چالش‌های جدید برای شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا
۱۴۰۰ تیر ۹, چهارشنبه
شهروندان اتحادیه اروپا که چندین ماه پیش درخواست خود را وارد سیستم کرده بودند با تاخیر زیاد پاسخ گرفته‌اند. از ارائه درخواست تا صدور اجازه اقامت درخواست‌کنندگان امکان پیگیری پرونده خود را ندارند. به این ترتیب درخواست‌کنندگان اقامت در بریتانیا تا دریافت پاسخ در عمل هیچ مدرک معتبری که نشان دهد به صورت قانونی در این کشور اقامت دارند در دست ندارند؛ موردی که می‌تواند در ارتباط با بانک‌ها کارفرمایان و صاحب‌خانه‌ها بسیار مشکل‌ساز باشد.
تاکنون بیش از ۵.۶ میلیون شهروند اتحادیه اروپا در چارچوب برنامه اقامت اتحادیه اروپا برای دریافت اجازه اقامت در بریتانیا درخواست داده‌اند. البته درخواست‌کنندگان باید با ارائه مدارک ثابت کنند که پیش از پایان سال ۲۰۲۰ میلادی در این کشور اقامت داشته‌اند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
چالش کارفرمایان با سیستم جدید
بر اساس گزارش‌ها تا کنون ۴۰۰ هزار درخواست‌کننده از اتحادیه اروپا در این سیستم اداری جدید در انتظار دریافت اجازه اقامت هستند. بسیاری از آنها ماه‌هاست که در انتظارند. در برخی موارد این دوره انتظار به بیش از یک سال رسیده است. انجمن "۳میلیون" که برای حمایت از حقوق شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا شکل گرفته است می‌گوید درخواست‌کنندگان بسیار نگران‌اند که برنامه‌های زندگی آنها با پایان مهلت ارائه درخواست از ابتدای ماه ژوئیه در عمل چطور پیش خواهد رفت.
روند جدید بررسی درخواست‌های اقامت برای شهروندان اتحادیه اروپا قرار است کاملا دیجیتال باشد؛ بدون رد و بدل کردن کاغذ یا استفاده از تمبر مهر و کارمند پشت گیشه. دولت بریتانیا باید برای شهروندان لهستان، آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه روند جدیدی تنظیم کند.
مایکه بوهن، از پایه‌گذاران انجمن ۳ میلیون معتقد است بسیاری از کارفرمایان با این سیستم به مشکل برخواهند خورد. بوهن در توضیح گفت: «ممکن است شما مدارک را ارائه دهید و با این وجود شغل مورد نظر را به شما ندهند. من فکر می‌کنم به خاطر وجود سردرگمی بسیار در ارتباط با نحوه عملکرد این سیستم دیجیتال، افراد مورد تبعیض قرار خواهند گرفت. ما فکر می‌کنیم ناامنی و خطر مورد تبعيض قرار گرفتن در انتظار این ۴۰۰ هزار درخواست‌کننده اقامت بریتانیا از اتحادیه اروپاست.»
سیاست‌های جدید مرزها را تنگ‌تر می‌کند
دولت بریتانیا اطمینان داده است که هر کس پیش از یکم ژوئیه درخواست خود را وارد سیستم دیجیتالی کرده باشد، پرونده‌اش بررسی خواهد شد. در روزهای گذشته روزانه هزاران نفر داده‌های خود را وارد این سیستم کرده‌اند.
از نظر مایکه بوهن اما سیاست جدید مهاجرستیز است. او می‌گوید: «مهم نیست که این وزیر یا آن وزیر چه می‌گوید. این سیستم در بریتانیا مرزها را تنگ‌تر می‌کند. کارفرماها، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها باید همگی شرایط اقامت افراد را کنترل کنند. در غیر این صورت جریمه‌های سنگینی در انتظارشان خواهد بود.»
در میان شهروندان اتحادیه اروپا و ساکن بریتانیا هم بسیاری معتقدند که سیاست‌ها بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور فضای اجتماعی را تغییر داده و گرایش‌های نژادپرستانه را تقویت کرده است.