيا

قعى فاصله زيادى دارد.

خانم Supinya Klangnarong روزنامه نگارى اهل تايلند است كه همكارانش او را زن ده ميليون دلارى مينامند، چرا كه دولت تايلند وى را به افترا متهم كرده و طبق شكايت، خواستار پرداخت ۱۰ ميليون دلار براى جبران خسارت به بار آمده شده است. اگر متوسط حقوق ماهانه يك كارمند در اين كشور را در نظر بگيريم، بايد بگوييم كه اين كارمند، پس از ۷ هزار سال كار پيگير، قادر به پرداخت مبلغ مزبور خواهد بود.

اين خبرنگار تايلندى، در مصاحبه اى تاكسين نخست وزير كشورش را به فساد مالى متهم كرده بود. در پى اين ماجرا، ترس و وحشت روزنامه نگاران و خبرنگاران تايلند را فرا گرفته است.

خانم Klangnarong ميگويد: ”اين تنها من نيستم كه با اتهام و شكايت سروكار دارم. بسيارى از روزنامه نگاران در حال حاضر با دادگاه ها درگير هستند و طبيعيست كه اين امر بر كار و فعاليت ما نيز تاثير ميگذارد. خيلى ها ديگر از ترس شكايت، جرات آن را ندارند كه بطور مستقيم و صريح، اوضاع اسفبار حاكم را مورد انتقاد قرار دهند.”

البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه مرعوب كردن اهل مطبوعات در تايلند نه تنها از طريق شكايت كه از راه هايى بس پيچيده تر صورت ميگيرد. تاكسين نخست وزير تايلند را ميتوان سيليوو برلوسكونى منطقه جنوب شرق آسيا دانست كه رييس دولت و يكى از قدرتمداران بزرگ بخش اقتصاد اين كشور در قالب يك فرد است.

روزنامه هاى منتقد در تايلند دائم از اين نگرانند كه شركتهاى وابسته به رييس دولت اين كشور و بازرگانان دوست و نزديك او، از دادن آگهى و تبليغات خوددارى كنند و روزنامه را با بحرانى مالى روبرو سازند.

شمارى از شركتهاى نخست وزير تايلند حتى در شبكه هاى تلويزيونى و راديويى كشور دست دارند و شكايت به دادگاه درواقع آخرين حربه اى است كه دولت تايلند براى خاموش كردن روزنامه نگاران و خبرنگاران ناگزير است به آن متوسل شود.

كشورهايى چون تايلند، مالزى و يا فيليپين در منطقه جنوب شرق آسيا نمونه هايى به شمار ميروند كه به گونه اى كم و بيش موفق فرايند دمكراتيزه شدن را پشت سر گذاشته اند.

در اين كشورها برخلاف كشورى مانند چين، احزابى گوناگون وجود دارند كه در چارچوب انتخابات با يكديگر رقابت ميكنند. آزادى مطبوعات و آزادى بيان از اصولى است كه در قانون اساسى اين كشورها گنجانده شده، اما در عمل به اين اصول توجه چندانى نميشود.

استيون گان، روزنامه نگارى مالزيايى ميگويد: ”ما آزادى بيان داريم، اما بعد از بيان ديگر آزادى ندارميز اين است وضع دمكراسى ما در حال حاضر. ما در موقعيتى متناقض زندگى ميكنيم و درواقع با دمكراسى اى غيرآزاد سرو كار داريم”.

در مالزى هم در واقع سانسور بطور مستقيم اعمال نميشود، اما هر كسى كه قصد تاسيس روزنامه اى را دارد، بايد از دولت درخواست مجوز كرده و هر سال هم اين مجوز را تمديد كند.

گان خاطرنشان ميسازد: ”بدين ترتيب، دولت ميتواند، روزنامه نگاران و دبيران روزنامه ها را تحت فشار نگاه دارد. ما هميشه مواردى داريم كه در آن، مجوز فعاليت روزنامه اى تمديد نشده است. وقتى هم كه آدم از اين بترسد كه دچار چنين سرنوشتى شود، دست به خودسانسورى ميزند.”