وکیل زنجانی: بدهی پرداخت شود موکلم اعدام نمی‌شود
۱۳۹۷ مرداد ۱۳, شنبه
وکیل بزرگترین پرونده "فساد نفتی" تاریخ ایران، شرکت ملی نفت به عنوان شاکی این پرونده را به سهل‌انگاری در افتتاح حساب و یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی بابک زنجانی متهم کرد.
رسول کوهپایه‌زاده، روز شنبه (۱۳ مرداد/ ۴ اوت) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا سخنان اخیر اصغر هندی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت نفت مبنی بر ناامیدی از بازپرداخت بدهی موکلش را نادرست خواند و گفت از یک سال پیش مذاکرات فشرده‌ای بین شرکای خارجی زنجانی، نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و با حضور "نمایندگان ذی‌صلاح" انجام شده که ماحصل آن امضای قراردادی برای مشخص کردن "نحوه و مکانیسم استرداد وجوه" بوده است.
وکیل زنجانی گفت: «نحوه پرداخت بدهی به این شکل بود که یک حساب مشترک بنام شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی افتتاح شود که بر اساس آن امکان انتقال وجه ممکن باشد.» او افزود حدود چهل روز پیش و با شدت گرفتن بحث تحریم ایران، بانکی که قرار بود حساب در آن باز شود از انجام این کار خودداری کرد.
کوهپایه‌زاده می‌گوید پس از این ماجرا شرکای خارجی زنجانی به شرکت نفت پیشنهاد کردند در یک بانک مورد قبول خود یک حساب مشترک باز کند یا موافقت بانک را برای انجام این کار توسط آنها جلب کند. ظاهرا پیشنهاد دیگر افتتاح حساب مشترک در بانکی با معرفی شرکای زنجانی بوده است.
وکیل بابک زنجانی به ایلنا گفت: «اکنون از این قضیه بیش از یک ماه می‌گذرد و شرکت نفت تا امروز نه قادر بوده که موافقت بانک خارجی را جلب کند و نه حاضر شده در آن کشور و بانکی که شرکای خارجی اعلام کردند، حساب مشترک باز کند.» او می‌گوید از آنجا که پول نفت متعلق به بیت‌المال است هیچ گونه سهل‌انگاری برای فراهم کردن شرایط پرداخت بدهی موکلش قابل قبول نیست.
چهره کلیدی دور زدن تحریم‌ها
در دوره اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی در سال‌های پایانی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، زنجانی به چهره کلیدی دور زدن تحریم‌ها تبدیل شد و در نقل و انتقال غیرقانونی درآمدهای نفتی و مبادلات مالی ایران نقشی محوری داشت.
این فعال اقتصادی و بازرگان بین‌المللی دی ماه ۹۲ با حکم دادستانی کل کشور به اتهام‌های گوناگونی، از جمله پس ندادن حدود دو و نیم میلیارد یورو پول وزارت نفت و بانک مرکزی بازداشت و محاکمه شد.
رسیدگی قضائی به پرونده فساد نفتی از سال ۹۴ آغاز شد و متهم اول این پرونده، بابک زنجانی به اتهام "اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها"، مفسد فی‌الارض شناخته و محکوم به اعدام شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دو متهم دیگر این پرونده، مهدی شمس و حمید فلاح هروی مانند متهم ردیف اول مفسد فی‌الارض شناخته شدند اما دیوان عالی کشور ضمن تائید حکم زنجانی، احکام اعدام آنها را نقض کرد که در دادگاه تجدیدنظر به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.
در مورد امکان نجات زنجانی از اعدام در صورت پرداخت بدهی‌ها، سخنان ضد و نقیضی گفته شده است. اسفندماه سال گذشته محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی، "تا استرداد پول‌ها"، اجرا نمی‌شود و غلامحسین، محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه همان زمان گفته بود اگر زنجانی همکاری‌ها لازم را داشته باشد "از ارفاقات بیشتری بهره می‌برد" اما حکم اعدام او تغییری نمی‌کند.
پول برگردد جان زنجانی در امان است
وکیل زنجانی گمانه‌زنی درباره قطعی بودن اعدام موکلش را رد کرد و می‌گوید ملاک رای قطعی دیوان عالی کشور است که در آن تصریح شده اگر بابک زنجانی بدهی خود را پرداخت کند مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. در این ماده به امکان عفو و تخفیف مجازات متهم اشاره شده است.
کوهپایه‌زاده به ایلنا گفت: «ما به قوه قضائیه آن هم عالی‌ترین مرجع قضایی اعتماد داریم و می‌دانیم وقتی رای صادر می‌کند و می‌گوید اگر پول را پرداخت کنید مشمول عفو می‌شوید، بقیه صحبت‌ها گمانه‌زنی‌های غیرحقوقی و غیرقضایی است. ضمنا موکلم هم آنقدر باهوش است که متوجه شده مسئله مرگ و زندگی مطرح است اگر پول برگردد جانش در امان خواهد بود، به همین جهت حداقل از بعد حقوقی اگر پول پرداخت شود بحث عفو مطرح خواهد شد.»
او با اشاره به تعلل شرکت ملی نفت برای مشخص کردن یک حساب بانکی در خارج برای واریز بدهی زنجانی از دستگاه قضادیی خواسته که به عنوان "مدعی‌العموم و حافظ منافع عمومی" این شرکت را ملزم به افتتاح حساب کند تا فرصت بیشتری از دست نرود.
با توجه به نزدیک شدن زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، پس از خروج این کشور از توافق هسته‌ای، افتتاح حساب بانکی و نقل و انتقال پولی که منشا آن نامشخص است کاری ناممکن به نظر می‌رسد.
بازگشت تحریم و بابک‌زنجانی‌های جدید
بابک زنجانی که زمانی خود را بسیجی اقتصادی و سرباز ولایت می‌خواند برای دور زدن تحریم‌ها و فعالیت‌های غیرشفاف مالی و تجاری خود از همکاری و پشتیبانی شماری از مدیران ارشد دولت دهم و کارگزاران حکومت برخوردار بود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور حدود دو سال پیش گفته بود که چگونگی ورود زنجانی به "سیستم" مشخص نیست و کسی به پرسش‌های دولت درباره این مسئله پاسخ نمی‌دهد. او خواستار معرفی افرادی شده که پشت سر زنجانی قرار داشتند و گفته بود: «دست‌های پشت‌پرده باید افشا شود.»
این دست‌های پشت پرده تا کنون افشا نشده‌اند و احتمال معرفی آنها بسیار بعید است. وقتی حکومت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم خلافکاری می‌کند و با خلافکاران همدست می‌شود این فرض که با بازگشت تحریم‌های آمریکا بابک زنجانی‌های دیگری وارد میدان شوند کاملا پذیرفتنی به نظر می‌رسد.