کمکهای بیشتر به اقتصاد بحران‌زده‌ی آمریکا
۱۳۸۷ آذر ۳۰, شنبه
دولت آینده‌ی آمریکا قصد دارد با حمایت‌های مالی هنگفت، اقتصاد این کشور را از سقوط به ورشکستگی کامل نجات دهد. جوزف بایدن، معاون رئیس‌جمهور آتی آمریکا در اولین مصاحبه‌ی خود پس از انتخابات ۴ نوامبر اعلام کرد که شرایط بدتر از آن است که تصور می‌شده است. بایدن که با خبرنگار تلویزیون ABC گفت‌وگو می‌کرد، افزود که برای مقابله با بحران مالی، بسته‌ی نجات دیگری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار نیاز است. این مصاحبه روز یکشنبه، ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر) از کانال تلویزیون ABC پخش خواهد شد.
توافق بر سر کمکهای بیشتر
بایدن در این مصاحبه گفته است: «ما در این باره که بخش اقتصادی باید با کمکهای مالی هنگفتی پشتیبانی شود، به توافق رسیده‌ایم. این که برای این کار حالا ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود، در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. آن‌چه مشخص است، این است که میزان کمک در حدی است که یک سال پیش کسی تصورش را هم نمی‌کرد.»
بنا بر گزارش "وال استریت ژورنال"، دولت جدید قصد دارد بین ۶۷۵ و ۷۷۵ میلیارد دلار در اختیار اقتصاد بحران‌زده‌ی آمریکا قرار دهد. گفته می‌شود که این میزان می‌تواند تا حدود ۸۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. بایدن در این مصاحبه، ضمن شرح وظایف دولت جدید تأکید کرد که دولت اوباما در دراز مدت می‌کوشد، دوباره اقتصاد آمریکا را به دورانی پر رونق هدایت کند.
بایدن هم‌چنین گفت که رونق‌بخشی به اقتصاد آمریکا، اساس سیاست خارجی و داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد: «وظیفه‌ی مهم دستگاه دولت جدید آنست که خونریزی شدید بخش اقتصادی را متوقف سازد و از افزایش میزان بیکاری جلوگیری کند.» برای این منظور، دولت جدید قصد دارد، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های خود را به محدوده‌های تولید انرژی و فن‌آوری اطلاعاتی اختصاص دهد.
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آینده‌ی آمریکا روز ۱۹ دسامبر (۲۹ آذر) در جریان معرفی آخرین وزیر کابینه‌ی خود، اعلام کرد که دولتش قصد دارد، «بسته‌ی جامع نجات‌دهنده‌ای» تهیه و پیاده کند. او هم‌چنین افزود که آمریکا، برای به بهبود بخشیدن به شرایط اقتصادی خود، به سال‌های طولانی‌ای نیاز دارد.
کمکهای دولت کنونی
جرج بوش، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا تا به‌حال حدود ۷۰۰ میلیارد دلار در اختیار اقتصاد ورشکسته‌ی این کشور قرار داده‌است. این کمک‌ها در درجه‌ی نخست، صرف تأمین ثبات در بازارهای مالی آمریکا می‌شود. در ماه‌های دسامبر و ژانویه‌ی سال ۲۰۰۹، هم‌چنین مبلغ ۴/۱۳ میلیارد دلار برای نجات شرکت‌های خودروسازی این کشور پرداخت خواهد شد. این شرکت‌ها در ماه فوریه، حدود چهار میلیارد دلار دیگر به عنوان کمک مالی دریافت خواهند کرد.
کمپانی‌های خودروسازی جنرال موتورز و کرایسلر، بدون این بسته‌ی نجات‌‌دهنده، از ادامه‌ی تولید در ماه‌های آینده باز خواهند ماند. شرکت خودروسازی فورد، در درجه‌ی نخست از این اعتبار به عنوان "تامین ضمانت" استفاده می‌کند. صندوق ویژه‌ای که نمایندگان حزب دمکرات مبتکر آن هستند، منبع تأمین این بسته‌ی کمکی است.
صاحبان صنایع خودروسازی آمریکا برای استفاده از این بسته‌ی کمکی، شرایط متعددی که دولت برای آنان تعیین کرده است، پذیرفته‌اند. اجرای این شرایط برای کارفرمایان، مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها اجباری است. کنسرن‌های دریافت‌کننده‌ی وام اگر تا ۳۱ ماه مارس سال ۲۰۰۹ قادر به ایجاد تغییرات مثبت در گردش کار خود نباشند، مجبورند مبالغ دریافتی را به دولت مسترد دارند.