رئیس اسبق صندوق بین‌المللی پول راهی زندان می‌شود

محکومیت چهار سال و نیم زندان برای رودریگو راتو، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، تأیید شد. دیوان عالی دادگستری اسپانیا حکم دادگاه بدوی در مورد وزیر اسبق اقتصاد این کشور را تأیید کرد.

اتهام راتو به یک رسوایی مالی در ارتباط با تحریف اطلاعات بانک "بانکیا" به منظور کلاهبرداری و پرداخت هزینه‌های شخصی با استفاده از کارت‌های اعتباری وام‌گیرندگان این بانک بازمی‌گردد.

این رسوایی که حول کارت‌های اعتباری موسوم به "کارت‌های اعتباری سیاه" در زمان ریاست راتو بر بانک "کاخا مادرید" آغاز شده بود، سپس با ریاست او بر بانک اسپانیایی "بانکیا"، به این مؤسسه بانکی نیز راه یافت.

زندگی مجلل از جیب مالیات‌دهندگان

دادگاه بدوی سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) رئیس اسبق صندوق بین‌المللی پول را از جمله به اتهام تحریف و دستکاری اطلاعات فاینانس‌های "بانکیا" در زمان مدیریت‌اش در این بانک اسپانیایی، به چهار سال و نیم محکوم کرده بود.

گفته شده بود که دستکاری‌ها به منظور کلاهبردای از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران صورت گرفته، به گونه‌ای که آنان به خرید سهام این بانک در بورس ترغیب شوند. در پی این دستکاری‌ها ده‌ها هزار تن از سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را به سهام تبدیل کردند و سپس با ضررهای هنگفتی روبه‌رو شدند.

به باور قضات دادگاه بدوی، رودریگو راتو در زمان ریاست خود بر بانک‌های "کاخا مادرید" و "بانکیا"، شبکه‌ای برای کلاهبرداری ساخته بوده است. در این شبکه بیش از ۶۰ کارمند بلندپایه از کارت‌های اعتباری شرکت‌ها برای هزینه‌های شخصی، همچون خرید لباس‌های گران‌قیمت، جواهرات یا سفرهای مجلل، استفاده می‌کرده‌اند.

این افراد در مجموع ۱۲ و نیم میلیون یورو خرج کرده‌اند؛ پولی که در واقع از خزانه دولت اسپانیا برداشت شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

از سوی دیگر، "بانکیا" در سال ۲۰۱۲ میلادی با کمک ۲۰ میلیون یورویی دولت، یعنی از مالیات‌ مردم اسپانیا، از "ورشکستگی" نجات یافت.

به خاطر تأمین غیرمستقیم زندگی مجلل مدیران بانکی از محل مالیات اسپانیایی‌ها، فریادهای اعتراضی نیز به هنگام افشای رسوایی "کارت‌های اعتباری سیاه" ابعادی گسترده‌تر یافت.

رودریگو راتو از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۴ وزیر اقتصاد اسپانیا و سپس تا سال ۲۰۰۷ میلادی، زمانی که بر کرسی ریاست بانک "کاخا مادرید" نشست، رئیس صندوق بین‌المللی پول بود.