پرونده قضایی علیه وزیر خارجه اسرائیل به اتهام پول‌شویی
۱۳۹۰ فروردین ۲۵, پنجشنبه
آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل، مدعی است که در امور مالی خود "مطابق قانون" عمل کرده است، ولی به احتمال وی مجبور خواهد بود در برابر دادگاه پاسخگو باشد.
قوه قضائیه اسرائیل قصد دارد پرونده‌ای را علیه وی به اتهام پول‌شویی به جریان بیاندازد. از جمله دیگر اتهام‌ها علیه لیبرمن عبارتند از کلاهبرداری، سوءاستفاده و اعمال نفوذ بر شاهدان در برابر دادگاه.
دادستانی اسرائیل روز چهارشنبه (۱۳ آوریل) اعلام کرد که این اعمال خلاف قانون میان سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ رخ داده‌اند، یعنی زمانی که لیبرمن در مقام نماینده‌ی مجلس و وزیر دولت خدمت می‌کرده است.
در این رابطه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به دفاع از وزیر خود پرداخت. دفتر نخست‌وزیری، به نقل از نتانیاهو، ابراز امیدواری کرد که لیبرمن بتواند "بی‌‌گناهی" خود را ثابت کند و همچنان در دولت به انجام وظیفه بپردازد.
به گزارش روزنامه "یدیوت اخرونوت"، نتانیاهو و لیبرمن توافق کرده‌اند که حزب راست افراطی "اسرائیل خانه ما" به رهبری لیبرمن، حتا در صورت کناره‌گیری وزیر خارجه‌ی اسرائیل، در کابینه‌ی ائتلافی این کشور باقی بماند.
دادستان کل اسرائیل اعلام کرد، پیش از آنکه علیه لیبرمن اقامه‌ی دعوا شود، وی این امکان را خواهد داشت تا در برابر دادستان کل و یهودا واین‌اشتاین، مشاور حقوقی دولت، برای روشن شدن مسئله توضیحات لازم خود را بدهد.
باید اشاره کرد که این امری بسیار نادر است که قوه قضائیه در مورد اتهام‌های سنگینی از این دست، پس از شنود قضایی فرد، از روند رسیدگی پرونده انصراف جوید.
پلیس اسرائیل در سال ۲۰۰۹ توصیه کرده بود که علیه آویگدور لیبرمن به اتهام فساد، پول‌شویی و ایجاد سد در برابر تحقیقات قضایی شکایت شود. از سوی دیگر قرار است اتهام رشوه‌دهی فقط به طور صوری پیگیری نشود.
تحقیقات بر سر واریز کردن مخفیانه‌ی پولی به میزان ۵/ ۲ میلیون دلار (۷/ ۱ میلیون یورو) از طریق شرکت‌های غیرواقعی برای تأمین کارزار انتخاباتی بوده است.
لیبرمن که علیه او از سال ۱۹۹۶ بدین‌سو چندین پرونده تشکیل شده، اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و آنها را اتهاماتی با انگیزه‌ی سیاسی می‌داند.
ماه گذشته رئیس‌جمهور گذشته‌ی اسرائیل، موشه کاتساو، به اتهام تجاوز و آزار جنسی در دوره‌ا‌ی که وزیر جهانگردی در دهه‌ی ۱۹۹۰ بوده و نیز در دوره‌ی ریاست‌جمهوری‌اش، به ۷ سال زندان محکوم شد. کاتساو قرار است علیه این حکم به دادگاه عالی اعتراض کند.
DK/BB