قانون اساسی آلمان؛ هفتاد سالهای که هنوز جوان است
۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۷, سه‌شنبه
قانون اساسی آلمان به عنوان یکی از انسانگراترین قوانین اساسی جهان روز بیست و سوم ماه مه سال جاری (۲۰۱۹) هفتاد ساله می‌شود. طرح نخستین این قانون، که حقوق پایه مندرج در آن مرزهای منشور حقوق بشر را نیز در می‌نوردد، در روزهای شانزدهم تا بیست و دوم ماه مه سال ۱۹۴۹ در شورای پارلمانی آلمان تدوین و یک روز پس از آن به وسیله کنراد آدناور، رئیس این شورا و نخستین صدراعظم تاریخ آلمان فدرال، در اختیار افکار عمومی قرار گرفت و رسمیت یافت.
قانون اساسی آلمان دارای ۱۲ فصل و ۱۴۶ ماده است. مهم‌ترین برتری این قانون اساسی در مقایسه با بسیاری از قوانین اساسی دیگر، روح هومانیستی، غیرقابل تفسیر بودن و تاکید آن بر حقوق ملت و تصریح تکالیف دولت در زمینه حفاظت از این حقوق است.
در شورای پارلمانی تدوین‌کننده ۱۴۶ ماده قانون اساسی، چهار زن و ۷۳ مرد عضویت داشتند که در آلمان به پاس میراث گرانبهایی که برای فرزندان خود به جای گذاشته‌اند، "پدران و مادران قانون اساسی" خوانده می شوند. ۲۷ نماینده این شورا عضو اتحاد دموکرات مسیحی، ۲۷ تن عضو حزب سوسیال دموکرات، پنج تن عضو حزب دموکرات‌های آزاد و سایرین عضو احزاب کوچکتری مثل حزب کمونیست آلمان و حزب آلمان بودند.
سند فرانکفورت چیست؟
شورای پارلمانی آلمان در اجرای "سند فرانکفورت" تشکیل شد. این سند در نشست هیئت‌های نمایندگی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به عنوان متفقین غربی به تصویب رسیده بود. نشست متفقین در فاصله ۲۳ فوریه تا دوم ژوئن سال ۱۹۴۸ برای روشن‌کردن ساختارهای سیاسی آینده آلمان در لندن تشکیل شد. سند فرانکفورت روز اول ژوئیه همان سال از سوی فرمانداران نظامی متفقین تسلیم رؤسای دولت‌های ایالات غربی آلمان شد. مصوبه متفقین در لندن، این ماموریت را به رؤسای دولت‌های یازده ایالت می‌داد که مقدمات تشکیل مجمعی را برای تدوین قانون اساسی فراهم کنند.
به موجب سند فرانکفورت، قانون اساسی جدید می‌بایست دموکراتیک می‌بود، مانع بازگشت نگرش‌های فاشیستی و نژادپرستانه می‌شد، حقوق پایه مردم را تضمین و یک سیستم فدرالی را در آلمان پایه‌ریزی می‌کرد. این خواست تصویب‌کنندگان سند فرانکفورت، یعنی متفقین غربی بود.
حرمت انسانی، فراتر از همه چیز
قانون اساسی آلمان با یکی از انسانگراترین مواد قانونی تصویب‌شده در جهان آزاد آغاز می‌شود. اصل اول قانون اساسی آلمان می‌گوید: "حرمت انسانی غیرقابل تعرض است." در این ماده، برای بیان "غیر قابل تعرض" بودن حرمت انسانی، از واژه‌ای استفاده شده است که برگردان فارسی آن در بیانی دقیق‌تر "غیر قابل لمس" است. شاید همین اصطلاح به تنهایی بتواند دقتی را که "پدران و مادران قانون اساسی آلمان" به خاطر آن ستوده می‌شوند، نشان بدهد. وقتی چیزی در بالاترین قانون یک کشور غیر قابل لمس معرفی شود، این احساس را منتقل می‌کند که حتی نزدیک‌شدن به آن، مثل حصاری برقی می‌تواند خطرناک باشد. پس تمام نهادهای آلمان، چه در سطح دولت و چه در جامعه مدنی، بر اساس نخستین بند قانون اساسی این کشور موظف‌اند حرمت انسانی را پاس بدارند و در برابر آن سر تعظیم فرود آورند. چیزی که هم در آن زمان در بیشتر جوامع بشری نقض می‌شد و هم امروز در بسیاری از کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر زیر پا نهاده می‌شود.
فصل اول از ۱۲ فصل قانون اساسی آلمان تمامی به تعیین حقوق انسان‌ها اختصاص یافته است. این فصل، با محاسبه سه ماده فرعی "۱۲ آ "، "۱۶ آ" و "۱۷ آ " در مجموع دارای ۲۲ ماده است. از ماده یک تا ماده ۱۷ حقوقی را توضیح می‌دهد که مردم دارند و تنها در سه ماده ۱۷ آ و ۱۸ و ۱۹ محدودیت‌هایی تعریف می‌شوند که تنها بر پایه قوانین مدنی می‌توان در مورد این حقوق اعمال کرد.
در ماده نخست این فصل، پس از تاکید بر غیر قابل تعرض بودن حرمت انسانی، بلافاصله بر التزام دستگاه‌های حاکمه برای احترام‌گذاشتن به این حرمت و حفاظت از آن تاکید می‌شود. از همین جا است که روح قانون اساسی جامعه‌ای زنده می‌شود که قرار است در آن قانون، فراتر از همه چیز باشد و نام "حکومت قانون" را به خود بگیرد. امروز کسی که با جامعه آلمان آشنا باشد، تردید ندارد که در کمتر کشور جهان نظم قانونی به اندازه آلمان سلطه دارد.
در مواد دوم تا نوزدهم فصل اول قانون اساسی آلمان به ترتیب آزادی فرد، برابری انسان‌ها در برابر قانون، آزادی عقیده، نظر، بیان، همایش، تشکیلات، محل زندگی و کار و حتی حق امضای تومار توضیح داده می‌شود تا در مورد رعایت حقوق پایه شهروندان جایی برای تعبیر و تفسیر باقی نماند. در همین فصل اما موادی هم مقررات مربوط به اجتماعی کردن فرد، تابعیت، و حقوق پناهندگی وجود دارد. از جمله ماده‌ای که سلب تابعیت از شهروندان آلمان را ممنوع می‌کند.
حقوق ملت، تکالیف دولت
در قانون اساسی آلمان به طور عمده "حقوق فردی و اجتماعی" از آن مردم است، در حالی که دولت تنها تعهدات و تکالیفی در برابر مردم دارد که مجبور به اجرای آن‌ها است و تعدی از آن‌ها قانون‌شکنی محسوب می‌شود. البته مردم هم در برابر حقوقی که از دولت طلب می‌کنند، وظایفی را باید بپذیرند که مهم‌ترین آن تامین هزینه‌های دولت از طریق پرداخت مالیات، تمکین به قانون و احترام به مجریان آن، یعنی ضابطان دادگستری است.
ابعاد این تکالیف را قوانینی تعیین می‌کنند که به هیچ وجه نمی‌توانند با قانون اساسی تعارض داشته باشند. برای کنترل این امر هم بر پایه همین قانون اساسی "دادگاه قانون اساسی" تشکیل شده است که در شهر کارلسروهه مستقر است و مصوبات آن برای همگان لازم الاجرا است. در آلمان هر شهروندی که معتقد باشد رفتاری متعارض با قانون اساسی نسبت به او اعمال شده است، می‌تواند به این دادگاه مراجعه کند. دادگاه قانونی اساسی در واقع عالی‌ترین مرجع قضائی آلمان است.
و اما نگاهی وسیع‌تر به حقوق مردم در قانون اساسی آلمان بیاندازیم:
ماده اول قانون اساسی با عنوان "حرمت انسانی و تعهد قوای حاکم به قانون اساسی" می‌گوید: "حرمت انسانی غیر قابل تعرض است. توجه به آن و حفاظت از آن مسئولیت قوای حاکم است. به این دلیل مردم آلمان خود را به رعایت حقوق بشر به عنوان پایه هر جامعه انسانی، صلح و عدالت در جهان موظف می‌دانند."
به این ترتیب می‌بینیم که قانون اساسی آلمان حفظ حرمت انسانی، صلح و عدالت را نه تنها حق شهروندان آلمان، بلکه حق همه بشریت می‌داند و مردم خود را نیز به دفاع از این حقوق در جهان مکلف می‌سازد. از آنجا که دولت معرف و نماینده مردم است، این تکلیف مردم باید از طریق دولت اجرا شود.
بر پایه ماده دوم قانون اساسی آلمان، رشد شخصیت هر انسانی در جامعه تا آنجا که مانع رشد شخصیت دیگران نشود و نظم برآمده از قانون اساسی را نقض نکند، آزاد است، هر انسانی از حق زندگی و امنیت جانی برخوردار است و آزادی او نباید نقض شود، مگر به حکم قوانینی که نمی‌توانند ناقض قانون اساسی باشند.
ماده سوم در توضیح برابری انسان‌ها می‌گوید:
۱- همه انسان‌ها در برابر قانون برابرند.
۲- زنان و مردان دارای حقوق مساوی هستند.
۳- هیچ کس مجاز نیست به خاطر جنیست، تبار، نژاد، زبان، موطن، عقیده، دین و جهان‌بینی سیاسی خود مورد تبعیض قرار گیرد و یا از امتیاز برخوردار شود.
نوزده ماده فصل نخست قانون اساسی آلمان در بررسی نهایی چیزی نیستند جز انعکاس و تعریف روشن‌تری از منشور بین‌المللی حقوق بشر. با گذشت هفتاد سال از تصویب قانون اساسی آلمان به وسیله شورای پارلمانی در سال ۱۹۴۹ این مواد همچنان تضمین‌کننده زندگی مسالمت‌آمیز در جامعه‌ای هستند که ظرف هفت دهه توانسته است خود را به جایگاه قهرمان صادرات جهان برساند. با این همه انکار نمی‌توان کرد که در آلمان هم مواردی از تبعیض وجود داشته است. تبعیض‌هایی که اگر تنها دلیل رانده شدن میلیون‌ها انسان به حاشیه نباشند، بی‌گمان یکی از دلایل آن هستند.
مانعی در برابر تجاوز به دموکراسی
امتیاز برجسته قانون اساسی آلمان در مقایسه با قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان آزاد دقت در جزئیات آن برای جلوگیری از تجاوز به حقوق دموکراتیک فرد و جامعه است. این دقت ناشی از تجربه تلخی است که آلمانی‌ها پس از بنیادگذاری جمهوری وایمر با کودتای دارودسته هیتلر و حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران در سال ۱۹۳۳ کسب کردند؛ اتفاقی که به رشد فاشیسم و جنگ جهانی دوم، نابودی بخش مهمی از اروپا، کشتار میلیون‌ها انسان و سرانجام تسلیم‌شدن بدون قید و شرط آلمان در برابر متفقین انجامید.
"پدران و مادران قانون اساسی آلمان" در نشستی که ظرف یک هفته به تدوین یکی از تفسیرناپذیرترین قوانین اساسی جهان انجامید، کوشیدند همه راه‌ها را برای تکرار چنین فاجعه‌ای ببندند. تجربه تلخ حاکمیت فاشیسم سبب شد که نمایندگان شورای پارلمانی آلمان نسبت به دموکراسی و حقوق بشر در جهان نیز احساس مسئولیت کنند. تا آنجا که در ماده ۱۶ قانون اساسی به تبیین حق پناهندگی پرداختند و تصویب کردند: "افرادی که تحت تعقیب سیاسی هستند از پناهندگی سیاسی بهره‌مند می‌شوند."
این ماده از قانون اساسی آلمان سبب شده است که به رغم اعتراضات راستگرایان و بیگانه‌ستیزان، آلمان همچنان بالاترین میزان پذیرش پناهجو را در جهان غرب داشته باشد. ماده ۱۶ قانون اساسی اکنون یکی از مسائل مورد مناقشه دائمی میان دولت و نیروهای راستگرا است. راستگرایان افراطی نه تنها خواستار بستن دروازه‌های آلمان و اروپا به روی پناهجویان هستند، بلکه معتقدند پس از رد درخواست پناهندگی هر پناهجو، باید او را به فوریت از آلمان اخراج کرد. اما "پدران و مادران قانون اساسی آلمان" با تصویب این قانون سنگر مستحکمی برای مدافعان دموکراسی و حقوق بشر ساخته‌اند که تصور نمی‌رود راستگرایان افراطی به این زودی‌ها بتوانند در آن شکاف ایجاد کنند. در آلمان هر پناهجو هنوز می‌تواند در صورت رد درخواست خود علیه دولت شکایت کند و دست‌کم تا رسیدگی به این شکایت از اخراج در امان باشد.
تبعیدیان دوران هیتلر در شورای پارلمانی
بخش قابل توجهی از اعضای شورای پارلمانی آلمان را سیاستمداران، کارمندان بلندپایه و حقوقدانان برجسته‌ای تشکیل می‌دادند که در دوران حاکمیت نازی‌ها ناچار شده بودند تن به تبعید بدهند. آن‌ها رنج تبعید و ترس از تعقیب و ترور را ظرف ۱۲ سال حاکمیت هیتلر با پوست و خون خود لمس کرده بودند. چنین بود که از آلمان پناهگاهی برای تبعیدیان جهان ساختند. هرچند که در آن دوران هدف بیشتر پناه‌دادن به مخالفان سیستم کمونیستی در بلوک شرق بود، اما در هفتاد سال گذشته همه فراریان سیاسی جهان از میراث انسانی آن‌ها بهره برده‌اند.
ریاست شورای پارلمانی آلمان را کنراد آدناور از اتحاد دموکرات مسیحی به عهده داشت که از همان سال ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۶۳ نخستین صدراعظم آلمان بود. آدناور زاده سال ۱۸۷۶ در شهر کلن بود و در سال ۱۹۶۷ در همین شهر دیده از جهان فروبست. متنی که در سال ۱۹۴۹ به تصویب "پدران و مادران قانون اساسی آلمان" رسید، در فاصله سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۹۲ سی و هشت بار دستخوش تغییرات جزیی شده است، اما گرانیگاه‌های اصلی آن، به عنوان سنگری مستحکم برای حفظ حقوق اولیه آلمانی‌ها همچنان پابرجا مانده است.
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است