«پنج دولت در فاجعه سد گتوند مسئول هستند»
۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه
سد گتوند در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهری به همین نام در استان خوزستان قرار دارد و یکی از بزرگ‌ترین سدهای ساخته شده در مسیر رودخانه کارون محسوب می‌شود.
آغاز احداث این سد به دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بازمی‌گردد. تکمیل آن در دو دولت محمد خاتمی ادامه یافت تا این که در نهایت در سال ۱۳۹۰ در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به طور رسمی افتتاح شد.
بی‌توجهی به ویژگی‌های زیست محیطی مکان احداث سد گتوند و نزدیکی مخزن آن با سازندهای نمکی گچساران از سالیان پیش به شور شدن آب ذخیره شده پشت آن و آلوده‌تر شدن آب کارون منجر شده است.
بیشتر بخوانید: شوری آب کارون، تهدیدی برای کشاورزان خوزستانی
نمک گچساران در آب کارون
دولت یازدهم از دی‌ماه ۹۳ مسئولیت طرح مطالعاتی آسیب‌شناسی سد گتوند را به موسسه آب دانشگاه تهران واگذار کرد اما با گذشته نزدیک به یک‌سال و نیم هنوز تصمیم مشخصی در مورد این سد گرفته نشده است.
سایت خبری "تابناک"، سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت در گفت‌وگو با محمد علی بنی‌هاشمی، عضو هیأت علمی و رئیس موسسه آب تهران، به بررسی آخرین نتایج مطالعات انجام شده پرداخت.
بنی‌هاشمی می‌گوید: «به دلیل انتخاب نامناسب محور سد و وجود سازند نمکی گچساران در ۵ کیلومتری بالادست محور سد، با پدیده انحلال نمک‌ها و شور شدن مخزن سد و به تبع آن افزایش شوری آب رها شده به داخل رودخانه کارون در مقطع گتوند روبه رو هستیم.»
او افزود که از سال‌های گذشته تا کنون بین وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با سد گتوند و تبعات زیست محیطی آن اختلاف نظر وجود داشت و به همین دلیل هیئت دولت مطالعه وضعیت این سد را به یک نهاد علمی بی‌طرف سپرد.
عامل ۲۵ درصد شوری کارون
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌گوید در حال حاضر در افکار عمومی چنین وانمود می‌شود که منشاء اصلی آلودگی و شوری آب کارون سد گتوند است در حالی که عوامل الاینده بسیار متنوع هستند و مسئولان تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند.
به گفته‌ی بنی‌هاشمی در سال ۸۱ که هنوز سد گتوند وجود نداشت، مطالعات سازمان محیط زیست خوزستان نشان می‌داد که کشاورزی و کشت نیشکر با ۵۰ درصد، پساب‌های صنعتی با ۲۵ درصد و فاضلاب خانگی نیز با ۲۵ درصد در آلودگی آب کارون سهم دارند.
او به "تابناک" گفت: «مطالعات ما تنها در مقطع سد گتوند، آنجا که آب از سد خارج می‌شود، نشان از آن دارد که سد گتوند ۲۵درصد آب کارون را شورترکرده است. ما از مقاطع بالا‌تر و پایین‌تر اطلاعی نداریم، ولی معرفی سد گتوند به عنوان مقصر کل آلودگی کارون بی‌انصافی است و واقعیت ندارد.»
بیشتر بخوانید: سد گتوند علیا، "پروژه ملی" یا فاجعه؟
جنایت و بحران ملی
این بحث که سد گتوند از حالت یک پروژه ملی به یک فاجعه زیست محیطی تبدیل شده بحث تازه‌ای نیست و از نخستین روزهای بهره‌برداری از آن مطرح بوده است.
عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و دبیر کنونی کارگروه احیای دریاچه ارومیه زمانی سد گتوند را جنایتی در حق سرزمین ایران خواند و خواستار محاکمه مجریان آن شد.
چنانچه زمانی بحث و امکان محاکمه کسانی که در احداث این سد یا جلوگیری نکردن از ادامه خسارت‌های آن نقش داشته‌اند جدی و عملی شود، باید گروه بزرگی از مسئولان دولتی همه‌ی جناح‌ها در سه دهه گذشته مقابل دادگاه قرار بگیرند.
رئیس موسسه آب دانشگاه تهران در این باره گفت: «احداث پروژه سد گتوند از فروردین ۷۶ که به دستور هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت آغاز شد تا سال ۹۰ که این طرح توسط محمود احمدی‌نژاد افتتاح شد، به عبارتی پنج دولت در اجرای آن سهیم بودند و هر کدام به اندازه‌ای در این بحران و اشتباه بزرگ ملی سهیم هستند.»
بیشتر بخوانید: آوارگان آب و نزاع‌های آبی، پیامدهای بحران کم‌آبی
فاجعه‌ای بی‌نظیر در دنیا
یکی از کوتاهی‌های مسئولان در احداث سد گتوند، انجام مطالعات زیست محیطی مربوط به آن حدود ۸ سال پس از آغاز عملیات اجرایی است.
بنی‌هاشمی می‌گوید کارشناسان پس از مطالعاتی که در سال ۸۳ انجام شد به این نتیجه رسیدند که آب ذخیره‌گاه سد گتوند در معرض خطر شور شدن است و اگر این مطالعات سال ۷۵ انجام شده بود احتمالا ساخت این سد تصویب نمی‌شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره زیان‌ها و سودمندی احتمالی سد گتوند به "تابناک" گفته است: «معمولا سد نمی‌سازند که آب را شور کنند و بعد بیایند مشکلات ناشی از شوری را با مزایای قابل ملاحظه نظیر تولید برق و کنترل سیل و تنظیم آب کشاورزی مقایسه کنند. وقوع چنین وضعیتی آن هم در مقیاس رودخانه کارون، خاص سد گتوند و در حد اطلاع ما در دنیا بی‌نظیر است، لذا ما در گزارش خود وقوع چنین مسأله‌ای را اشتباه ملی خواندیم.»
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خرداد سال گذشته خبر از بررسی امکان تخریب سد گتوند در کارگروهی با مسئولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد که ظاهرا با این کار موافقت نشده است.