یکی به نفع "پاکستان قانون‌مدار"
۱۳۸۸ فروردین ۲, یکشنبه
افتخار چودری که از سال ۲۰۰۷ و در پی دستور پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان، خانه‌نشین شده بود، پس از دو سال به پشت میز کار خود باز می‌گردد. سخنگوی او این رویداد را پیروزی‌ای برای حاکمیت قانون و مردم پاکستان می‌داند. به اعتقاد کارشناسان، بازگشت چودری از تمایل پاکستان به جامعه‌ای قانون‌مدار و دولتی کارآمد و پایدار حکایت می‌کند.
مبارزه برای بازگرداندن چودری بر سر کار، دولت کودتایی پرویز مشرف را سرنگون کرد و ائتلاف حزب مردم و حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) را از هم گسست. البته بازگشت چودری برای بسیاری از پاکستانی‌ها نقطه پایان نیست. آنان می‌خواهند که قانون اساسی این کشور نیز به وضعیت پیشین خود برگردانده شود.
احتمال لغو حکم عفو زرداری
زمانی که پرویز مشرف در رأس قدرت پاکستان بود، به‌عنوان رئیس جمهور، اختیارات کامل را در کف داشت. آصف علی زرداری که پس از او و در انتخاباتی آزاد به ریاست جمهوری رسید نیز، این رویه را تغییر نداد. البته یوسف‌رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، اخیرا اشاره کرد که این روند باید اصلاح شده و قدرت بیشتری به پارلمان داده شود.
علاوه بر این چودری در مقام قاضی ارشد پاکستان اختیار دارد حکم عفوی که به موجب آن بی‌نظیر بوتو و همسرش زرداری (رئیس جمهور کنونی) در سال ۲۰۰۷ اجازه بازگشت به پاکستان یافتند، را به حالت تعلیق درآورد. در چنین شرایطی ممکن است زرداری اجازه تصدی پست‌های دولتی را از دست بدهد.
چودری خود در این مورد سکوت کرده است. موضع سخنگوی او نسبت به این مسئله نیز مبهم است: «پاکستان دوران دشواری را سپری می‌کند. این کشور نیاز به ثبات دارد. تا آن‌جایی که من قاضی ارشد (چودری) را می‌شناسم، اهل ماجراجویی و حادثه‌سازی نیست.»
جنگ قدرت همچنان ادامه دارد
با بازگشت چودری، تنش در روابط دو حزب سیاسی بزرگ پاکستان اندکی فروکش کرد. حزب مردم و مسلم لیگ (شاخه نواز) با هم گفت‌وگو می‌کنند. گیلانی پیشنهادهایی به نواز شریف، رهبر اپوزیسیون داده است. ظاهرا بناست به دستور دولت، حکمی که فعالیت سیاسی شریف و برادرش را ممنوع می‌کند، مورد بازبینی قرار گیرد.
با وجود این، جنگ قدرت هنوز پایان نگرفته است. گرچه دولت زرداری از مخالفت‌های اپوزیسیون و مسئله بازگشت قاضیان بر سر قدرت جان سالم به در برد، اما مشکلات عمده پاکستان همچنان به قوت خود باقی هستند؛ از سویی، افراطگرایی اسلامی در حال گسترش است و از سوی دیگر، اقتصاد این کشور در بحران قرار دارد.
با بازگشت افتخار چودری به نظر می‌رسد که دست‌کم استقلال دستگاه حقوقی و قضایی تضمین شود. به گفته سخنگوی این قاضی ارشد، چودری مستقل است، به هیچ حزبی تعلق ندارد و غرض‌ورزی نمی‌کند. او تأکید می‌کند که ما چیزی بیش از این از قاضی ارشد انتظار نداریم.