کارشناسان و چشم‌انداز تیره اقتصاد ایران
۱۳۸۷ مهر ۱۰, چهارشنبه
به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از طراحان سومین نامه کارشناسان اقتصادی به رئیس‌جمهور گفته است که این متن هشداردهنده، قرار نیست به عنوان نامه سرگشاده انتشار یابد، بلکه به صورت محرمانه تسلیم احمدی‌نژاد خواهد شد.
اقتصاددانان ایران، که از آغاز دومین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نگران اثرات مخرب برنامه‌های مالی دولت نهم بوده‌اند، تاکنون دو نامه هشدارآمیز خطاب به رئیس‌جمهور نوشته‌اند. دومین نامه آن‌ها، در تیرماه سال ۱۳۸۶ انتشار یافت و بعدها به نامه ۵۷ اقتصاددان معروف شد. پس از انتشار این نامه، محمود احمدی‌نژاد نشستی را با امضاکنندگان آن برگزار کرد که نتیجه‌ای نداشت.
یک نامه محرمانه
به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان اقتصادی، این بار با توجه به این که چشم‌انداز اقتصاد کشور تیره‌تر از یک‌سال پیش شده است، سرگرم تکمیل متن نامه‌ای هستند که قرار است پس از امضا به صورت محرمانه تسلیم رئیس‌جمهور شود. به گفته یکی از تهیه‌کنندگان متن، علت این تصمیم آن است که انتشار بیرونی دونامه قبلی، مانع از اثربخشی آن بر دولت بود.
اولین نامه اقتصاددانان در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، با امضای ۵۰ تن از کارشناسان برجسته و استادان اقتصاد دانشگاه‌ها انتشار یافت. در آن نامه، دولت نهم به عدم رعایت قواعد حکمرانی خوب، نامساعد کردن فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار، افزایش‌بی‌رویه واردات، اتخاذ سیاست مالی انبساطی، بالا بردن نرخ تورم، بحرانی کردن بازار سرمایه، نابسامان ساختن نظام بانکی، مداخله بی رویه در بازار کار، سیاست نادرست منطقه‌ای و برخورد غلط با جامعه جهانی متهم شده بود.
دوبرابر شدن نقدینگی
در زمان امضای این نامه، حجم نقدینگی در ایران کمتر از ۸۰ هزار میلیارد تومان یا ۸۰ میلیارد دلار بود. در حالی که بر اساس نامه هشدارآمیز طهماسب مظاهری رئیس‌کل برکنار شده بانک مرکزی، اکنون این رقم به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان یا ۱۶۴ میلیارد دلار رسیده است.
افزایش نقدینگی، حاصل تزریق درآمدهای کلان نفتی به بودجه جاری دولت است که در شرایط تولید پائین سبب تورم انفجاری می‌شود. طهماسب مظاهری در نامه اخیر خود، هشدار می‌دهد: « نرخ تورم در ایران به رکوردهای جدیدی رسیده و این کشور یکی از بزرگترین نرخ تورم‌ها را در میان کشورهای جهان دارد». متن کامل نامه مظاهری روز هفتم مهرماه برابر با ۲۸ سپتامبر در روزنامه سرمایه به چاپ رسید.
رئيس‌کل پیشین بانک‌مرکزی که می‌کوشید با اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کنترل پرداخت اعتبارات، مانع رشد بیشتر نقدینگی و مهار تورم شود، در نامه اخیر خود، می‌نویسد: «در حالی که ظرفیت بالفعل رشد تولید اقتصاد کشور در سایه درآمدهای نفتی و تزریق پول نفت افزایش یافته است، دورنمای رشد تولید، در نتیجه کاهش رشد سرمایه گذاری تیره است».
اولین اشتباهات دولت
مظاهری در نامه خود به افزایش بودجه‌های جاری و عمرانی در سال نخست ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اشاره می‌کند که سر‌اغاز رشد نقدینگی و تورم بود: « در سال ۱۳۸۴ دولت به منظور گسترش خدمات اعلام کرد هر دستگاهی بتواند بودجه عمرانی خود را در شش‌ماه نخست سال هزینه کند، برای شش‌ماه دوم، بودجه تکمیلی خواهد گرفت. این روند منتهی به رشد تعهدات دولت و بدهی سنگین برخی از دستگاه‌ها شد و فروکش کرد. دولت وقتی ادامه روش پیش را غیرممکن یافت، به سراغ استفاده از منابع بانکی رفت».
به نوشته مظاهری: « دولت گمان می‌کرد که بانک‌ها می‌توانند هر سال ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت کنند. با این اشتباه محاسبه، ۷۵ هزار میلیارد تومان طرح جدید به بانک‌ها بار شد که حاصل آن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و پی‌آیندهای تورمی آن بود».
پیش از انتشار نامه اخیر مظاهری، نامه دیگری از وی در رسانه‌های داخلی انتشار یافت که از آن به عنوان "آخرین نامه در مقام ریاست‌کل بانک مرکزی" یاد شد. در آن نامه، مظاهری به سه طرحی که برای نجات اقتصاد ایران تسلیم رئیس‌جمهور کرده و بی‌نتیجه مانده بود، اشاره داشت. وی نوشت: « با اعتقاد به این که پیشنهادهای مطروحه در گزارش‌های تقدیمی به جنابعالی.....مقبول واقع نشده و نمی‌شود، و با اطلاع از این که ارسال آن به حضور مقام معظم رهبری به معنای پایان دوران همکاری این‌جانب در بانک مرکزی خواهد بودین تنها راه باقی‌مانده را انتخاب کردم».
با توجه به این فراز از نامه طهماسب مظاهری، منابع داخلی معتقدند که دلیل اصلی برکناری او، پس از مقاومت طولانی در برابر ماجراجوئی‌های اقتصادی دولت، مکاتبه مستقیم وی با آیت‌الله خامنه‌ای بوده است.
جواد طالعی