"پرونده تخلفات دولت" در راه قوه‌ی قضائیه
۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه
حسین اسلامی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در آغاز جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۶ شهریور) مجلس، گزارشی را مبنی بر تخلف دولت در عدم تهیه و ارائه اساس‌نامه‌های شرکت های ملی نفت ایران، صنایع پتروشیمی و گاز، "علیرغم تذکرات و هشدارها" قرائت کرد.
بر اساس این گزارش، در سال ۸۴، بر اساس تبصره ۱۱ قانون بودجه کل کشور دولت موظف شد تا اساس‌نامه‌های مذکور را تا پایان خرداد ۸۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد، این تبصره در قوانین بودجه کل کشور در سالهای ۸۵ تا ۸۸ نیز درج شده بود، اما دولت در راستای وظیفه قانونی خود اقدام موثری انجام نداد و هشدارها را جدی نگرفت.
در گزارش ارائه شده توسط کمیسیون اصل نود به مجلس شورای اسلامی، نادیده گرفتن قوانین توسط قوه مجریه، در دولت کنونی "کم‌نظیر" توصیف شده است. در نتیجه بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، ضمن ارسال سوابق برای مرجع قضائی، بنا به آئین‌نامه داخلی، برخی از تخلفات رخ داده توسط دولت در مجلس قرائت شده است.
ماه‌ها هشدار به دولت
طبق گزارش کمیسیون اصل نود، از سال ۸۶ تاکنون، ۱۰ نامه درباره لزوم ارسال اساس‌نامه‌های شرکت نفت و گاز از سوی این کمیسیون به دولت ارائه شده اما به هیچ‌کدام از آنها ترتیب اثر داده نشده است.
عدم ارائه اسا‌س‌نامه‌ها و پرداخت هزینه‌هایی بدون اطلاع و هماهنگی با مجلس، محور این گزارش است.
کمیسیون اصل نود در شهریور ماه سال ۸۶، از وزير وقت نفت نتيجه اقدامات آن وزارت‌خانه در خصوص اجراي تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۳۸۶ كل را خواستار شد؛ اما وزیر نفت پاسخ داد که "جمع بندي موضوع براي معاون اول رئيس‌جمهور ارسال شده تا مراحل قانوني براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي انجام گردد".
پس از پی‌گیری‌های کمیسیون در سالهای ۸۶ تا ۸۸ و در چند نوبت، اعلام شد که پاسخ‌های دریافتی بنا به گزارش کمیسیون اصل نود "عمدتا وافی به مقصود نبوده است".
در نتیجه طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن "چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و ماموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود"، کمیسیون اصل نود درخواست بررسی تخلفات دولت را به دستگاه قضائی ارائه کرده است.
همزمان با گزارش کمیسیون ۹۰، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار یک بررسی اعلام کرد که دولت تنها حدود ۵۹ درصد مصوبات مجلس هفتم را که نیازمند تدوین آیین نامه اجرایی بوده، اجرا کرده است. بنا به این بررسی، در مجموع ۲۵ قانون از ۶۹ قانون مصوب مجلس هفتم که تکلیف وضع آیین‌نامه اجرایی در آنها مقرر شده بود، همچنان توسط دولت مورد توجه قرار نگرفته است.
ولایت فقیه یا ولایت مشایی
تا کنون اصولگرایان، از رئیس تا نمایندگان مجلس انتقادات زیادی خطاب به دولت مطرح کرده اند اما در میان آنها علی مطهری (فرزند آیت‌الله مطهری از موسسین جمهوری اسلامی که در سال ۵۸ ترور شد) تاکنون بیشترین انتقادات را متوجه دولت کرده است.
یک روز پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰، علی مطهری نماینده تهران در نطق پیش از دستور مجلس با اشاره "به جسور بودن دولت" گفت: "مجلس منفعل نمی‌تواند راست‌کننده کژی‌های چنین دولتی باشد، كجاي قانون اساسي يا آيين‌نامه داخلي مجلس آمده است كه اگر دولت از اجراي قانون سرباز زد و بر موضع خود پافشاري كرد يا درخواست استرداد لايحه‌اي را نمود، نايب رئيس مجلس فورا كارگروه ”گفت‌وگو“ و در واقع كارگروه ”التماس“ تشكيل دهد و موجب تحقير مجلس گردد؟ ".
وی در ادامه خطاب به اصولگرایان حامی دولت تصریح کرد: "شما كه امروز در مقابل بي‌توجهي دولت به اجراي برخي قوانين سكوت مي‌كنيد، اگر در آينده دولتي اصلاح‌طلب روي كار بيايد و بگويد من اين قانون را قانون نمي‌دانم و اجرا نمي‌كنم محكوم به سكوت هستيد؛ زيرا امروز سكوت كرديد".
مطهری در پایان سخنان خود به احمدی‌نژاد هشدار داد که "باید از میان ولایت فقیه جامع‌الشرایط و ولایت مشائی یکی را انتخاب کند".
در همین حال، وب‌سایت آفتاب که گفته می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیک است، روز چهارشنبه، ۱۷ شهریور در مقاله‌ای تصریح کرده است که: در طی ۳۰ سال گذشته تاکنون هیچ دولتی مانند دولت‌های نهم و دهم قادر نبوده موازین قانونی کشور را با برداشت‌های دیگری خلاف رویه اصول تفکیک قوا در قانون اساسی به چالش بکشد.
AQ/FW