پيش نويس قطعنامه جديد سازمان ملل متحد در باره عراق
۱۳۸۳ خرداد ۹, شنبه
سفير ايالات متحده آمريكا در سازمان ملل متحد John Negroponte و سفير آينده كشورش در عراق گفت : بنظر ما بايد قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد در باره عراق يك چارچوب سياسى باشد. وى نظر مساعدى در باره پيشهادهاى فرانسه ، آلمان ، روسيه و همچنين چين در باره جزئيات اين قطعنامه ندارد و آنهم باوجوديكه آمريكا خاطر نشان ميسازد كه تغيير جزئيات پيش نويس قطعنامه مذكور ميسر است.و چگونگى چنين تغييرى را نيز چين در طرح پيشنهادى خود تحت عنوان « عراق رهبرى شده از طرف مردم عراق « مطرح ميسازد و سفير آلمان در سازمان ملل متحد Gunter Pleuger نيز طرح پيشنهادى چين را پايه و اساسى مساعد براى انجام گفتگودر اين باره ميخواند و ميگويد:اين طرح شامل مطالبى است كه در حال حاضر در شوراى امنيت سازمان ملل متحد مورد بررسى قرار ميگيرند و برخى از همين مطالب نيز از طرف ديگر كشورها و منجمله آلمان مطرح شده اند.
مهمترين موضوع نيز كه رابطه مستقيم با حاكميت ملى _ دولتى عراق دارد ، اختيار تام قواى چند مليتى تحت رهبرى آمريكاست كه در انطباق با مفاد همين قطعنامه نيز در چارچوب مبارزه با تروريسم ، ميتواند تدابيرى را كه لازم بداند براى حفظ امنيت و ثبات عراق با تكيه بر همكارى با دولت موقت _انتقالى _عراق اتخاذ نمايد كه بنظر اكثر كشورهاى عضو شوراى امنيت سازمان ملل متحد كفايت نميكند ونماينده فرانسه بعنوان مثال اظهار ميدارد كه در اين ماده بايد عليرغم نظر دولت آمريكا تغييراتى داده شود. وى ميگويد: آنچه كه بنظر ما مهم است اينستكه اين قطعنامه در برگيرنده مقررات و موازينى در رابطه با قراردادهاى قواى چند مليتى و دولت موقت عراق باشد.
نماينده آلمان در سازمان ملل متحد ونمايندگان شمار ديگرى از كشورهاى عضو شوراى امنيت اين سازمان جهانى مايلند كه در چنين قطعنامه ائى ميزان و چگونگى نفوذ و تاثير گذارى دولت انتقالى عراق در عمليات نظامى قواى اشغالگر پيشين ، دقيقا تشريح گردد و دولت جمهورى خلق چين بر اين عقيده است كه عمليات نظامى ايالات متحده آمريكا در عراق فقط در صورت دفاع از اين قوا انجام شود.
موضوع مورد مشاجره ديگر مدت ماموريت قواى بيگانه در عراق است زيرا درحاليكه آمريكا و انگلستان پيشنهاد ميكنند كه فقط بررسى اين امر پس از يكسال مقدور است و آمريكا نيز با استفاده از حق وتوى خود ميتواند بر آن تاثير بگذارد ،شوراى امنيت سازمان ملل متحد بر اين عقيده است كه پس از يكسال و يا پس از درخواست دولت عراق بايد بتوان در اينباره تصميم گرفت. اما هيچ كشورى باتوجه به هرج و مرج كنونى در عراق مايل به در نظر گرفتن موعدى قطعى براى خروج قواى مذكور از عراق نيست.