جنجال اخراج یک "تروریست" از آلمان

در کشمکش پرونده سامی آ. دولت آلمان تصمیم دارد مراکش، الجزیره و تونس را جزو "کشورهای امن" طبقه‌بندی کند. این اقدام به معنای آن است که پذیرش پناهنده از این کشورها در آلمان به مراتب سخت‌تر خواهد شد. این تصمیم علاوه بر مخالفت حزب سبزها که می‌گوید در این کشورها نقض گسترده حقوق بشر وجود دارد، حال با جنجال پرونده سامی آ. ابعاد دیگری به خود گرفته است.

روبرت هایک، رهبر حزب سبزها می‌خواهد بداند که وزیر کشور آلمان تا چه حد از جزئیات پرونده سامی آ. مطلع بوده است.

بحث بر سر اخراج فردی است که گفته می‌شود محافظ اسامه بن لادن بوده و درخواست پناهندگی‌اش سال‌ها پیش درآلمان رد شده است.

وزیر کشور آلمان که وعده داده سیاست‌های پناهجویی آلمان را سخت‌تر خواهد کرد، شخصأ گفته بود که سامی آ. را از خاک آلمان اخراج می‌کند.

سامی آ. پس از سا‌لها کشمکش حقوقی، جمعه گذشته سرانجام با هواپیما به تونس فرستاده شد. اما دادگاه اداری شهر گلزن‌کیرشن آلمان ساعاتی بعد اعلام کرد که پرونده او هنوز مختومه نشده و وزارت‌ کشور نباید او را اخراج می‌کرد.

 فلیکس اشتاینر، مفسر دویچه‌وله معتقد است هر کس که تا به حال فکر می‌کرد عقل سلیم و حکومت قانون در آلمان با هم جور درنمی‌آیند، حال می‌تواند بگوید که حق داشته است. 

او در تفسیر خود برای دویچه‌وله نوشته است: «مردی که گفته می‌شود محافظ اسامه بن لادن بوده چند هفته است که سوژه نخست مطبوعات و رسانه‌های آلمان است. از یک سو شخص صدراعظم در بیانیه دولتی خود ۲۸ ژوئن (۷ تیر) در بوندس‌تاگ می‌گوید اقامت این فرد در آلمان را تحمل نمی‌کند. از سوی دیگر اخراج این مرد که همراه همسر و فرزندانش چند سال ساکن شهر بوخوم آلمان بوده به جنجالی حقوقی تبدیل می‌شود.»

اشتاینر معتقد است :«این پرونده می‌تواند اشک هرکسی که در آلمان مالیات می‌د‌هد را درآورد. یک اسلامگرای معروف، حامی یکی از بزرگترین  تروریست‌های دنیا سالها ساکن آلمان بوده و از مزایای اجتماعی این کشور برای خود، همسر و چهار فرزندش برخوردار بوده آن‌هم در حالیکه درخواست پناهندگی او مدتها پیش رد شده بوده است. اما دولت آلمان به دلیل اینکه ممکن است او در کشورش تونس شکنجه شود، نمی‌توانسته او را اخراج کند، حتی علی‌رغم اینکه مقامات امنیتی محلی او را خطری برای امنیت آلمان می‌دانستند.»

اشتاینر معقد است که مقامات آلمان از این پرونده کلافه بودند و درخواست عدم اخراج او از خاک آلمان هم احتمالأ به عمد، دیر به دست پلیس رسیده تا فرصتی برای اخراج او از آلمان پیدا شود. این فرصت کمتر از چند ساعت بوده است.

دادگاه اداری گلزن‌کیرشن که روز جمعه ۱۲ ژوئیه با اخراج سامی آ به دلیل احتمال شکنجه و آزار او در تونس مخالفت کرده بود، حکم خود را جمعه ۱۳ ژوئن، پیش از ظهر به اداره مهاجرت و پناهجویی استان نوردراین وستفالن اعلام کرد. 

اما این اداره که مسئول اخراج سامی آ بود، ساعت هفت صبح روز جمعه با هماهنگی وزارت کشور سامی آ. را با هواپیما به تونس فرستاده بود. 

این اداره گلزن‌کیرشن می‌گوید به ما نگفته بودند که سامی آ. ممکن است جمعه صبح زود از آلمان اخراج شود. در مقابل وزارت کشور می‌گوید ما چند زمان احتمالی برای اخراج او در نظر گرفته بودیم که یکی از آنها جمعه صبح زود بود و وزیر کشور از آن مطلغ بوده است.  

نخست‌وزیر ایالت نوردراین وستفالن، آرمین لاشت می‌گوید دولت او بر اساس قوانین آلمان عمل کرده و معتقد است: «با توجه به نتیجه باید خوشحال باشیم فردی که امنیت ما را به خطر می‌انداخت دیگر در خاک آلمان نیست.» 

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دادگاه عالی آلمان در حکمی که در ماه مه ۲۰۱۵ صادر شد اعلام کرده بود که حمایت سامی آ. در ماه‌های پایانی سال ۱۹۹۹ تا ابتدای سال ۲۰۰۰ از شبکه تروریستی القاعده محرز شده است.

وزیر دادگستری آلمان اما مخالف نظر نخست‌‌وزیر نوردراین وستفالن است و می‌گوید که حرف دادگاه باید حرف آخر باشد. کاتارینا برلی تأکید دارد: «این مبنای حاکمیت قانون است.»

وزیر دادگستری از حزب سوسیال دمکرات، یکی از سه حزب ائتلاف دولتی آلمان که دل خوشی از وزیر کشور و سیاست‌های او در امور پناهندگان ندارد، از موانع حقوقی موجود در قوانین آلمان برای اخراج پناهجویان دفاع کرد. او می‌گوید این قوانین بخشی از پایه و اساس حاکمیت قانون است که شهروندان آلمان را قادر می‌کند از خود علیه تصمیات دولت دفاع کنند.

دادگاه اداری گلزن‌کیرشن عصر جمعه ۱۳ ژوئیه خواستار بازگرداندن سامی آ. از تونس به آلمان شد. آنهم در حالیکه دولت تونس - که همکاری‌های گسترد‌ه‌ای با دولت آلمان دارد- اعلام کرد که این کشور خود مسئول رسیدگی به پرونده سامی آ. است.

فلیکس اشتاینر مفسر دویچه‌وله می‌نویسد حال باید با تونس چانه‌زنی کنیم تا سامی آ. را به آلمان برگردانیم. او از نقض حاکمیت قانون توسط مقامات دولتی گله می‌کند و معتقد است که چارچوب قانونی برخورد با پروند‌ه‌هایی این‌چنینی باید اصلاح شود و تا وقتی این تغییر صورت نگرفته، قانون باید حرف آخر را بزند. 

شبنم فون‌هاین