وکیل سپیده قلیان از حکم ۱۸ سال حبس برای موکلش خبر داد

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، فعالی مدنی در مصاحبه با وبسایت "انصاف نیوز" خبر داده است که حکم موکلش روز شنبه ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر) ابلاغ شده و خانم سپیده قلیان در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

وکیل قلیان گفت موکلش به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" به هفت سال، برای "عضویت در گروهک گام" به هفت سال، برای "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال و نیم و در خصوص "نشر اکاذیب" به دو سال و نیم حبس محکوم شده است.

حیدری‌منش در پاسخ به اینکه چه مقدار از این حکم قابل اجرا خواهد بود هم گفته است که "اشد مجازات که در حدود هفت سال است قابل اجرا خواهد بود. اما می‌تواند در فرصت ۲۰ روزه به آن اعتراض کند تا در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود".

به نوشته خبرگزاری"هرانا"، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، از متهمین پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه، روز شنبه ۱۹ مردادماه ۹۸، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده و سپیده قلیان در این جلسه دادگاه اعلام کرده است که "در حین بازجویی مورد بدرفتاری قرار گرفته و مجبور به اعتراف تحت فشار شده است"، از این رو اتهامات مطرح شده را قبول ندارد.

وکیل مدافع خانم قلیان در آن زمان با تاکید بر تحت فشار بودن موکلش در زمان بازداشت و بازجویی اعلام کرده بود که اتهاماتی که به وی وارد کرده‌اند کذب بوده و دفاع از حقوق کارگران نه جرم، بلکه یکی از حقوق شهروندی موکلش است.

حکم ۱۱۰ ساله حبس برای فعالان مدنی و کارگری

به نوشته هرانا هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه، از جمله اسماعیل بخشی، در مجموع به ۱۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در مرداد ماه سال جاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.

هرانا نوشته است: «طبق حکم دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.»

سپیده قلیان، فعال مدنی، در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود و در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز منتقل شده است. 

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

احکام  سنگین دادگاه انقلاب برای فعالان مدنی، کارگری و زیست محیطی این پیام را دارد که اعتراض در شرایط کنونی قابل تحمل نیست و هرگونه نافرمانی و اعتراض، تاوانی سنگین خواهد داشت. اما فشار بر جمهوی اسلامی ایران به ویژه از طرف نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در خارج و سندیکاهای کارگری در داخل کشور هم افزایش پیدا کرده است.