گسترش عدالت در اروپا، حربه‌ای موثر علیه پوپولیسم
۱۳۹۶ آبان ۲۶, جمعه
در اتحادیه اروپا به موازات رشد اقتصادی عدالت اجتماعی نیز گسترش یافته است. شمار بیکاران کاهش یافته، از خطر فقر کاسته شده و سطح آموزش بالا رفته است. این نتیجه اصلی پژوهش جدید "بنیاد برتلزمان" است که همزمان با اجلاس عالی اجتماعی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز جمعه (۱۷ نوامبر) منتشر شده است. در این پژوهش گفته شده که "پس از ده سال بحران شاهد فرآیند تازه‌ای هستیم".
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
با این همه هنوز تفاوتی آشکار میان وضعیت کشورهای شمال و جنوب اروپا به چشم می‌خورد. دانمارک، سوئد و فنلاند از قوی‌ترین و دو کشور یونان و رومانی از ضعیف‌ترین موقعیت برخوردارند. در یونان آمار بیکاری حدود ۲۴ درصد است و بدین ترتیب سه برابر متوسط میزان بیکاری در اتحادیه اروپاست. یک نفر از هر سه یونانی در خطر فقر و انزوای اجتماعی به سر می‌برد.
در ایتالیا و اسپانیا نیز وضعیت بحرانی است. هنوز هم درصد زیادی از کودکان در اروپای جنوبی به طور غیرعادی در فقر زندگی می‌کنند. این واقعیت بر آمار میانگین اتحادیه اروپا تاثیر می‌گذارد و در نتیجه از هر چهار کودک زیر ۱۸ سال اروپایی یک کودک فقیر است.
شانس پایین مهاجران برای اشتغال
حتی در آلمان که با ۶،۷ امتیاز از ۱۰ امتیاز در رده هفتم "جدول عدالت اجتماعی" قرار گرفته هنوز تلاش زیادی برای برقراری عدالت اجتماعی لازم است. پژوهش بنیاد برتلزمان نشان می‌دهد که با وجود بازار کار قوی و کمترین میزان بیکاری جوانان در آلمان در مقایسه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، وضعیت برخی گروه‌های اجتماعی در این کشور بهبود نیافته است. از جمله افرادی که برای مدت‌ها بیکار بوده‌اند و نیز مهاجران شانس کمتری برای یافتن کار دارند.
اگرچه در آلمان پیشرفت‌هایی در زمینه رعایت عدالت در دادن شانس برابر به همه برای آموزش به چشم می‌خورد، اما در مقایسه با برخی از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مشکلات مهمی در این کشور وجود دارد. نویسندگان گزارش بنیاد برتلزمان اشاره می‌کنند به اینکه "با وجود شکوفایی اقتصاد آلمان و سطح نازل بیکاری در این کشور به نظر می‌رسد که همه مردم نتوانسته‌اند از رفاه به دست آمده برخوردار شوند".
نویسندگان پژوهش یادشده در این زمینه چنین نتیجه می‌گیرند: «حال هنگام عمل و رهبری سیاسی در سراسر کشورهای اتحادیه اروپا فرا رسیده است تا چارچوبی برای برخورداری همگان از پیشرفت حاصل شده ایجاد گردد. به‌خصوص جوانان را نباید تنها گذاشت.»
حمایت اتحادیه اروپا از حقوق اجتماعی اروپاییان
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شرکت در اجلاس عالی اجتماعی در گوتنبرگ گرد هم آمده‌اند. نمایندگان بلندپایه کمیسیون و پارلمان اروپا نیز در این اجلاس حضور دارند. آنها اعلام کرده‌اند که می‌خواهند "ستون‌های اجتماعی" جدیدی برای اروپا بنا کنند. هدف آنها تضمین موازین حداقلی اجتماعی در اروپا برای مشاغل منصفانه و آموزش مطلوب در میان‌مدت است.
بیشتر بخوانید: از هر پنج آلمانی یک نفر در معرض خطر فقر قرار دارد
در سندی که دارای ۳ فصل و ۲۰ بند است و قرار است در گوتنبرگ به امضا برسد اتحادیه اروپا متعهد به حمایت از حقوق اروپاییان خواهد شد؛ حقوقی چون آموزش، برخورداری افراد از حقوق برابر، برخورداری افراد از شانس برابر، پشتیبانی از افراد به هنگام جستجوی کار، درآمد منصفانه و خدمات اجتماعی برای همه.
مبارزه با تردید در اتحادیه اروپا و عوامفریبی راستگرایان
درانداختن طرحی جدید در سیاست اجتماعی اتحادیه اروپا بخشی از تلاش این اتحادیه در راستای تقویت توانایی اروپا برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌های جدید و بهبود حس تعلق و همبستگی اجتماعی است. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، گفته که درصدد است به وعده‌ای عمل کند که طبق آن قرار است خط مشی اجتماعی اتحادیه اروپا تقویت شود.
یونکر تقویت سیاست اجتماعی اروپا را همچنین به مثابه مبارزه با تردیدهایی که درباره این اتحادیه وجود دارد و نیز مقابله با عوامفریبی راستگرایان می‌داند. او روز پنج‌شنبه (۱۶ نوامبر) گفت: «اروپا هنوز بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین بحران اجتماعی چند نسل اخیر را پشت سر نگذاشته است. ما با چالش‌هایی چون بیکاری جوانان، نابرابری و دنیای کاری‌ای که در حال تحول است روبرو هستیم.»
بیشتر بخوانید: ۴۳ میلیون اروپایی قادر به تهیه مواد غذایی کافی نیستند
آموزش در کشوری دیگر
به نظر رئیس کمیسیون اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به طور مشترک در پی یافتن راه‌های حل مشکلات باشند. او همچنین معتقد است که ایجاد "ستون‌های اجتماعی" به مثابه یک سنگ محک و نخستین گام از گام‌های بسیار زیادی است که باید برداشته شود. یونکر روز پنج‌شنبه گفت که برای نمونه باید دست به ابتکارهای مشخصی زد تا شرایط زندگی پدران و مادران شاغل بهبود یابد.
روز جمعه اجلاس عالی اجتماعی در گوتنبرگ به موضوع آموزش و پرورش نیز خواهد پرداخت و از جمله در باره تشویق جوانان به انجام بخشی از تحصیلات خود در کشوری دیگر بحث خواهد کرد.
اتحادیه اروپا قصد دارد بدین منظور ارزش‌گذاری مدارک پایان تحصیلات در کشورهای دیگر را تسهیل کند و شمار دانشجویانی را که می‌خواهند در چارچوب برنامه تبادل دانشجویی شرکت کنند دو برابر کند.
البته اتحادیه اروپا نمی‌تواند درباره سیاست آموزشی یا سیاست اجتماعی قانونگذاری کند، بلکه قوانین در این زمینه‌ها باید در هر یک از کشورهای عضو این اتحادیه تصویب شود. در اینجاست که اقتصاد می‌تواند به عنوان مانعی بر سر راه تصویب قوانین عدالت‌جویانه تاثیرگذار باشد.