گزارش سالانه‌ی "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" در ایران
۱۳۸۶ خرداد ۱۹, شنبه
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، "انجمن دفاع از حقوق زندانیان"، که یك نهاد مدنی و غیردولتی در رابطه با وضعیت زندان‌ها و زندانیان كشور است، در آغاز گزارش خود، به عدم امكان بازدید از زندان‌ها و زندانیان كشور اشاره کرده و نوشته است «طی چند نوبت به هیات‌های خارجی اجازه بازدید از زندان‌های ایران داده شده كه در جای خود اقدامی‌مثبت است، اما بهرغم سخنان رییس سازمان زندان‌ها مبنی بر آنكه "همه بیایند و بازداشت‌گاه‌ها را ببینند" ممنوعیتها برای نهادها و سازمان‌های مدنی مستقل داخلی همچنان ادامه دارد.»
رفتار خلاف قانون با متهمان
انجمن در گزارش خود به رفتار مأموران در هنگام بازداشت و دستگیری متهمان اشاره كرده و به ذكر چند نمونه از رفتارهای متناقض با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و كنوانسیونهای بینالمللی پرداخته است. «هر كس كه دستگیر می‌شود، باید به هنگام دستگیری از علل آن و در اسرع وقت از هر گونه اتهامی كه علیه وی اقامه شده است، مطلع شود.» تفهیم اتهام به نحو مزبور در بسیاری از بازداشت‌های صورتگرفته در ایران مشاهده نمی‌شود.
این گزارش میافزاید: در سال 1385 موارد متعددی گزارش شده مبنی بر اینكه افراد ابتدا بازداشت میشوند و سپس در بازداشتگاه علت بازداشت آن هم در قالب سوال و جواب‌هایی كه از متهم صورت می‌پذیرد، عنوان می‌شود.
بلاتكلیفی و بی‌حقوقی متهم
این انجمن در گزارش خود از اطاله دادرسی و بلاتكلیفی متهم یاد كرده و به ذكر چند نمونه، آورده است: بلاتكلیفی، مسائل و مشكلات بسیاری را برای زندانیان و خانوادههای آن و نیز برای سازمان زندان‌ها پدید آورده است.
بنا به این گزارش، در اكثر بازداشت‌ها و دستگیریها امكان ارتباط با خانواده و بهرهمندی از مشورت با وكیل از زندانیان سلب شده است. بعضاً زندانی كه باید در بدو بازداشت امكان ارتباط با یكی ازاعضای خانواده یا وكیل و مشاوره حقوقی را به اختیار خود داشته باشد، بعد از مدتی امكان آن را می‌یابند كه با خانواده تماس تلفنی برقرار كنند و در رابطه با وكیل نیز، در عمل هیچگاه شاهد حضور وكلا در مراحل بازجویی نبوده و بعد از ارائه پرونده به دادسرا وكیل امكان برخورد با زندانی و مطالعه پرونده و دفاع از موكلش را می‌یابد. این مسئله در مورد اكثر قریب بالاتفاق بازداشت‌ها از جمله بازداشت رامین جهانبگلو، اعضای سندیكای اتوبوسرانی، فعالان زن در ۲۲ خرداد و ۱۳ اسفند ۸۵، موسوی خوئینی، معلمان بازداشتشده و... مشاهده شده است.
فوت زندانیان در زندان
انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ادامه گزارش خود با اشاره به چند مورد فوت زندانیان در زندان از جمله فوت زهرا كاظمی، اكبر محمدی و فیضالله مهدوی، آورده است: بند یك از ماده شش میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولتها را مسوول حفاظت از جان افراد بازداشتی میداند. بدیهی است كه هرگونه مرگی در زمان توقیف، خارج از پروسه اعدام و قصاص یا مرگ طبیعی باید مورد بررسی دقیق جهت شناسایی چگونگی وقوع مرگ و ارائه اطلاعاتی پیرامون دلایل فوت قرار گیرد. این مساله هم در حیطه وظایف دولت بوده كه باید نسبت به وظیفه خود عمل كند و هم در حیطه وظایف گروه‌های مدافع حقوق بشر است كه خواستار و پیگیر تحقیقات بیطرفانه درباره چگونگی وقوع مرگ‌های مشكوك باشند.
ازدحام جمعیت زندانیان
این انجمن در گزارش خود با اشاره به اینكه یكی از مشكلات عمده در بسیاری از كشورها، سطح ازدحام جمعیت زندانیان است كه با مساحت و فضای زندان‌ها همخوانی ندارد، آورده است: می‌دانیم شرایط زندگی در یك زندان تاثیر سرنوشتسازی بر حفظ عزت نفس و حیثیت زندانیان دارد. شرایط نامساعد حبس از جمله شرایط غیر قابل تحمل فیزیكی زمینه را برای بروز انواع آسیب‌های جسمی و روحی فراهم می‌آورد.
وجود مواد مخدر و ناهنجاریهای روحی
این انجمن در گزارش خود با اشاره به وجود مواد مخدر در برخی زندان‌های كشور آورده است: با وجود مراقبت مداوم هنوز مواد مخدر به طور دایم به زندان وارد شده و در میان زندانیان خرید و فروش می‌شود. جدا از آنكه وجود مواد مخدر در زندان مانع بهبود زندانیان معتاد و ایجاد محیطی مناسب برای كلیه زندانیان می‌شود، این واقعیت كه مقامات سازمان زندان هنوز نتوانسته‌اند راهی برای جلوگیری از ورود مواد بیابند، باعث بیاعتمادی زندانیان به مقامات شده و مانعی در جهت بهبود و بازپروری آنان می‌شود.
در این گزارش آمده است: اكثر زندانیان دچار ناهنجاریهای روحی و روانی هستند. این امر یا ریشه در مشكلات جسمی‌داشته و یا به صورت اكتسابی از خانواده و محیط زندگی روح و روان فرد را تحت تاثیر قرار داده است.
در این گزارش آمده است: اكثر زندان‌های كشور فاقد كتابخانه‌اند یا دارای كتابخانهای بسیار ضعیف و گاه غیر قابل استفاده هستند. در خصوص مطبوعات نیز برخی روزنامهها مانند همشهری، حمایت و ایران در زندان‌ها وجود دارد، ولی نشریات مطرح یا مورد درخواست زندانی در زندان‌ها عرضه نمی‌شود.
مرخصی‌ها تابع سلیقه
انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گزارش خود با اشاره به وضعیت مرخصی زندانیان آورده است: در مورد مرخصی زندانیان، دیدگاه‌ها و رفتارهای متفاوت و گاه متناقضی در مدیریت زندان‌ها و دستگاه قضایی وجود دارد.
مرخصی متهمین سیاسی كه در بازداشت موقت به سر می‌برند، بهطور كامل تابع سلیقه و صلاحدید قاضی انجام می‌شود و برای زندانیان سیاسی كه دارای محكومیت هستند نیز قانون و قاعده خاصی رعایت نمی‌شود.
این انجمن با اشاره به وضعیت وثیقههای صادره برای برخی متهمان، گفت: صدور قرارهای سنگین فوق طاقت و فاقد تناسب با اتهام، طولانی شدن بلاتكلیفی و همچنین مشكل وثیقههای اجارهای كه سبب می‌شود بسیاری از زندانیان و خانوادههای آنها نتوانند برای مدت طولانی اجاره وثیقههای سودجویان را تامین كنند، همه اینها موجب رونق بازار جعل سند برای وثیقهگذاری مرخصی یا آزادی زندانیان شده است.
این گزارش در ادامه آورده است: آمارها نشان میدهند سالیانه تنها حدود 25 درصد افراد متهم به واسطه مجازات حبس روانه زندان میشوند و بیش از 68 درصد از آراء صادره قضات مربوط به مجازات جریمه است كه محكومین به دلیل عجز از پرداخت به موقع جریمه، روانه زندان شده‌اند.