"کاهش میل به سرمایه‌گذاری ترمز اصلی اقتصاد آلمان است"
۱۳۹۸ شهریور ۳, یکشنبه
توماس اشتراب‌هار، کارشناس مسائل اقتصادی است. او به عنوان مفسر مهمان، تحلیلی درباره خطراتی نوشته است که کارآمدی اقتصاد آلمان و رفاه این کشور را تهدید می‌کند. این تحلیل پس از انتشار در روزنامه آلمانی "دی‌ولت" برای بازنشر در اختیار دویچه وله قرار داده است. مقاله حاضر فشرده‌ای از تحلیل اشتراب‌هار از اوضاع اقتصادی آلمان است.
اشتراب‌هار مهم‌ترین و اصلی‌ترین خطر برای کاهش توان اقتصادی آلمان و رفاه اجتماعی این کشور را کاهش میل به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی می‌داند.
به باور او، آنچه در لحظه حاضر کارآمدی اقتصاد آلمان را تهدید می‌کند نه سیاست‌های تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا است و نه تهدیدهایی که از سوی چین مطرح می‌شوند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اشتراب‌هار حتی معتقد است که خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز تهدیدی جدی برای کاهش نرخ رشد اقتصادی آلمان نیست. به باور او، خطر اصلی در کاهش بهره‌وری از نیروی کار است.
چند عدد و آمار و یک نتیجه‌گیری
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است که از زمان وقوع بحران بازارهای مالی در سال ۲۰۰۸ به این سو، میل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد آلمان روندی نزولی داشته است. اشتراب‌هار گفته است که در سال ۱۹۹۱ میزان سرمایه‌گذاری در صنایع و همچنین در پژوهش و آموزش حدود ده درصد تولید ناخالص ملی آلمان بود.
میزان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های یاد شده در سال ۲۰۰۸ به هشت درصد از تولید ناخالص ملی کاهش یافت و در حال حاضر حتی به هفت درصد تنزل یافته است.
به باور این کارشناس مسائل اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری خود را در کاهش توان رویارویی اقتصاد آلمان با چالش‌های آینده نشان می‌دهد. او بین میزان سرمایه‌گذاری در یک کشور و نرخ بهره‌وری نیروی کار رابطه‌ای مستقیم قائل است. به باور او کاهش سرمایه‌گذاری عملا منجر به کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌شود.
اشتراب‌هار به نقش اتوماتیزاسیون، روباتیک و هوش مصنوعی در پروسه تولید اشاره می‌کند. او معتقد است که بهر‌ه‌گیری از این امکانات در آلمان در قیاس با سایر کشورهای پیشرفته نازل‌تر است.
او می‌نویسد: «هر چه استفاده از کامپیوتر و روبات‌ها در تولید بیشتر باشد، نرخ بهره‌وری از نیروی کار افزایش می‌یابد.» به باور او، افزایش کارآمدی تولید و بالا بردن نرخ بهره‌وری از نیروی کار می‌تواند زمینه‌های تولید مقرون به صرفه کالاها را فراهم کند، به افزایش درآمد یاری رساند، سطح دستمزدها را ارتقا دهد و سود و عایدی حاصله را بین سرمایه و کار و به سخن دیگر بین انسان و ماشین توزیع کند.
کاهش نرخ بهره‌وری از نیروی کار
اشتراب‌هار نرخ‌بهره‌وری هر ساعت کار را در دوره‌های مختلف زمانی در آلمان برای اثبات نظر خود منتشر کرده است. به این ترتیب در نیمه دوم سال‌های دهه هفتاد نرخ بهره‌وری از نیروی کار در آلمان سالانه سه درصد افزایش داشت.
همین نرخ در سال‌های دهه نود به ۲،۲ درصد رسید. در سال‌های دهه نخست قرن حاضر به ۱،۴ درصد کاهش یافت و هم اکنون نرخ افزایش بهره‌وری از نیروی کار به ۱،۱ درصد رسیده است.
به باور او، علت سیر نزولی رشد نرخ بهره‌وری از نیروی کار مستقیما ناشی از سطح نازل سرمایه‌گذاری است. همین موضوع مانع از افزایش سطح دستمزدها و حقوق در آلمان می‌شود و راه را بر پیشرفت‌سریع‌تر اقتصاد سد می‌کند.
اشتراب‌هار به موقعیت بسیاری از کشورهای صنعتی اشاره کرده است. این کشورها در استفاده از اتوماتیزاسیون و روبات‌ها از آلمان پیشی گرفته‌اند.
او این پیشرفت‌ها را از جمله در حوزه حذف پول نقد در داد و ستدها، حذف کاغذ در ادارات بدون سکرتر، استفاده از روبات‌های محاسبه‌گر، نرم‌افزارهای فعال در حوزه بیمه و به‌ویژه استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص بیماری‌ها و حتی ارزیابی پرتونگاری‌ها می‌داند. به باور او، آلمان در همه این عرصه‌ها از دیگر کشورهای صنعتی عقب مانده است.
علت کاهش میل به سرمایه‌گذاری
اشتراب‌هار معتقد است که علت کاهش میل به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های یاد شده را باید در سیاست‌هایی جست که از سوی صدراعظم پیشین آلمان، گرهارد شرودر و دولت ائتلافی سرخ و سبز (سوسیال‌دموکرات‌ها و سبزها) در پیش گرفته شده بود.
به باور او، پیشبرد سیاست "آگندا ۲۰۱۰" (دستور کار سال ۲۰۱۰) از سوی شرودر گرچه منجر به کاهش بیکاری در آلمان شد، اما از تمایل به سرمایه‌گذاری نیز کاست.
با اجرای سیاست اشتغال‌زایی از سوی شرودر، بسیاری از شهروندان بیکار آلمان با دریافت حقوقی نازل وارد چرخه اقتصادی این کشور شدند.
استفاده از نیروی کار ارزان عملا میل به سرمایه‌گذاری در حوزه روباتیک و اتوماتیزاسیون را کاهش داد. میزان بیکاری که در سال ۲۰۰۵، یعنی در دوره زمامداری شرودر حدود پنج میلیون نفر بود، در شرایط کنونی به کمتر از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.
اشتراب‌هار معتقد است که سیاست رسیدن به اشتغال کامل الزاما سیاست درستی نیست. او به وضعیت حاکم بر آلمان دموکراتیک اشاره می‌کند و معتقد است که اشتغال کامل در جمهوری دموکراتیک آلمان و تضمین حق کار برای همه شهروندان، رفاه مردم آن کشور و رشد اقتصادی را به همراه نداشت.
به باور او، استفاده از روباتیک و اتوماتیزاسیون و تلاش برای بالابردن بهره‌وری از نیروی کار در اثر افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع و همچنین در آموزش و پژوهش می‌تواند نه تنها باعث اشتغال‌زایی مانا در جامعه شود، بلکه با ایجاد شرایط برای پرداخت دستمزدها و حقوق بالاتر، رفاه اجتماعی را افزایش داده و تدوام آن را تضمین کند.