يك هفته بعد از افتتاح لويه جرگه در افغانستان
۱۳۸۲ آذر ۲۹, شنبه
خبرگزارى آسوشيتدپرس از كابل گزارش مى دهد كه حامد كرزاى، رئيس جمهور افغانستان نتايج يك هفته شور لويه جرگه، يا شوراى اقوام و قبايل اين كشور را در مورد پيش نويس قانون اساسى اين كشور مثبت ارزيابى كرده است. امروز كرزاى اعلام كرد كه پيشرفت هاى چشم گيرى در زمينه تحقق قانون اساسى جديد افغانستان بوجود آمده است. او گفت اميدوارم كه اين همايش پيش از پايان سال جارى ميلادى به كار خود پايان دهد، اما اگر زمان بيشترى براى بحث و تبادل نظر در اين مورد ضرورى بود، مدت اين همايش باز هم طولانى تر خواهد شد.
هفته گذشته بحث شديدى پيرامون نقش اسلام و همچنين نقش جنگ سالاران مناطق مختلف كشور در قانون اساسى جديد در اين همايش مطرح شد. بنا به گزارش يكى از نمايندگان حاضر، عده اى از نمايندگان بنيادگرا، و بخصوص عبدالرئوف مخلص، نماينده هرات، خواهان ثبت قوانين شريعت در قانون اساسى بودند و اين خواست آنها موجب نگرانى زنان شده بود. اين نظر در مقابل نظرات عده اى از نمايندگانى قرار داشت كه خواهان تحكيم حقوق شهروندى در قانون اساسى جديد بودند.
در پيش نويس قانون اساسى افغانستان اگرچه اسلام به عنوان دين رسمى كشور مورد قبول واقع شده، اديان ديگر نيز حق اجراى آزادانه مناسك دينى خود را دارند و حقوقشان در قانون اساسى جديد محفوظ است.
كرزاى امروز اعلام كرد كه ۶۰ ماده از مجموع ۱۶۰ ماده قانون اساسى مورد موافقت گروه هاى مختلف قرار گرفته و به امضاء نمايندگان رسيده است. امروز ۳۰ ماده ديگر قانون اساسى مورد بررسى قرار مى گيرند. كرزاى در ادامه در مورد احتمال حملات تروريستى به اين همايش گفت: ما حملات تروريستى را محتمل مى دانستيم، اما چنين حملاتى صورت نگرفت. تنها حمله تروريستى تا كنون به اين همايش روز سه شنبه گذشته رخ داد و سه راكت به ۱۰ كيلومترى محل برگزارى مذاكرات اصابت كردند.
كرزاى امروز در گفتگويى با روزنامه نگاران در كابل گفت، بايد در قانون اساسى جديد افغانستان حقوق زنان تثبيت شود. او بخصوص به حقوقى چون تحصيلات و كار براى زنان تاكيد ورزيد. گفتنى ست كه اواخر سال ۲۰۰۱ ميلادى با روى كار آمدن افراط گرايان اسلامى طالبان در افغانستان، اين حقوق زنان از آنان گرفته شد.