استعفای مولاوردی و حکایتی که همچنان باقی است

پس از دستیار رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، ۹ مقام دیگر نهاد ریاست جمهوری نیز با دولت روحانی وداع کردند. با استعفای این ۱۰ نفر که دلیل آن اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اعلام شده، موافقت شده است.

پس از استعفای شهیندخت مولاوردی از مقام دستیار رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، امروز یکشنبه چهارم آذر (۲۵ نوامبر) اعلام شد که حسن روحانی و رئیس دفتر او با استعفای ۹ مقام دیگر از نهاد ریاست جمهوری موافقت کرده‌اند.

استعفای این ۱۰ نفر از سمت‌های خود در دولت دوازدهم، در راستای اجرای منع به‌کارگیری بازنشستگان انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر این اساس حسن روحانی با استعفای مسیح مهاجری از نمایندگی رئیس جمهور در دانشگاه مذاهب اسلامی، علی یونسی از سمت دستیاری رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها و اکبر ترکان از مشاورت رئیس جمهور در احیای بافت‌های فرسوده موافقت کرد.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز با استعفای رضا اکرمی از سمت مشاورت رئیس دفتر رئیس جمهور، علی جنتی از مشاورت رئیس دفتر رئیس جمهور، بهمن حسین‌پور از معاونت تشریفات دفتر رئیس جمهور، محسن محبی از ریاست مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، فریدون وردی‌نژاد از سمت مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس جمهور و خلیل معظم‌زاده از معاونت پشتیبانی و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری موافقت کرده است.

به گزارش ایلنا، "یک مقام آگاه در نهاد ریاست جمهوری" درباره گزینه‌های جایگزین این افراد گفته است: «محسن مرتضایی‌فر اخیرا در حکمی از سوی واعظی به جای حسین‌پور به عنوان "معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور" منصوب شد، اسماعیل آبادی به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری مشغول می‌شود، اما در مورد گزینه‌های دیگر تصمیم‌گیری نشده است، ضمن اینکه برخی سمت‌ها چون مشاور و دستیار هستند الزامی به تعیین جانشین ندارند.»

روز گذشته شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز، که پیش‌تر یک‌بار خود را در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بازخرید کرده بود، در راستای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی کناره‌گیری خود از دولت دوازدهم را اعلام کرد.

شهیندخت مولاوردی در نامه خود با عنوان "به پایان آمد این دفتر / حکایت همچنان باقی..."، از استثنا قائل نشدن برای بازخریدشدگان در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان انتقاد کرده و این تفسیر را "رویه‌ای غلط" نامیده است؛ رویه‌ای که به گفته خانم مولاوردی، "پایه‌های آن از مجلس نهم گذاشته شد" و  در همراهی با این تفسیر معاونت حقوقی رئیس جمهوری و امور اداری و استخدامی "گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‌اند".

خانم مولاوردی در متن استعفای خود که مورد پذیرش روحانی واقع شده، نوشته است که در دولت اول احمدی‌نژاد "در سال ۱۳۸۵ از روی اضطرار و ناخواسته از نهاد ریاست جمهوری خرید خدمت کرده و از تشکیلات دولتی خارج شده" بوده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دستیار پیشین روحانی در امور حقوق شهروندی در نامه یادشده، ضمن انتقاد به اینکه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان "با صدور حکم کلی برای همگان، از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند"، نوشته است که «مطلوب و عقلانی آن بود که چنین قانونی با شیب ملایم و به صورت تدریجی تا پایان دولت دوازدهم زمینه اجرایی پیدا کند.»

شهیندخت مولاوردی همچنین تأکید کرده است که "از این پس در جمع فعالان نهادهای مدنی" پیگیر مطالبات مردمی بوده و "در کنار دستیاران گمنام حقوق شهروندی در نقش یکی از دیدبانان و ناظران صادق این حوزه" ظاهر خواهد شد.

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، از کناره‌گیری مولاوردی ابراز تأسف کرد و در واکنش به آن در توئیتر نوشت: «اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، نیروهای ارزشمندی را از دولت جدا کرد. از بهترین، پرتلاش و شایسته‌ترین آنها خانم شهیندخت مولاوردی است. طی ۵ سال اخیر افتخار همکاری با این زن فداکار را داشتم. اینکه دولت از خدمات ایشان محروم شد جای تأسف دارد و ما دلتنگ ایشان خواهیم بود.»

منتقدان می‌گویند، با مستثنا نکردن برخی افراد باسابقه از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، دولت با خلأ نیروی مجرب و کارشناس مواجه خواهد شد. برخی نمایندگان مجلس ایران دوم مردادماه گذشته خبر داده بودند که با اجرای اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، حدود هزار و ۷۰۰ مدیر دولتی، از جمله ۱۷ استاندار و ۸۰ معاون استاندار، مجبور به ترک سمت‌های خود خواهند شد.

آخرین مورد جنجالی در رابطه با مشمولان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، محمدعلی افشانی شهردار پیشین تهران بود که با کمتر از شش ماه حضور در این سمت و با وجود تلاش برخی از اعضای شورای شهر برای مستثنا کردن او از قانون مزبور، مجبور به خداحافظی شد.

در قوانین پیشین مرتبط با منع اشتغال بازنشستگان در نهادها و ادارات دولتی ایران، برخی سمت­‌ها از جمله وزیران و معاونان‌شان، نمایندگان مجلس، سفیران، استانداران و معاونان آنها و نیز مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری جمهوری اسلامی مستثنا شده بودند.

در مصوبه اخیر مجلس اما استثناها بسیار کمتر شده و تنها شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان می‌شود.

طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که اوایل مردادماه گذشته به تصویب مجلس ایران رسیده بود، پس از تأیید شورای نگهبان، در روز ۲۴ شهریور توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس، به رئیس جمهوری ایران و سپس در روز ۲۶ شهریور از سوی او برای اجرا به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد. بر اساس تبصره سوم مصوبه مجلس «دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند.»

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات و حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس ایران، پیش‌تر ۲۶ آبان‌ماه گذشته را پایان مهلت مشمولان قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اعلام کرده و گفته بودند، چنانچه مشمول این قانون پس از این روز کماکان مشغول کار باشند، با دستگاه‌های مربوطه برخورد قانونی خواهد شد.

ما را دنبال کنید!