چین: سازندگی داخلی به بهای کاهش صادرات؟
۱۳۸۷ مرداد ۷, دوشنبه
تشکیل نشست بحران دفتر سیاسی حزب کمونیست چین، آن‌هم در آستانه بازی‌های المپیک، نگرانی شدید رهبری این کشور را نشان می‌دهد. جزئیات مربوط به تصحیح سیاست‌های اقتصادی تاکنون انتشار نیافته است. اما رادیو ریبائو، ارگان حزب گزارش داد: «دولت باید بتواند با تورم بیش از هفت درصدی مبارزه کند، بدون آن که تصمیماتش زمینه‌ساز کاهش بیشتر رشد اقتصادی شود.»
به گزارش خبرنگار اقتصادی دویچه وله از شانگهای، آندی چی، تحلیلگر مستقل اقتصادی، معتقد است که دولت، بدون آن که بهره راهبردی را تغییر دهد، سیاست اقتصادی خود را در برخی زمینه‌ها اصلاح خواهد کرد. از جمله در ۱۲ ماه آینده، پول بیشتری آزاد می‌کند، یک سیاست ارزی محدود در پیش می‌گیرد و از ثبات ارزش برابری پول خود در مبادلات ارزی دفاع خواهد کرد. تحلیلگر چینی می‌گوید: «اقتصاد چین وارد مرحله تازه‌ای شده است. این مرحله، با صادرات آغاز شد. در حالی که بازار دائما ضعیف‌تر می‌شود، قیمت‌ها بالا می‌روند. دولت چین دارای درآمدهای عظیمی است و با سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی، می‌تواند کاهش رشد اقتصادی را کمی تعدیل کند. اما همزمان با آن، تورم به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است. تورم می‌تواند سبب بی‌ثباتی داخلی شود.»
طرح‌های زیربنایی به جای صادرات؟
هفته گذشته، مسئولان بلندپایه دولت و حزب، از بخش‌های مختلف کشور بازدید کردند تا بتوانند تصویر روشنی از اقتصاد چین داشته باشند. از جمله هو چینتائو، رئیس‌جمهور، به شانگهای سفر کرد. نخست‌وزیر نیز، روز یکشنبه (۲۷ ژوئیه) به بازدید از مناطقی پایان داد که تاکنون موتور اقتصاد چین بوده‌اند. "گوانگ دونگ"، "چین یانگ"، و شانگهای در شمار این مناطق هستند. به ویژه در ماه‌های گذشته، ایالت جنوبی گوانگ دونگ راه عبور به سمت تولیدات اشتغال‌زا و انرژی‌بر تا تکنولوژی به شدت مدرن را طی کرد. این مسائل را، تحلیلگرانی مثل آندی چی، زمینه‌ساز کاهش صادرات می‌دانند.
آندی‌چی اعتقاد دارد: «در گذشته، چین دارای نیروی کار ارزان و زمین فراوان بود. روی مسائل زیست‌محیطی تاکید نمی‌شد و انرژی به شدت ارزان بود. این عوامل دیگر وجود ندارند» . تحلیلگر چینی با اشاره به تغییر وضعیت عرضه و تقاضا می‌گوید: «به محض آن‌که تقاضا افزایش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌روند. در حالی که در گذشته، قیمت‌ها به رغم افزایش تقاضا، ثابت می‌ماند. دستمزدها در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ تغییری نکردند. اما حالا رشد اقتصادی و افزایش دستمزدها به هم گره خورده‌اند.»
دلیل کاهش رشد اقتصادی چیست؟
براساس آمار رسمی، رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال جاری، نیم درصد کاهش یافت و از ۱۰/۶ درصد به ۱۰/۱ درصد رسید. رشد تولید ناخالص چین، از سال ۲۰۰۵ به این سو، هرگز کاهش نیافته بود. در سال گذشته، این رشد به نزدیک ۱۲ درصد رسید.
دلیل اصلی کاهش رشد چین، همان‌طور که کارشناسان محلی می‌گویند، کاهش صادرات است. میزان صادرات، در ماه ژوئن ۱۷/۶ درصد برآورد شد. این میزان، یازده درصد کمتر از گذشته بود. کارشناسان بر این نظرند که صادرات در نیمه دوم سال جاری باز هم کاهش خواهد یافت و ممکن است حتی به زیر ده درصد تولید ناخالص ملی برسد. این در حالی است که انتظار می‌رفت جمهوری خلق چین امسال حتی آلمان را به عنوان قهرمان صادرات جهان پشت سر بگذارد.
ذخیره ارزی چین، از دو سال پیش، مرز هزار میلیارد دلار را پشت سر نهاد. این ذخیره را، چینی‌ها مدیون صادرات خود بودند که از آغاز گشایش بازار چین، از سوی دولت به شدت تشویق می‌شد. اما اکنون دولت می‌کوشد بخشی از ذخیره ارزی هنگفت خود را، به جای سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای صادراتی، صرف طرح‌های توسعه زیربنایی کند. ایجاد انبارهای ذخیره استراتژیک نفت و همچنین جست‌وجوی انرژی‌های تجدیدشونده و حفظ محیط زیست، از جمله این طرح‌ها هستند.