یک میلیون بیکار جدید در آلمان

دولت آلمان قبلا کاهش تولید ناخالص ملی این کشور را برای سال ۲۰۰۹ دو و ۲۵ صدم درصد پیش‌بینی کرده بود. اما براساس آخرین گزارش منابع دولتی، رشد منفی اقتصاد در سه ماهه‌ی نخست سال جاری چنان شدید بود که به سختی می‌توان میانگین رشد منفی کمتر از چهار درصد را برای سراسر سال در نظر گرفت. برخی از منابع دولتی حتی کاهش تولید ناخالص ملی را ۵ درصد پیش‌بینی می‌کنند.

گزارش رسمی دولت، در نیمه‌ی دوم ماه آوریل انتشار خواهد یافت. اداره‌ی صدارت عظمی و وزارتخانه‌های دارائی و اقتصاد، هم اکنون سرگرم آماده ساختن این گزارش هستند. “کومرز بانک آلمان“ قبلا پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص ملی امسال بین ۶ تا ۷ درصد کاهش خواهد یافت، اما منابع دولتی این پیش‌بینی را منطبق بر واقعیت‌های موجود نمی‌دانند. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی فعلی چنان ناپایدار است که چنین پیش‌بینی‌هائی را با قاطعیت نمی‌توان رد کرد.

کارل تئودور سو گوتنبرگ، وزیر اقتصاد آلمان، قرار بود روز سه شنبه‌ی این هفته ارقام دقیق مربوط به وضعیت اقتصادی امسال را اعلام کند، اما این تصمیم را به‌خاطر تداوم روند رشد منفی به عقب انداخت. “زوددویچه تسایتونگ“ به نقل از وی نوشت: «ما هنوز به عمق دره نرسیده‌ایم.»

یک میلیون بیکار تازه

افزایش بیکاری در آلمان با استفاده از یارانه‌های دولتی تاکنون تا حدودی مهار شده است. دولت، به شرکت‌ها امکان داده است که در صورت لزوم با استفاده از یارانه، از ساعات کار همکاران خود بکاهند. در این صورت، کارگران می‌توانند مابه‌التفاوت دستمزد خود را از صندوق دولت دریافت کنند. اما براساس پیش‌بینی ائتلاف حاکم، این وضعیت پایدار نیست و تعداد بیکاران می‌تواند یک میلیون نفر افزایش یابد. میانگین جویندگان رسمی کار در سال گذشته ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود.

دولت و بدهی‌های تازه

اگر پیش‌بینی‌های منابع دولتی درست از آب درآید، درآمدهای مالیاتی دولت ۲۵ میلیارد یورو کاهش می‌یابد و متقابلا پرداخت‌ها بابت خدمات اجتماعی بالا می‌رود. در نتیجه میزان بدهی‌های جدید دولت به ۶۰ تا ۷۰ میلیون یورو خواهد رسید که در دهه‌های اخیر سابقه نداشته است. این بدان معنا است که دولت دیگر نمی‌تواند مرز بدهکاری خود را بر اساس ضوابط اتحادیه‌ی اروپا، رعایت کند. براساس این ضوابط، بدهی جدید دولت در هر سال نباید از سه درصد تولید ناخالص ملی فراتر رود.

با توجه به این که اثرات منفی بحران اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی آلمان دیرتر آشکار خواهد شد، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که دولت برای تنظیم بودجه خود در سال ۲۰۱۰ با مشکلات بزرگتری روبرو می‌شود. منابع رسمی، کاهش صادرات را دلیل عمده‌ی رشد منفی اقتصاد آلمان می‌دانند.

۱۵ درصد کاهش صادرات

به گزارش سازمان تجارت جهانی، امسال مبادله‌ی کالا در سراسر جهان ۹ درصد کاهش خواهد یافت. آلمان، که از سال‌ها پیش همواره قهرمان صادرات جهان بوده است، از این رهگذر آسیب بیشتری خواهد دید. اتحادیه‌ی عمده فروشی و بازرگانی خارجی آلمان، روز سه شنبه‌ی این هفته (۲۴ مارس)پیش‌بینی کرد که حجم صادرات این کشور در سال جاری ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. همزمان، تعداد زیادی از شرکت‌های متوسط آلمان اعلام کردند که ناچارند به خدمت گروهی از همکاران خود خاتمه دهند.