چرا سرمایهگذاران خارجی از بازارهای ایران پرهیز می‌کنند؟
۱۳۹۷ خرداد ۱۹, شنبه
در این نکته که صنایع نفت و گاز ایران فرسوده هستند، کمتر کسی تردید دارد. مسئولان جمهوری اسلامی بارها از جذب سرمایه‌خارجی و به‌موازات آن جذب تکنولوژی مورد نیاز برای نوسازی صنایع نفت و گاز خود سخن گفته‌اند.
این در حالی است که بهره‌‌گیری از بسیاری از حوزه‌های نفت و گاز ایران بدون دانش فنی و سرمایه خارجی ممکن نیست.
توافق هسته‌ای می‌بایست با لغو تحریم‌ها و بازگشت بانک‌های ایران به سوئیفت، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های خارجی می‌گردید. بسیاری از کشورهای صنعتی نیز برای حضور پررنگ خود در اقتصاد ایران لحظه شماری کرده بودند.
آلمان به آن امید بسته بود که حجم مبادلات بازرگانی با ایران را به ۱۰ میلیارد یورو در سال افزایش دهد و صنایع این کشور بتوانند در بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی ایران نقشی مهم ایفا کنند.
شماری از کمپانی‌های نفتی بزرگ جهان، و از جمله شرکت "توتال" نیز تصمیم داشت با اختصاص میلیاردها یورو سرمایه به یکی از بازیگران اصلی در صنایع نفت و گاز ایران بدل شود.
این در حالی است که آمارهایی که از سوی مسئولان ایران منتشر می‌شوند، تصویر دیگری عرضه می‌کنند.
جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی
محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در گفت‌وگویی که با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس داشته خبر از جذب صرفا ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۱۳۹۶ داده است. گفت‌وگویی که روز شنبه ۱۹ خرداد (۹ ژوئن) رسانه‌ای شد.
معاون وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی حتی اعلام کرد که میزان سرمایه خارجی جذب شده در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال گذشته آن از رشدی معادل ۴۵ درصد برخوردار بوده است.
آنچه خزاعی به عنوان دستاورد دولت در دو سال ۹۵ و ۹۶ عرضه می‌کند، در عمل حکایت از شکست سیاست‌های ناظر بر جذب سرمایه‌های خارجی دارد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
معاون وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در گفت‌وگوی خود با فارس میزان جذب سرمایه خارجی در سال ۱۳۹۵ را ۳ میلیارد دلار اعلام کرده است.
با آنکه خزاعی توضیحی در ارتباط با این سرمایه‌های خارجی نمی‌دهد و مشخص نیست که این پول توسط چه کشورهایی تامین شده و در کدام حوزه‌های اقتصادی به جریان افتاده‌اند، صرف رقم ناچیز این سرمایه‌ها نشان از آن دارد که سرمایهگذاران خارجی تمایل چندانی برای حضور در اقتصاد ایران ندارند.
خروج آمریکا از برجام
باید توجه داشت که جذب ۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ و ۵ میلیارد دلار در سال ۹۶ در شرایطی صورت گرفته که موضوع خروج آمریکا از توافق هسته‌ای مطرح نبوده است.
تاثیرات ناشی از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ظرف مدت یک ماهی که از اعلام آن می‌گذرد، آشکارا دیده می‌شود.
شرکت نفتی "توتال" اعلام کرده است که از پروژه پارس جنوبی کناره‌گیری می‌کند. به موازات آن پالایشگاه‌های بزرگ اروپا که خریدار حدود یک پنجم نفت صادراتی ایران بودند، اعلام کرده‌اند که برای تامین نفت خود به سایر عرضه کنندگان نفت و از جمله عربستان و روسیه رجوع خواهند کرد.
بزرگترین پالایشگاه هند، یعنی "رلاینس اینداستریز لیمیتد" نیز اعلام کرده است که به خرید نفت خود از ایران خاتمه خواهد داد. مسئولان شرکت خودروسازی پژو−سیتروئن نیز اعلام کرده‌اند که حضور خود در ایران را محدود خواهند کرد.
راه حلی برای سوئیفت
یکی از مشکلاتی که ایران در فاصله زمانی بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ با آن روبه‌رو بود، قطع پیوند بانک‌های این کشور از شبکه مالی سوئیفت بود. قطع این پیوند نه تنها امکان نقل و انتقالات مالی ایران را در امور مربوط به صادرات و واردات دشوار می‌ساخت، بلکه حتی امکان دسترسی ایران به منابع مالی خود در دیگر نقاط جهان را نیز محدود می‌کرد.
یکی از پیامدهای تجدید تحریم‌ها که از سوی ترامپ مطرح شده، موضوع قطع مجدد پیوندهای مالی ایران است. موضوعی که در صورت تحقق از روز ۴ نوامبر و با به پایان رسیدن مهلت ۱۸۰ روزه‌ای که دولت ترامپ تعیین کرده، اجرایی خواهد شد.
محمد خزاعی در گفت‌وگوی خود با فارس پیشنهاد کرده است که اروپا برای حل مشکل نقل و انتقالات پولی، چند بانک در اروپا تعیین کند.
پیشنهادی که از منظر اقتصادی زمینه اجرایی ندارد. نخست اینکه بانک‌های اروپا در شبکه‌بین‌المللی سوئیفت حضور دارند و از این‌رو اخراج بانک‌های ایران از سوئیفت، عملا امکان همکاری این بانک‌ها با بانک‌های ایرانی را از بین می‌برد.
افزون بر آن، آمریکا شرکت‌ها و بانک‌هایی که با ایران معامله و همکاری کنند را تهدید به مجازات کرده است. پرداخت جریمه‌های مالی سنگین و عدم دسترسی به سیستم مالی آمریکا از جمله مجازات‌هایی است که آمریکا پیش بینی کرده است. در چنین حالتی، قابل تصور نیست که این بانک‌ها حاضر به پذیرش پیامدهای ناشی از انجام نقل و انتقالات مالی با ایران شوند.
بنابراین می‌توان پیش بینی کرد که در صورت اجرا شدن تحریم‌ها و اخراج بانک‌های ایران از شبکه بین‌المللی مالی، امکان جذب سرمایه خارجی بیش از پیش برای ایران دشوارتر خواهد شد.