1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

پرداخت میلیاردها تومان حق ماموریت انجام‌نشده به مدیر دولتی

MI۱۳۹۲ اسفند ۱۱, یکشنبه

رییس سازمان بازرسی کل ایران می‌گوید که در یک پرونده فساد، یک مدیر دولتی بدون حتی یک ساعت ماموریت، ۱۲ میلیارد تومان حق ماموریت دریافت کرده است. وی همچنین از فرار گمرکی با استفاده جعل سند خبر داد.

https://p.dw.com/p/1BIKk
Geld
عکس: MEHR

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه ۱۱ اسفند (دوم مارس) در همایشی با عنوان "اقتصاد مقاومتی" گفت که یکی از مدیران دولتی ۱۲ میلیارد تومان حق ماموریت دریافت کرده است بدون آنکه یک ساعت به ماموریت برود.

وی اضافه کرد که همین مدیر دولتی مبلغ ۵۳۰ میلیون تومان را به عنوان "پول غذا" دریافت کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل ایران همچنین با اشاره به پرونده دیگری تصریح کرد: «عده‌ای ۷۰ میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکرده‌اند.»

سراج با بیان اینکه احتمال می دهیم ارزش مالی این پرونده به یک‌صد میلیارد تومان برسد، افزود: «افراد در این پرونده فیش‌های گمرک را با استفاده از فتوشاپ جعل می‌کردند.»

افزایش موارد منتشر شده از فساد اقتصادی

با پایان دولت محمود احمدی‌نژاد، تعداد زیادی از پرونده‌های فساد اقتصادی مسوولان و مدیران دولتی در رسانه‌های خبری مطرح شده است.

اوایل بهمن ماه سال جاری خورشیدی وزیر دادگستری ایران از دستگیری بیش از ۱۰ نفر از مدیران، رؤسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی به ویژه اداره کل استان تهران به اتهام فساد مالی خبر داد.

بازداشت شماری از کارکنان عالی‌رتبه سازمان تعزیرات حکومتی در حالی صورت گرفت که این سازمان خود به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی در ایران به شمار می‌رود.

موارد مربوط به فساد تنها منحصر به مدیران میانی نیست. در یکی از تازه‌ترین موارد برای معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، قرار مجرمیت صادر شده است.

خرداد ماه سال ۱۳۸۹ و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس و فساد مالی شرکت بیمه ایران نام محمدرضا رحیمی مطرح شد.

یکی از متهمان اصلی پرونده شرکت بیمه ایران که به پرونده حلقه فاطمی مشهور است، در هشتمین جلسه دادگاه گفته بود که یک و نیم میلیارد تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد ریخته است.

تلاش دولت برای برخورد قانونی با متخلفان اقتصادی

حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم در راستای مبارزه با فساد، دی ماه امسال به اسحاق جهانگیری دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی انجام شود که با استفاده از تنگناهای ایجاد شده به دلیل تحریم‌ها اقدام به مال‌اندوزی کرده‌اند.

اسحاق جهانگیری که همچنین ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده دارد، ۱۰ بهمن ماه در جریان سفر به قم اعلام کرد که گزارشی در رابطه با مبارزه با "ویژه‌خواری" به رئیس‌جمهور تحویل داده شده و او در حال بررسی آن است.

با این وجود کارشناسان می‌گویند که شرایط سیاسی و اجتماعی ایران به فساد اقتصادی دامن زده است. به باور این کارشناسان ورود نظامیان به اقتصاد و همچنین فعالیت غیر قابل کنترل نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از جمله مواردی تشدید کننده فساد در ایران هستند.