طرح بانک مرکزی برای "تامین مالی واحدهای تولیدی"
۱۳۹۸ تیر ۱۵, شنبه
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید افزایش هزینه‌های تولید در طول یک سال گذشته، نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را "به‌شدت افزایش داده" و همین مسئله تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی را دشوارتر از پیش کرده است.
عبدالناصر همتی شنبه ۱۵ تیر در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد در این باره نوشت: «بانک مرکزی با درک این وضعیت، به‌دنبال طرح‌هایی جهت حل این دشواری است. اصل اساسی در نگاه بانک مرکزی آن است که هرگونه طرحی، اولاً: به تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی منجر شود و نیاز افزایش‌یافته سرمایه در گردش آنها را برآورده نماید، ثانیاً: منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید فشارهای تورمی و قیمتی نشود.»
برپایه گزارش‌های مرکز آمار میزان تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین امسال به اندکی بیش از ۳۰ درصد رسید. بسیاری از کارشناسان معتقدند این آمار بیانگر افزایش واقعی قیمت‌ها و تاثیر آن در کاهش قدرت خرید مردم نیست.
برآوردهای مرکز آمار به نوعی این مسئله را تائید می‌کند زیرا بر مبنای آن میزان افزایش قیمت مایحتاج اصلی خانواده‌ها که در گروه "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" قرار دارند برای شهرنشینان اندکی بیش از ۴۵ درصد بوده است.
شماری از کارشناسان شرایط امروز اقتصاد ایران را با مفهوم "رکود تورمی" تعریف می‌کنند؛ در این شرایط واحدهای تولیدی به دلایل متفاوت از جمله کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی برای تهیه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز دچار مشکل هستند و رکود فعالیت آنها با افزایش تورم همراه است.
نگرانی از افزایش نقدینگی و تورم
یکی از نگرانی‌ها در وضعیت کنونی پیامدهای حمایت مالی از واحدهای تولیدی است که می‌تواند به بالا رفتن حجم نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم منجر شود.
رئیس کل بانک مرکزی با در نظر داشتن این دغدغه نوشته است: «بر این اساس، در کمیته‌های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرح‌های متعددی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این طرح‌ها، طرح "تأمین مالی مولد" است، به‌نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده شود و از انحراف منابع به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد به‌خوبی جلوگیری شود.»
به گفته همتی قرار است این طرح پس از نظرخواهی از صاحب‌نظران پولی و بانکی جمع‌بندی و در کنار تلاش‌های کنونی بانک‌ها برای تأمین مالی تولید، در جهت "جلوگیری از رکود و اعاده رونق تولید" به‌کار گرفته شود.
رکود عمیق فعالیت‌های تولیدی
بر پایه تازه‌ترین ارزیابی‌های مرکز آمار که اواخر خرداد ماه منتشر شد رشد اقتصادی ایران در سال گذشته نزدیک به منهای پنج درصد بوده و این میزان در حوزه صنعت به منهای ۶/ ۹ درصد رسیده است. این که رشد منفی صنعت تقریبا دوبرابر رشد منفی کل اقتصاد بوده حکایت از رکود عمیق فعالیت‌های تولیدی دارد.
صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جمهوری اسلامی را در سال ۲۰۱۸ میلادی که شامل سه ماه از سال ۱۳۹۶ خورشیدی نیز می‌شود نزدیک منفی چهار درصد و این میزان را برای سال جاری میلادی منفی شش درصد برآورد کرده است.
وضعیت اقتصادی ایران از اردیبهشت سال پیش که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌های لغو یا تعلیق شده خود علیه جمهوری اسلامی را دوباره اعمال کرد به شدت بحرانی شده است.
با این همه در حالی که تحریم‌ها مدام تشدید می‌شود، صادرات نفت و درآمدهای ارزی به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافته و چشم‌اندازی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد، مسئولان ارشد دولت از کند شدن آهنگ رشد تورم و خارج شدن تدریجی اقتصاد ایران از رکود و رشد منفی خبر می‌دهند.
خوش‌بینی دولت در مورد تورم و رشد اقتصادی
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در نشست ۱۳ تیر ماه هیئت دولت از کند شدن روند افزایشی تورم در سه ماه نخست امسال خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند تا پایان سال رشد اقتصادی ایران مثبت شود.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه این نشست و در جمع خبرنگاران سخنان روحانی را به شکل محطاطانه‌ای تکرار کرد و گفت به شرط ادامه روند کاهش رشد تورم "فکر می‌کنم به سوی پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حرکت می‌کنیم که اعلام کردند سال آینده رشد اقتصادی در ایران مثبت است".
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۵ تیر در گزارشی زیر عنوان "ترکش‌های اجتماعی تورم" با اشاره به گرایش‌هایی که "به طور پنهانی" از افزایش تورم دفاع می‌کنند هشدار داد که اگر سیاست‌های دولت به یک "تورم سرکش" منجر شود، این وضعیت می‌تواند "همچون سمی برای اقتصاد و جامعه" عمل کند.
پیامدهای اجتماعی تورم
این روزنامه با اشاره به برخی پژوهش‌ها، از جمله تحقیقی از مصطفی دین‌محمدی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه زنجان با عنوان "تحلیل آثار اجتماعی تورم"، نوشته که افزایش تورم می‌تواند به شکل‌گیری نوعی "نااطمینانی و آینده‌هراسی" در میان مردم منجر شود.
در این گزارش یکی از پیامدهای مخرب تورم چنین توصیف شده است: «وقتی تورم شتابان افزایش می‌یابد، اعتماد بین مردم و دولت از بین می‌رود و از همه مهم‌تر روابط میان مردم با یکدیگر نیز بسیار دشوار و پرهزینه می‌شود. در چنین حالتی اعتمادها رخت برمی‌بندد، اخلاقیات کمرنگ می‌شود و رفتار مردم با یکدیگر شبیه رفتار مسافرانی می‌شود که قرار نیست با هم زندگی کنند، بلکه به اجبار، در دوره‌ای با یکدیگر همسفرند.»
روزنامه دنیای اقتصاد یکی دیگر از جلوه‌های تاثیر وضعیت نابسامان اقتصادی بر وضعیت اجتماعی را تغییر مداوم سیاست‌های دولت عنوان می‌کند که می‌تواند باعث سلب اعتماد عمومی و گسترش "بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی و بی‌قانونی" شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
یکی از سیاست‌های دولت که از آن بسیار انتقاد شده تک‌نرخی اعلام کردن بهای ارز و تعیین قیمت رسمی ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا در فروردین ماه سال گذشته است.
منتقدان می‌گویند این سیاست نه تنها باعث ثبات بهای ارز نشد که قیمت آن را چند برابر کرد، رانت‌خواری و فساد را گسترش داد و در نهایت به یکی از عوامل اصلی گرانی افسارگسیخته، افزایش شدید تورم و رکود فعالیت‌های تولیدی بدل شد.