کارنامه اقتصادی دولت یازدهم پس از دو سال
۱۳۹۴ مرداد ۱۸, یکشنبه
پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ مراسم تحلیف او به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران ۱۳ مرداد برگزار شد و هیئت دولت کار خود را ۲۷ مرداد به طور رسمی آغاز کرد.
برخی از کارشناسان درباره توفیق نسبی دولت در شماری از برنامه‌های اقتصادی نظر مثبتی دارند، اما در مورد میزان این موفقیت‌ها دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.
بیشتر بخوانید: حسن روحانی: در حال آواربرداری خرابه‌های ۸ سال گذشته هستیم
برنامه کاهش تورم
رکود تورمی مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران پس از دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود. دولت یازدهم چنان‌که روحانی هم گفته، ویرانه‌ای را با تورم ۴۵ درصدی و رشد اقتصادی منفی شش و نیم درصد تحویل گرفت.
مطابق گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، تورم در پایان سال دوم کار دولت یازدهم به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی مثبت شده است.
کاهش تورم را همه قبول دارند اما در ۱۵ درصد بودن آن تردید وجود دارد. عده‌ای معتقدند این رقم بر اساس چینش دل‌بخواه سبد کالای شاخص قیمت‌ها به دست می‌آید و واقعی نیست.
اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اسفند ماه سال پیش آمار ارائه شده از میزان تورم را غیرواقعی خواند زیرا به‌نظر او "تورم واقعی آن‌جایی است که دولت سوبسید نمی‌دهد".
بر این اساس برای سنجش میزان واقعی تورم نباید تغییر بهای کالاهایی در سبد هزینه را ملاک قرار داد که دولت با پرداخت یارانه قیمت آنها را کنترل می‌کند.
عسگراولادی تورم واقعی را در پایان سال ۹۳ حدود ۲۵ درصد ارزیابی کرد و گفت، بدون برداشته شدن تحریم‌ها تورم از این میزان کمتر نمی‌شود.
تردید درباره خروج از رکود
از سوی دیگر قیمت اغلب کالاهای اساسی، مانند نان، گوشت و میوه، دست‌کم در کلان‌شهرها با قیمت‌های رسمی که مبنای محاسبه تورم در آمار است تفاوت دارد.
همچنین هدف‌گذاری دولت برای تک‌رقمی شدن تورم تا پایان سال ۹۴ نیز به نظر دست‌نیافتنی می‌رسد. در چهار ماه نخست امسال روند کاهش تورم به نسبت سال پیش کند و تقریبا متوقف شده است.
افزون بر این نقش احتمالی لغو تحریم‌ها در کاهش تورم به آن سرعتی که دولت انتظار داشت و وعده داد محسوس نخواهد بود؛ تحریم‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت و به احتمال زیاد ابتدای سال آینده میلادی برداشته می‌شوند.
درباره توقف رشد منفی اقتصادی نیز بسیاری از صاحب‌نظران کارنامه دولت یازدهم را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما ادعای خروج از رکود دولت مورد مناقشه است.
کمتر از یک ماه پیش (۳۱ تیر) شهباز حسن‌پور، رئیس فراکسیون اصناف مجلس در جمع خبرنگاران گفت: «به‌رغم این که دولت اعلام کرده که کشور از رکود خارج شده ولی این خروج در هیچ یک از اصناف نمود ندارد».
بیشتر بخوانید: دشواری‌های جایگزینی درآمدهای نفتی ایران با مالیات
ادامه رکود اقتصادی
حسن‌پور علت ادامه رکود را فشار مالیاتی دولت بر "اصناف خرده‌پا" و عدم ارائه خدمات بانکی به آنها عنوان می‌کند. این سخنان در روزهایی ابراز شد که حدود دو هزار و ۳۰۰ کارگاه سنگ‌بری در استان‌های اصفهان و تهران در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده تعطیل شدند.
عسگراولادی نیز ادعای خروج از رکود را نادرست خوانده و نشانه آن را افزایش چک‌های برگشتی می‌داند. گزارش‌های رسمی سخن او را تائید می‌کند.
خبرگزاری ایسنا چندی پیش با استناد به آمار بانک مرکزی گزارش داد، ارزش چک‌های برگشتی در ۹ ماه نخست سال ۹۳ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۵ درصد افزایش داشته است.
منتقدان می‌گویند افت شاخص کل بازار سهام، عدم رونق بازار مسکن، و به تعطیلی کشیده شدن واحدهای تولیدی بیانگر ادامه رکود عمیق اقتصادی در ایران هستند.
از ابتدای سال ۹۴ رکود در کار تولیدکنندگان صنعتی به شکل محسوسی شدت گرفته است. روزنامه "دنیای اقتصاد" ۱۷ مرداد، به نقل از گزارشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، از افت تولید بسیاری از محصولات صنعتی در ماه‌های گذشته خبر داد و نوشت: «با توجه به ادامه روند کنونی احتمال بازگشت به دوران رکود با عمق بیشتر، بیش از پیش خواهد بود».
بیشتر بخوانید: امیدها و تردیدها در اقتصاد ایران پس از توافق وین
به تعویق افتادن طرح مسکن اجتماعی
تقویت ارزش پول ملی از دیگر برنامه‌های دولت اعلام شده اما تنها در قیاس با سال‌های بحرانی دولت دهم می‌توان آن را تا حدودی موفق خواند.
بهای دلار به نسبت روزهای آغاز کار دولت یازدهم چند درصد افزایش یافته که به معنی کاهش ارزش پول ملی است. با این همه دولت توانسته، به‌رغم تلاطم‌های مذاکرات طولانی هسته‌ای از نوسان شدید بهای ارزهای خارجی جلوگیری کند.
تولید مسکن اجتماعی، به عنوان بدیلی برای پروژه مسکن مهر دولت قبلی، از دیگر وعده‌های دولت است که در سال دوم هم کلید نخورد و به نظر می‌رسد تا پایان سال سوم هم اجرایی نشود.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند صندوق تضمین تسهیلات که در طرح جامع مسکن بر تشکیل آن تاکید شده مستلزم ارائه لایحه دولت است و این کار به عمر مجلس نهم (خرداد ۹۵) نمی‌رسد.
از دیگر وعده‌های دولت در سال دوم افزایش دست‌مزد کارگران است که انجام شد اما نه به میزان تورم. مخالفت کارفرمایان و نگرانی از تاثیر این اقدام در رکود بیشتر ظاهرا علت عقب‌نشینی دولت بوده است.
توقع زیاد از لغو تحریم
حسن روحانی و بسیاری از اعضا و حامیان دولت در دو سال گذشته درباره تاثیر چشم‌گیر حل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و لغو تحریم‌ها بر اوضاع اقصادی ایران سخن بسیار گفته‌اند.
رئیس جمهور چندی پبش گفته بود تحریم‌ها باید برداشته شوند "تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود".
در هفته‌های گذشته، به ویژه پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای (۲۳ تیر/ ۱۴ ژوئن) اظهارات مسئولان در این ارتباط بسیار محتاطانه‌تر شده و حتی در مواردی هشدار می‌دهند که آثار رفع تحریم‌ها به این زودی آشکار نخواهد شد.
منتقدان بر این باورند که تاکیدهای پیشین درباره حل تمام مشکلات پس از لغو تحریم‌ها تاثیر خود را در جامعه گذاشته و سطح انتظارات را چنان بالا برده که با واقعیت‌ها هم‌خوان نیست.
کمتر از یک ماه پس از توافق وین، چنین رویکردی در رسانه‌های همسو و حامی دولت، از جمله روزنامه‌های آفتاب یزد و مردم‌سالاری نیز به چشم می‌خورد.
افت تولید در بهار توافق
روزنامه مردم‌سالاری در سرمقاله روز هفدهم مرداد خود هشدار داد: «دولت به‌جای تمرکز بر شادی پیروزی هسته‌ای و اقدامات رسانه‌ای در جهت افکار عمومی باید در اندیشه تقویت تیم اقتصادی و حتی تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی خود باشد».
آفتاب یزد نیز همان‌روز از قول ابوذر ندیمی، نماینده مجلس گلایه کرد که برخی این انتظار را در سطح جامعه به وجود آوردند که "روز پس از توافق در ایران زلزله اقتصادی رخ می‌دهد".
گزارش‌های وزارت صنعت حاکی است که تولید بیش از نیمی از محصولات صنعتی و کالاهای پتروشیمی در سه ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال پیش افت داشته است.
روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از فعالان صنعتی نوشت، بخشی از تولیدکنندگان منتظر لغو تحریم‌ها و تاثیر احتمالی آن بر قیمت مواد اولیه هستند و به همین دلیل تولید را متوقف یا کاهش داده‌اند.
وزارت صنعت در گزارش خود علت کاهش تولید را "به‌صورت جدی اجرا نشدن سیاست‌های تعریف شده در بخش تقاضا" ارزیابی کرده و چاره حل این معضل را "تحریک تقاضا" با اجرای برنامه‌های توسعه صادرات می‌داند.
بیشتر بخوانید:
موانع ساختاری شکوفایی اقتصادی
گرچه با تشدید تحریم‌ها به ویژه از سال ۹۰ کشتی آب گرفته اقتصاد ایران به سمت غرق شدن می‌رفت، ولی نقش عوامل ساختاری را، که سابقه‌ای به درازی عمر جمهوری اسلامی دارند، در این وضعیت نمی‌توان ندیده گرفت.
به اعتقاد بسیاری از ناظران داخلی و خارجی، سوءمدیریت، بهره‌وری پایین، فساد فراگیر، اقتصاد رانتی متکی به نفت، فعالیت اقتصادی نهادها و مراکز نظامی و مذهبی خارج از نظارت و خصوصی‌سازی‌های صوری نقشی به مراتب مهم‌تر در وضعیت اقتصادی امروز ایران دارند.
مطابق گزارش دوماهه نخست سال ۹۴ وزارت صنعت، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۴ در "شاخص آزادی اقتصاد" در میان ۱۸۶ کشور در جایگاه ۱۷۳ و در "شاخص توانمندی تجارت" در بین ۱۳۸ کشور در رتبه ۱۳۱ قرار گرفته است.
نویسنده سرمقاله "مردم‌سالاری" نوشته است: «ناکارآمدی نیروی انسانی، فساد سیاه (سیستمی)، بازار غیر‌رقابتی، اقتصاد دولتی، برخورد سیاسی با سرمایه‌گذاری، دلال‌بازی، رخوت در بازار سرمایه و قوانین معیوب مجموعه عللی هستند که باعث شده بدن فربه و پر رخوت اقتصاد ایران نتواند خود را از جا بلند کند و سرپای خودش بایستد».
بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی
در انتظار تغییر مجلس و لغو تحریم‌ها
اینها مشکلاتی است که اگر دولت اراده‌ای برای حل آنها هم داشته باشد در خیلی از زمینه‌ها قدرت و امکاناتش را ندارد و در مواردی هم که امکان تحول وجود دارد به زمانی بیش از عمر دولت نیاز است.
کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و کوچک کردن دستگاه اجرایی از دیگر وعده‌های دولت روحانی است که تا کنون پیشرفتی در آن دیده نمی‌شود.
در دولت‌های گذشته به اسم خصوصی‌سازی، شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به موسسه‌های شبه‌دولتی واگذار شد؛ در دولت روحانی این اموال صرف تسویه بدهی دولت به این موسسه‌ها شده است.
افزون بر این شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و مذهبی درفعالیت‌های تولیدی، عمرانی، تجاری و بازار مالی ایران نقش مهمی دارند اما به این علت که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند هیچ نظارتی بر فعالیت آنها نمی‌شود.
دولت یازدهم شانس خود برای تحقق برخی برنامه‌ها را در تغییر ترکیب مجلس پس از انتخابات اسفند ماه می‌بیند. چنانچه این اتفاق رخ دهد مجلس دهم کار خود را در ماه پایانی سال سوم دولت روحانی آغاز می‌کند
به این ترتیب بخشی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت، از جمله افزایش تولید نفت و گاز، افزایش رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی بازار مالی و کاهش بیکاری تا لغو تحریم‌ها و تشکیل مجلس جدید لنگان لنگان به پیش می‌رود.