پیام اخوان مشاور ارشد کانادا در پرونده هواپیمای اوکراینی شد
۱۴۰۰ خرداد ۱, شنبه
دولت کانادا، پیام اخوان، یکی از بازپرسان سابق دیوان لاهه را مشاور ارشد وزارت خارجه این کشور در پرونده شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین کرد.
یک هفته قبل از این انتصاب، وزیر خارجه کانادا گفته بود که رفتار جمهوری اسلامی در پاسخگویی به مسائل مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی "خلاف وجدان" است. دو روز پیش‌تر نیز دادگاه عالی انتاریو در بررسی شکایت خصوصی خانواده‌های قربانیان، هدف گرفتن هواپیما را "عمدی" و "اقدامی تروریستی" دانسته بود.
پیام اخوان وکیل ایرانی - کانادایی، استاد دانشگاه مک‌گیل در مونترال و از پایه‌گذاران مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نیویورک است. او در پرونده‌های نسل‌کشی در یوگسلاوی سابق، رواندا و کشتارهای میانمار جزو جوان‌ترین دادستان‌های سازمان ملل بوده است.
"انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752" در استقبال از این انتصاب بیانیه‌ای داده که در آن آمده است: «دعوت به همکاری از یکی از برجسته‌ترین حقوقدانان بین‌المللی، آقای پیام اخوان و اضافه شدن ایشان به تیم حقوقی قدم بسیار مهمی‌ست که جدیت دولت کانادا را در پاسخگو کردن رژیم جمهوری اسلامی و یافتن حقیقت و اجرای عدالت نشان می‌دهد.»
۵۰۰ روز از فاجعه شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی می‌گذرد و مقامات جمهوری اسلامی پیوسته کشورهای ذیربط و بازماندگان را سر دوانده‌اند. نمایندگان اوکراین که طرف گفت‌وگوی مستقیم با ایران هستند، بارها از خلف وعده‌‌های طرف ایرانی در پاسخگویی به نکات پرونده شکایت کرده‌اند. آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در قتل‌های فراقانونی نیز ادعاهای جمهوری اسلامی در گزارش نهایی انهدام هواپیما را گمراه‌کننده خوانده است.
بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراین تصمیم دولت کانادا در انتصاب پیام اخوان را "به‌جا و جسورانه" خوانده و تاکید می‌کند: «از ماه ژوئن سال گذشته انجمن خانواده‌های پرواز PS752 و دولت کانادا در جهت تشکیل یک تیم ویژه حقوقی تلاش کرده‌اند که تمرکز این تیم ویژه حقوقی فقط بر موضوع پرواز باشد. این خواسته محور تمام گفت‌وگوها با مقامات، نامه‌نگاری‌ها و دیدارهای رسمی و غیررسمی در کانادا و کشورهای دیگر بود. فراز و نشیب بسیاری طی شد و در نهایت دولت محترم به این تصمیم رسید.»
خانواده‌ها از پشتیبانی جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا و مشاور ویژه او، وزیر خارجه فعلی و سابق و وزیر حمل و نقل این کشور سپاسگزاری کرده و گفته‌اند با این انتصاب، چشم‌امیدشان به آن است که "جنایتکاران در محکمه‌ای بی‌طرف و بین‌المللی بازخواست و تسلیم عدالت شوند."
قرار است نمایندگانی از خانواده‌های جانباختگان این پرواز شنبه‌شب (ساعت هشت و نیم شب به وقت ایران) در کلاب هاوس درباره روند دادخواهی و روشنگری‌ها جلسه‌ای برگزار کنند.
یک روز پیش از این انتصاب، دادگاه عالی انتاریو در حکمی بی‌سابقه در تاریخ قضایی کانادا، شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی را "تعمدی" و "تروریستی" دانسته بود.
شاکیان این پرونده، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا، عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه، محمدحسن باقری، رئیس ستاد مشترک و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را عاملان فاجعه انهدام هواپیما دانسته‌اند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران، این حکم را که در پی شکایت خصوصی چهار تن از خانواده‌های جانباختگان پرواز صادر شده "فاقد مبنا" دانست و کانادا را به "اقدامات سیاست‌زده و ایذایی" متهم کرد. سعید خطیب زاده گفت: «دادگاه کانادا اساسا صلاحیت ندارد به سانحه هواپیمای اوکراینی یا قصور احتمالی در واقعه‌ای که خارج از سرزمین و حوزه کشوری کانادا رخ داده، رسیدگی کند.»
پرواز پی‌اس ۷۵۲ تهران – کی‌یف روز ۱۸ دی‌ماه ۹۸ دقایقی پس از اوج‌گیری هواپیما با دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد. همه ۱۷۶ مسافر و خدمه هواپیما از جمله ۵۷ شهروند کانادا جان خود را از دست دادند. جمهوری اسلامی تا سه روز واقعیت را کتمان می‌کرد و مدعی نقص فنی هواپیما بود. مقامات مسئول پس از اذعان به واقعه نیز پیوسته ادعا کرده‌اند که مسئله ناشی از خطای انسانی و تنظیم نادرست سامانه پدافند بوده است.
خانواده‌های قربانیان این مدعا را نمی‌پذیرند و خواهان معرفی و محاکمه عاملان واقعه هستند. آنها در تازه‌ترین تجمع در برابر سازمان قضایی نیروهای مسلح، خواستار اعلام جرم علیه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و محمدحسین باقری رییس ستاد کل مشترک شده‌اند.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان در استقبال از انتصاب پیام اخوان، در صفحه فیسبوک خود نوشته است: « ... حالا باید مذاکره کنند تا مگر حقیقت را بگویند که ما می‌دانیم نخواهند گفت. بعد کار به حل اختلاف در ایکائو خواهد کشید تا حقیقت را بگویند که ما می‌دانیم نخواهند گفت. بعد به لاهه خواهد رفت تا حقیقت را بگویند که ما می‌دانیم نخواهند گفت اما مسیر همین است. مسیر رسوا کردن یک حکومت جنایتکار...»