پارلمان چین "قانون امنیتی هنگ کنگ" را تصویب کرد

کنگره خلق چین روز پنجشنبه، ۸ خرداد، سرانجام لایحه امنیت ملی هنگ کنگ را که پیشتر به بررسی آن پرداخته بود، به تصویب رساند.

بررسی قانون امنیت ملی هنگ کنگ در کنگره چین، با اعتراضاتی در هنگ کنگ همراه بود و آمریکا و اروپا نیز نسبت به تصویب آن ابراز نگرانی کرده بودند.

مخالفان این قانون می‌گویند وضعیت ویژه هنگ کنگ که با رویکرد "یک کشور، دو سیستم" سال ۱۹۹۷ از مستعمرگی بریتانیا به تملک دوباره چین درآمد، با قانون جدید نقض می‌شود. آنها ابراز نگرانی می‌کنند که پکن با استناد به این قانون نظام لیبرال سیاسی و اقتصادی جزیره را از بین ببرد و مقررات و رویکردهای داخلی چین را به این جزیره نیز تعمیم دهد.

این لایحه با حمایت ۲۸۷۸ هیات حاضر در کنگره ملی خلق چین همراه شد. یک هیات رای منفی و شش هیات رای ممتنع دادند.

مقامات چین معتقدند این قانون به منظور جلوگیری، مهار و مجازات اقداماتی است که تهدیدی جدی برای  امنیت ملی هنگ کنگ ایجاد کنند؛ اقداماتی برای تجزیه کشور یا تلاش برای براندازی قدرت حاکم. "فعالیت نیروهای خارجی که در امور هنگ کنگ دخالت می کنند" نیز موضوع مجازات‌های این لایحه است.

براساس مصوبه کنگره خلق ملی چین، کمیته دائم کنگره مسئول توسعه و تکمیل این لایحه درباره امنیت برای هنگ‌کنگ می‌شود.

معترضان در خیابان‌های هنگ‌کنگ علیه این طرح به تظاهرات پرداخته‌اند. سخنگوی پلیس هنگ‌کنگ دیروز چهارشنبه از بازداشت دست‌کم ۲۴۰ نفر از تظاهرکنندگان خبر داد. به گفته پلیس، در این روز چندین تظاهرات با شرکت صدها نفر در چند مکان مختلف شهر برگزار شده است. 

این کلان‌شهر از تابستان گذشته هر هفته شاهد تظاهرات بزرگ ضد نفوذ روزافزون چین در هنگ‌کنگ بوده است. و نیروهای پلیس که "دست دراز پکن" خوانده می‌شوند، هر بار با خشونت شدید با تظاهرات در هنگ‌کنگ برخورد کرده‌اند.  

از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از گذشت بیش از ۱۵۰ سال حکمرانی، هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد، این منطقه براساس سیاست "یک کشور، دو نظام" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد که این منطقه تا سال ۲۰۴۷ به صورت نیمه‌خودمختار اداره شود. هنگ کنگ هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهم‌ترین بازار‌های مالی و تجاری آسیا به‌شمار می‌رود.

آمریکا: هنگ کنگ دیگر دارای "وضعیت ویژه" نیست

یک روز قبل از تصویب این قانون در کنگره چین، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی در کنگره این کشور اعلام کرد که واشنگتن دیگر وضعیت ویژه هنگ کنگ را به رسمیت نمی‌شناسد. او گفت "هیچ آدم عاقلی دیگر نمی‌تواند ادعا کند که هنگ کنگ همچنان از حد بالایی از خودمختاری بر خوردار است".

پمپئو با اشاره به قانون امنیتی تازه دولت چین در مورد هنگ کنگ تأکید کرد که "حالا برای واشنگتن روشن است که رهبری چین قصد دارد اختیارات و دستگاه اداری و امنیتی هنگ کنگ را مطابق با درک و دریافت‌های خاص خود سازماندهی کند".

"موقعیت ویژه" که تا کنون آمریکا برای هنگ کنگ قائل بوده به خصوص به لحاظ اقتصادی برای این جزیره خودمختار چین حائز اهمیت بوده است. حجم مبادلات کالایی و خدماتی میان آمریکا و هنگ کنگ در سال گذشته بر ۶۷ میلیارد دلار بالغ شده است.

 تصویب تحریم علیه چین در ارتباط با اقلیت اویغور

مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه، ۷ خرداد، به طرحی قانونی رأی داد که بر اساس آن اعضایی از دولت چین و دستگاه اداری این کشور که در "حبس دسته‌جمعی" اعضای اقلیت اویغور در ترکستان شرقی (سینجان) شراکت دارند مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شوند. این طرح که  پیش‌تر در مجلس سنا هم تصویب شده بود در رای‌گیری مجلس نمایندگان ۴۱۳ رای موافق را به دست آورد و تنها یک نماینده به آن رأی مخالف داد.

برای اجرایی‌شدن قانون یادشده باید رئیس جمهور، دونالد ترامپ نیز آن را امضا کند. او تا به حال درباره این قانون اظهار نظری نکرده است.

اختلاف بر سر جنبه‌های مختلف شیوع و مدیریت بحران کرونا، جنگ تجاری و قانون امنیتی جدید چین در مورد هنگ‌کنگ مناسبات میان واشنگتن و پکن را در حالتی تنش‌آلود قرار داده‌اند. انتظار می‌رود که قانون جدید مرتبط با اقلیت اویغور نیز این تنش را تشدید کند.

بنا بر داده‌های گروه‌‌های حقوق بشری، دولت چین در استان سینجان، در شمال غرب این کشور بیش از یک میلیون نفر از اقلیت مسلمان اویغور و مسلمانان نقاط دیگر را در اردوگاه‌های "بازتربیتی" محبوس کرده است. آنها، بنا بر داده‌های یادشده، بعضا با بدرفتاری و ضرب و زور مجبور به ترک زبان و فرهنگ و مذهب خود می‌شوند.