پیشرفت نیازمند حضور زنان متخصص است
۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه
نسبت زنان و مردان در بازار کار دستخوش تغییراتی است که در سال‌های اخیر به سود زنان نبوده. در ماه‌های پایانی سال گذشته میزان بیکاری ۵ / ۱۲ درصد اعلام شد، اما در میان جمعیت فعال زنان این رقم به ۴ / ۱۸ درصد می‌رسید. این وضعیت در میان زنان جوان بسیار بدتر است. بیکاری در بین زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله، حدود ۱۴ درصد بیشتر از مردان همین گروه سنی است. بخش بزرگی از این افراد را کسانی تشکیل می‌دهند که تحصیلات دانشگاهی خود را تازه به پایان رسانده‌اند.
افزایش شمار زنان تحصیل‌کرده
در دو دهه‌ی گذشته نسبت دانش آموزان دختر به پسر در تمام مقاطع تحصیلی رو به افزایش بوده است. این نسبت اکنون در دوران تحصیلات مقدماتی و متوسطه، تقریبا مساوی است. آمار وزارت فرهنگ و آموزش عالی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و موسسه‌های عالی دولتی نشان می‌دهد، زنان جز در رشته‌های مهندسی، در بقیه‌ی رشته‌ها از جمله پزشکی، هنر و علوم انسانی هم از مردان پیشی گرفته‌اند و در رشته‌هایی چون کشاورزی و دامپزشکی تعدادشان تقریبا برابر با آنها است. به رغم افزایش تعداد زنان تحصیل‌کرده و متخصص، و حضور فعال‌تر آنها در فعالیت‌های اجتماعی از جمله انتخابات، نقش زنان در رده‌های بالای مدیریت کشور و در مجلس بسیار کمرنگ است.
عرصه سیاست هنوز مردانه است
در سال‌های گذشته زنان نقشی بسیار مهم در انتخابات داشته‌اند. در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ۵۵ درصد از رای دهندگان زنان بوده‌اند. با این همه تعداد نمایندگان زن که به مجلس راه یافتند از دوره‌های قبل کمتر بوده است. عفت شریعتی، نماینده مشهد، با اشاره به این آمار به ایسنا می‌گوید: «در رابطه با این اتفاق می‌توان گفت که شاید زمینه مناسبی برای حضور بانوان در مجلس فراهم نشده بود، علاوه بر این‌كه شرایط برابر رقابت، برای خانم‌ها و آقایان وجود ندارد.» در جدیدترین انتخابات مجلس شورای اسلامی در کنار ۲۸۲ مرد تنها ۸ زن به نهاد قانونگذاری راه یافته‌اند. این سیر در چند دورهی گذشته روندی رو به کاهش را نشان می‌دهد. پس از سه دورهی اول که هر بار ۴ زن در مجلس حضور داشتند این تعداد در مجلس چهارم به ۹ نماینده رسید. پس از آن مجلس‌های پنجم و ششم، هر یک با ۱۴ نماینده‌ی زن کار خود را به پایان رساندند. تعداد زنان در مجلس هفتم به ۱۳ نفر کاهش یافت و در مجلس فعلی پنج نفر کمتر شد.
وعده‌های اصلاح‌طلبان
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، معصومه ابتکار به عنوان یکی از معاونان رئیس جمهور به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست منصوب شد. این پست در دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد نیز به یک زن سپرده شده است. این بالاترین مقام اجرایی است که تاکنون در جمهوری اسلامی به زنان محول شده و از نمونه‌های نادر به شمار می‌رود. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، نامزدان منسوب به اصلاح‌طلبان وعده داده‌اند در صورت پیروزی در انتخابات، زنان بیشتری به کابینه آنها راه پیدا کند. جملیه کدیور نماینده مجلس ششم و از اعضای مرکزی ستاد انتخاباتی کروبی می‌گوید: «اگر رئیس جمهور دید مثبتی به زنان داشته باشد و در هیئت دولت از زنان به عنوان وزیر استفاده کند یا از افرادی استفاده کند که دید مثبتی نسبت به کارآمدی زنان داشته باشند، مطمئناً این نگرش در جامعه نیز رسوخ پیدا می کند.» کدیور در گفت‌وگویی که هشتم اردیبهشت ۸۸ در روزنامه اعتماد منتشر شد، گفته است: «به نظرم رئیس جمهور می‌تواند سیستم سهمیه‌بندی به نفع زنان را از کابینه خود شروع کند و به وزرای خود نیز ابلاغ کند که حداقل ۲۵ درصد پست‌ها به زنان تخصیص داده شود.»
زنان و مدیریت کلان
در چند سال گذشته تعداد زنانی که به دانشگاه‌ها و موسسه‌های عالی وارد شدند چنان افزایش یافته که برخی از سیاستمداران و مسئولان نگران بر هم خوردن ترکیب جنسیتی در آموزش عالی و به تبع آن در بازار کار شده‌اند. در زمستان سال ۸۷ تنها ۸ / ۱۲ درصد از کل جمعیت فعال کشور را زنانی تشکیل می‌دادند که خود را شاغل یا آماده‌ی کار معرفی کرده‌اند. از میان اینان (حدود ۳ میلیون و ۸۵۸ هزار نفر) ۴ / ۲۴ درصد در بخش کشاورزی و ۵ / ۴۴ درصد در بخش خدمات مشغول بوده‌اند. گرچه متوسط تحصیلات زنان شاغل از مردان بسیار بالاتر است سهم زنان از مدیریت عالی نهادهای دولتی ۲ / ۱ درصد بیشتر نیست. از مجموع پست‌های مدیریت در این نهادها نیز اندکی بیش از پنج درصد به زنان می‌رسد. این میزان در سال‌های گذشته نه تنها افزایش چشمگیری نیافته که با توجه به هزاران زنی که هر سال از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند کاهش نیز داشته است.
ناگزیری استفاده از زنان متخصص
بازار کار نمی‌تواند از تخصص زنان چشم بپوشد و در صورتی که رشد اقتصادی افزایش یابد، راه زنان، به رغم تنگناها و مخالفت‌ها بازتر خواهد شد. هم اکنون نیز کافی نبودن حقوق مردان برای اداره‌ی خانواده، کار کردن زنان را به یک ضرورت تبدیل کرده است. از میان ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار ایرانی بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار خانوار را زنان سرپرستی می‌کنند. این تعداد در فاصله‌ی سال‌های ۷۵ تا ۸۵، بیش از ۵۸ درصد رشد داشته که بیست درصد بیشتر از افزایش خانوارهای مردسرپرست در همین فاصله بوده است. با این همه به نظر می‌رسد قرار گرفتن زنان در جایگاه مناسب با توانایی‌ها و دانش آنها، مستلزم تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و اجتماعی باشد.
برخی از کارشناسان معتقدند با کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی و رونق فعالیت‌های تولیدی، پیشرفت واقعی جز با حضور زنان متخصص ممکن نخواهد بود. تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که نیاز بازار کار، در اغلب موارد به ملاحظات ایدئولوژیک غلبه کرده است. یکی از این نمونه‌ها حضور روزافزون پزشکان زن در بیمارستان‌هاست که در نظر عده‌ای، جنبه‌هایی از کارشان با قوانین و احکام شرعی سازگار نیست.