تحقیقات آمریکا درباره نقش دویچه بانک در یک رسوایی بزرگ مالی

به گزارش یک روزنامه آمریکایی، وزارت دادگستری ایالات متحده در رابطه با پرونده کلاهبرداری میلیاردی از صندوق سرمایه‌گذاری دولتی مالزی (1MDB)، تحقیقات خود علیه دویچه بانک را به جریان انداخته است.

به گزارش وال استریت جورنال، دستگاه قضایی آمریکا این امر را بررسی می‌کند که آیا دویچه بانک از طریق فعالیت‌اش برای صندوق دولتی مالزی، قوانین مقابله با فساد و پولشویی را نقض کرده است یا نه.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این بانک آلمانی برای همکاری همه‌جانبه با دادگستری آمریکا اعلام آمادگی کرده و مدعی شده که در فعالیت‌های خود توسط صندوق دولتی مالزی فریب خورده است.

صندوق سرمایه‌گذاری دولتی مالزی در مرکز یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ روابط مالی و بانکی قرار گرفته است. بر اساس اعلام دستگاه‌های قضایی مالزی و آمریکا، بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ میلادی در این صندوق تا حدود سه میلیارد دلار سوءاستفاده مالی، از جمله از سوی سیاستمداران ارشد مالزی، صورت گرفته است.

در این میان مهم‌ترین معاملات بانکی برای این صندوق را بانک آمریکایی گلدمن ساکس انجام می‌داده است. تحقیقات در آمریکا در مورد این بانک سرمایه‌گذاری به جریان افتاده است.

به گزارش وال استریت جورنال، دویچه بانک از جمله در سال ۲۰۱۴ به صندوق دولتی مالزی برای دریافت یک وام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری کمک کرده است.

افزون بر این، گویا یکی از کارکنان زنی که پیش‌تر در گلدن ساکس با صندوق دولتی مالزی کار می‌کرده، بعدها در دویچه بانک نیز با این صندوق در تماس بوده است. طبق این گزارش، پس از آنکه دویچه بانک در سال ۲۰۱۸ از اخبار مربوط به ارتباط این فرد با مظنون اصلی پرونده صندوق دولتی مزبور مطلع می‌شود، این کارمند هم دویچه بانک را ترک می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سخنگوی دویچه بانک در نیویورک اعلام کرد که این بانک به ‌شکل همه‌جانبه‌ای با تمامی ادارات مربوطه در رابطه با صندوق دولتی مالزی همکاری کرده است. به گفته او، وزارت دادگستری آمریکا در اسناد این پرونده تشخیص داده که صندوق دولتی مالزی گزارش‌های "به‌شدت تحریف‌شده‌ای" را در مورد دویچه بانک ارائه کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا اما از موضع‌گیری در مورد گزارش وال استریت ژورنال خودداری کرده است.

دویچه بانک به عنوان بزرگترین مؤسسه پولی و بانکی آلمان یکشنبه گذشته از تغییرات گسترده‌ای در ساختار خود در آینده خبر داد. این بانک قرار است در چارچوب این تغییرات تا سال ۲۰۲۲ حدود ۱۸ هزار نیروی خود را تعدیل کند. یک روز پس از اعلام این خبر، نخستین گروه از کارمندانی که مشمول تعدیل نیرو می‌شدند، حکم اخراج خود را دریافت کردند.