1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

پنجم آذرماه، آخرين مهلت ايران براى شفاف‌سازى برنامه اتمى كشور

۱۳۸۳ شهریور ۲۹, یکشنبه

در قطعنامه آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، ايران فراخوانده مى‌شود تا برنامه غنى‌سازى اورانيوم را متوقف كرده و به برنامه اتمى خود تا پنجم آذرماه سال جارى شفافيت ببخشد. در مقابل، دولت ايران امروز عدم پذيرش اين قطعنامه از سوى خود را اعلام كرد. حسن روحانى رييس شوراى امنيت ملى جمهورى اسلامى در كنفرانسى مطبوعاتى در تهران گفت كه ايران هيچ شرطى را در رابطه با توقف غنى‌سازى اورانيوم نخواهد پذيرفت. گزارشى در مورد جزييات

https://p.dw.com/p/A4EY
محمد البرادعى رييس آژانس بين‌المللى انرژى اتمى و حسن روحانى رييس شوراي امنيت ملى جمهورى اسلامى
محمد البرادعى رييس آژانس بين‌المللى انرژى اتمى و حسن روحانى رييس شوراي امنيت ملى جمهورى اسلامىعکس: AP

قطعنامه مزبور و اختلاف‌نظرها در نشست وين:

آژانس بين‌المللى انرژى اتمى ديروز شنبه چنين تصميم گرفت كه ايران بايد تمامى فعاليتهاى خود جهت غنى‌سازى اورانيوم را متوقف كند. بر اساس قطعنامه آژانس مزبور، دولت ايران تا پنجم آذرماه مهلت دارد كه به شفاف كردن تمام ناروشنى‌هاى برنامه اتمى خود بپردازد.

اينكه اين مهلت زمانى سخاوتمندانه‌تر از آنچه آمريكا خواهان آن بود به نظر مى‌رسد، پيش از هر چيز ناشى از فرصت و اجازه‌اى است كه به محمد البرادعى رييس آژانس بين‌المللى انرژى اتمى داده شده كه بازرسان تسليحاتى او، تاسيسات اتمى ايران را از دو سال پيش كنترل مى‌كنند.

البرادعى در روزهاى گذشته به اين نكته اشاره كرد كه آمادگى ايران براى همكارى با «آژانس» قابل توسعه است، و در عين حال از پيشرفتهايى نيز در اين ارتباط سخن گفت. اين گفته‌ها به اين دليل مطرح شده‌اند كه جمهورى اسلامى در پايان سال گذشته ميلادى پروتكل الحاقى منع ساخت و گسترش سلاحهاى اتمى را امضا كرد. اين عمل دولت ايران به بازرسان آژانس اجازه مى‌دهد كه بدون اعلام قبلى تاسيسات اتمى ايران را كنترل كنند.

قطعنامه تصويب شده‌ى ديروز مبنى بر توقف غنى‌سازى اورانيوم توسط ايران بسيار مناقشه‌برانگيز بود و نمايندگان ۱۳۵ دولت عضو آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، يك هفته در مورد فرمولبندى كردن آن با يكديگر به بحث و جدل پرداختند.

اين نخستين بار در تاريخ آژانس بين‌المللى انرژى اتمى، بنيانگذارى‌شده در سال ۱۹۵۷ ميلادى، است كه بدون اتفاق آرا قطعنامه‌اى به تصويب مى‌رسد. نمايندگان دولتهاى غيرمتعهد تا لحظات آخر به شدت در مقابل حكم مزبور درباره ايران مقاومت كردند. آنها تاكيد مى‌كردند كه قرارداد منع ساخت و گسترش سلاحهاى اتمى غنى‌سازى اورانيوم را مجاز مى‌شمارد، زيرا از آن مى‌توان براى برق‌رسانى نيز استفاده كرد. مثلا برزيل و آفريقاى جنوبى در حال حاضر اين كار را مى‌كنند. آنها معتقد بودند، اگر ايران بايد از غنى‌سازى اورانيوم چشم‌پوشى كند، اين حكم بايد درمورد كشورهاى مزبور هم صادر شود.

اما در نهايت اين آمريكا و اروپايى‌ها بودند كه حرف خود را به كرسى نشاندند، و در درجه اول دولتهاى سه‌گانه آلمان، فرانسه و انگلستان. دليل اين كشورها براى قطعنامه صادرشده درمورد ايران اين بود كه با اورانيوم غنى‌شده مى‌توان بمب اتمى ساخت. آمريكا و اروپايى‌ها اين خطر را چنان بزرگ ارزيابى مى‌كردند كه بر خواست خود مبنى بر توقف غنى‌سازى اورانيوم از سوى جمهورى اسلامى پافشارى نمودند.

از اين گذشته، در نشست شش روزه در وين، اختلاف‌نظرها ميان آمريكا و اروپايى‌ها نيز خود را به نمايش گذارد. آمريكا در برابر ايران موضعى بسيار تندتر داشت. خواست اوليه جورج دبليو بوش رييس جمهور ايالات متحده اين بود كه اگر جمهورى اسلامى تا ماه آينده ميلادى، اكتبر، تمام ترديدها و ناروشنى‌ها در ارتباط با برنامه اتمى خود را روشن نسازد، پرونده ايران بايد به شوراى امنيت سپرده شود.

چنين خواستى از نگاه اروپايى‌ها بسيار تندروانه بود. آنها نمى‌خواستند كه چنين فشارى به ايران بياورند. حال در قطعنامه تصويب‌شده كنونى آمده است كه اگر تا پنجم آذرماه، يعنى نشست بعدى آژانس بين‌المللى انرژى اتمى بازهم ناروشنى‌هايى درمورد برنامه اتمى ايران وجود داشته باشد، آژانس مزبور مى‌تواند گامهاى را بردارد، و اين جمله نيز چيزى نيست مگر فرمولبندى محترمانه ارجاع موضوع برنامه اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد.

حال اگر فرض كنيم كه كار به اينجا هم برسد، باز هم بعيد به نظر مى‌رسد كه سازمان ملل ايران را محكوم كند، زيرا آمريكا و اروپايى‌ها در شوراى امنيت به راى آن دولتهايى نيز احتياج دارند كه خود، در نشست وين آنها را ناديده گرفته‌اند.