واکنش تند بحرین به قطعنامه مجلس خبرگان رهبری

خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" روز جمعه ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر) با انتشار گزارشی به واکنش وزیر امور خارجه بحرین به قطعنامه مجلس خبرگان رهبری اشاره کرده است.

خالد بن احمد، وزیر امور خارجه بحرین در یک پست توییتری نسبت به قطعنامه پنجم مجلس خبرگان واکنش نشان داده و این قطعنامه را نشانه‌ی آشکار "پایبندی جمهوری اسلامی به رویای سلطه‌گری و سیاست تخریبی در منطقه و جهان" دانسته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

وزیر امور خارجه بحرین در عین حال تاکید قطعنامه بر "اقتصاد مقاومتی" را عملا نوعی اعتراف به "شکست اقتصادی" ارزیابی کرده و دنبال کردن چنین اقتصادی را جلوه‌ای از بیتوجهی حکومت ایران به منافع و خواسته‌های مردم ایران دانسته است.

در قطعنامه روز چهارشنبه مجلس خبرگان رهبری، ضمن تاکید بر ضرورت عدالت اجتماعی و رسیدگی به اوضاع آشفته بازار ارز و سکه از ادامه مبارزه با آمریکا و اسرائیل سخن رفته بود.

در این قطعنامه بر حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از "جبهه مقاومت اسلامی به ویژه فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و مردم مظلوم بحرین" تاکید شده است.

بیان چنین چیزی در قطعنامه پنجم مجلس خبرگان رهبری از سوی وزیر امور خارجه بحرین به‌مثابه اصرار ایران بر پیروی از سیاست تخریبی در منطقه و جهان تلقی شده است.

انتقاد از نقش مجلس خبرگان

انتقادها به قطعنامه پنجم مجلس خبرگان در ایران از زاویه دیگری صورت گرفته است. این انتقادها ناظر بر نقش و وظایف تعیین شده برای مجلس خبرگان است.

خبرگزاری کار ایران "ایلنا" به انتقاد حجت‌الاسلام محسن غرویان از قطعنامه مجلس خبرگان اشاره کرده است. غرویان که یکی از مدرسان حوزه علمیه قم است در انتقاد خود گفته است که تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد دولت در مجلس خبرگان، در شمار وظایف این مجلس نبوده و چنین اقدامی باعث تفرقه می‌شود.

غرویان تاکید کرده است که وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر رهبری است و نه بر دولت. این مدرس حوزه‌علمیه قم تاکید کرده است که وظیفه نظارت بر کار دولت برعهده مجلس شورای اسلامی است.

غرویان گفته است: «طبق قانون اساسی فلسفه وجودی مجلس خبرگان فقط نظارت و انتخاب رهبر در مواقع ضرورت است. نظارت بر دولت از وظایف مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان ملت وظیفه و حق سوال از دولت دارند که این‌ها همان شئون نظارتی مجلس است.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با طرح مجدد اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی از قطعنامه پنجم مجلس خبرگان رهبری انتقاد کرده است.

در  این یادداشت که در خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" منتشر شده، علی مطهری تاکید کرده که وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصد کردن و نظارت بر بقای شرایط رهبر است.

مطهری همچنین از رویکرد آیت‌الله مهدوی کنی به مجلس خبرگان انتقاد کرده و گفته که مهدوی کنی در زمان حیات خود، "نظارت مصرح" در اصل ۱۱۱ قانون اساسی بر رهبر جمهوری اسلامی را به "صیانت از رهبر" تغییر داده است.

مطهری پرداختن مجلس خبرگان به موضوع بازار ارز و سکه را با وظایف تعیین شده مجلس خبرگان ناسازگار دانسته و نوشته است: «رهنمودهای اقتصادی نشان می‌دهد که مجلس خبرگان به کلی از مسیر قانونی خود خارج شده و وارد حوزه اختیارات مجلس و دولت شده است.»