گزارش تفصيلى اكبر گنجى به كميسر حقوق بشر سازمان ملل
۱۳۸۵ مهر ۱۹, چهارشنبه
آقاى گنجى در مورد اين جلسه به راديو دويچه‌وله گفت:
”امروز صبح ديدارى داشتم با خانم لوئيز آربور. در اين ديدار بطور مبسوط درباره‌ى نقض حقوق بشر در ايران در حوزه‌هاى مختلف با وى صحبت كردم. نخست در مورد وضعيت دانشگاه‌هاى ايران گزارشى دادم كه چگونه استادان و دانشجويان مخالف اخراج و پاكسازى مى‌شوند و اينكه چگونه با انجمن‌هاى اسلامى برخورد مى‌شود؛ چگونه دانشجويانى كه ناراضى هستند، ثبت نام نمى‌شوند و حمله به دفاتر انجمن اسلامى صورت مى‌گيرد.
بويژه درباره‌ى وضعيت زندانيان سياسى – عقيدتى و وضعيت غيرانسانى كه ايشان در آن بسر مى‌برند صحبت كردم و در مورد آقاى موسوى خوئينى‌ها كه مدت چهار ماه است در سلول انفرادى در بدترين شرايط زير شكنجه بسر مى‌برند سخن گفتم و اينكه قصد دارند ايشان را به نوشتن توبه‌نامه مجبور بكنند.
مورد ديگر بحث سانسور گسترده و كتاب‌ها بود. اينكه به كتاب‌هاى جديد مجوز داده نمى‌شود. كتاب‌هايى كه قبلا بارها انتشار يافته، از انتشار مجدد آنها جلوگيرى مى‌شود و اينكه كتاب‌ها سانسور مى‌شوند. مورد بعدى بستن مطبوعات و توقيف بيش از يكصد نشريه، قفل كردن سايت‌هاى اينترنتى و وبلاگ‌ها، برخورد با NGO ها بود.
مورد ديگر بحث آپارتايد جنسى زنان در ايران و سركوب مسالمت‌‌آميز آنها براى برابرى حقوقى بود. مسئله‌ى ديگر حقوق اقليت‌هاى دينى و قومى بود. مسئله‌ى ديگر برخورد با مراجع تقليد، تحت تعقيب قرار دادن مقلدين آنها، و خصوصا برخور با آيت‌الله منتظرى بود.
مورد ديگر پروژه‌هاى قتل‌هاى زنجيره‌اى و اعدام زندانيان در زندان‌ها بود. مسئله‌ى ديگر قوانين ضد حقوق بشرى بود كه در قوانين ما وجود دارد و به آن وسيله با شهروندان برخورد مى‌شود كه از جمله قانون مهدورالدم بود كه در قانون مجازات اسلامى وجود دارد و مطابق آن اگر كسى تشخيص داد كه فرد ديگرى مهدورالدم است، مى‌تواند وى را به قتل برساند و از مجازات هم مصون بماند.
در تمام اين موارد من با ايشان صحبت كردم و توضيح دادم و روى اين نكته هم تأكيد كردم كه اگر جهان صلح مى‌خواهد، آنگاه راه حل يك صلح منطقه‌اى اين است كه يك نظام دمكراتيك در ايران بسر كار بيايد. نظامى كه ملتزم به آزادى و حقوق بشر باشد. ما جنگ نمى‌خواهيم. ما تحريم اقتصادى نمى‌خواهيم. و تنها راه آن يك حكومت دمكراتيك است و بخشى از حقوق شهروندان در يك حكومت دمكراتيك در اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر تصريح شده است كه همانا حق تعيين حاكميت ملى و حق تعيين سرنوشت است كه جزو حقوق همه‌ى شهروندان است. و اينكه يك نظام ملتزم به آزادى نه تنها به صلح منطقه‌اى كمك مى‌كند، بلكه حافظ منافع ملى ايرانيان خواهد بود و كرامت انسانى همه‌ى شهروندان ايرانى را هم پاسدارى خواهد كرد.
اينها بطور خلاصه مجموعه‌ى صحبت‌هايى بود كه من امروز در ديدارم با خانم آربور مطرح كردم.”
آقاى گنجى در مورد اينكه خانم آربور در پى اين گزارش چه اقدام عملى بخرج خواهد داد و اينكه بطور كلى سازمان ملل چه گام‌هايى مى‌تواند در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر بردارد اظهار داشت:
”افرادى كه در اين جلسه بودند تمامى اين نكات را بدقت يادداشت كردند و ايشان در پايان اين گزارش تشكر كردند و گفتند كه در گذشته هم در موارد مختلف در مورد خود من و در مورد ديگران نامه‌هاى مختلفى به ايران نوشته‌اند و در حوزه‌هاى مختلف اقداماتى كرده‌اند. ايشان باز هم قول پيگيرى تمامى اين موارد را دادند و گفتند كه سعى مى‌كنند گزارشگران ويژه به ايران اعزام دارند. ايشان افزودند كه متأسفانه ايران تاكنون براى تحقيق در زمينه‌ها‌ى شكنجه، آزادى بيان، بازداشت‌هاى غيرقانونى و غيره مجوزى براى ورود گزارشگران ويژه حقوق بشر به ايران صادر نكرده است.”
داود خدابخش
+++++++++++++++++++++++
امروز (چهارشنبه ۱۱ اكتبر) جايزه «مارتين آنالز»، مهمترين جايزه حقوق بشرى در سطح جهان، توسط خانم «لوييز آربور» كميسر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد، به اكبر گنجى روزنامه‌نگار و نويسنده ناراضى ايرانى اعطا شد. اين جايزه، نتيجه همكارى ۱۱ سازمان غيردولتى حقوق بشرى جهانى‌ست. «هانس تولِن» رييس هيات داوران جايزه «ماتين آدامز»، درباره برندگان جايزه، يعنى اكبر گنجى و «آرنولد تسونگا»ى زيمبابوه‌اى گفت: ”آنها نماد جنبش حقوق بشر در كشورهاى خود هستند“. در همين رابطه، لحظاتى پيش از مراسم اعطاى رسمى جايزه «مارتين آنالز» به اين دو شخصيت فعال راه حقوق بشر، اكبر گنجى به پرسشهاى ما پاسخ داده است.
مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور
(متن مصاحبه بزودى منتشر خواهد شد)