دو روایت متناقض از نظر شورای عالی امنیت ملی درباره CFT

از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تکلیف دو لایحه که برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده هنوز مشخص نیست. نشست صبح شنبه، ششم بهمن ماه مجمع برای تصمیم‌گیری درباره یکی از این لوایح بی‌نتیجه ماند و رأی‌گیری در این مورد به دو هفته دیگر موکول شد.

دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) قبلا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما به دلیل ایرادهای شورای نگهبان و پافشاری اکثریت نمایندگان بر مصوبه خود به مجمع تشخیص فرستاده شده‌اند.

محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص می‌گوید در جلسه روز شنبه درباره لایحه پالرمو بحث شد اما به دلیل کثرت تعداد افرادی که درباره آن صحبت کردند فرصتی برای رأی‌گیری باقی نماند و این کار به نشست بعدی موکول شد.

گرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاریخ مشخصی برای بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون "سی‌اف‌تی" اعلام نکرده، موافقان و مخالفان درباره سرنوشت این لایحه و لایحه پالرمو گمانه‌زنی‌های متناقضی دارند.

"معاهده استعماری"

ابوالفضل حسن بیگی، نماینده دامغان در مجلس و از فرماندهان نظامی دوران جنگ ایران و عراق، کنوانسیون "سی‌اف‌تی" را یک "معاهده استعماری" خوانده و ادعا می‌کند که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در یک نشست غیرعلنی مجلس "با صراحت" اعلام کرد که از نظر این شورا پیوستن به این کنوانسیون به نفع ایران نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این کنوانسیون را ساخته و پرداخته آمریکا عنوان کرد و ششم بهمن به خبرگزاری مهر گفت: «نظر آقای شمخانی این بود که از نظر امنیتی، حقوقی و اقتصادی مقابله با آمریکا ملت ایران را به پیروزی خواهد رساند اما از طرفی سر تعظیم فرود آوردن در مقابل آمریکا ما را  به سختی‌های گوناگونی دچار خواهد کرد و موجب شکست ملت می‌شود.»

در تقابل با این ادعا، علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح‌طلب تهران و عضو هیات رئیسه مجلس گفته است که سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی با تصویب دو لایحه پالرمو و "سی‌اف‌تی" موافق هستند.

نظر موافق سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی

رحیمی در یک پیام توئیتری نوشت: «عجیب است که دولت، مجلس، سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی موافق لوایح پالرمو و CFT (با شروط الحاقی مجلس) هستند و هیچ مقام ارشد نظامی نیز مخالفتی نکرده، اما مخالفت برخی تریبون‌داران و رسانه ملی پرصداتر از همه ارکان حاکمیت، تصمیمات مهم برای سرنوشت کشور را به سایه می‌برد.»

اشاره عضو هیئت رئیسه مجلس از جمله به برخی برنامه‌های تلویزیونی و سخنان شماری از امامان جمعه است که با تصویب چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، به خصوص دو لایحه ارسال شده به مجمع تشخیص به شدت مخالفت می‌کنند.

ابوالفضل حسن بیگی به خبرگزاری مهر گفت: «قبل از اعلام نظر مجمع  تشخیص، برخی از دولتی‌ها و اصلاح‌طلبان با استفاده از فضای مجازی جنگ روانی راه انداخته‌اند تا مجمع را تحت فشار قرار دهند.»

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید جمهوری اسلامی "امروز بیش از هر زمان دیگری" به همکاری با گروه ویژه اقدام مالی نیاز دارد و "اگر زمان از دست برود شاید دیگر نتوانیم ضررها را جبران کنیم".

گروه ویژه اقدام مالی تصویب و اجرای چهار لایحه یادشده را مهم‌ترین شرط خروج کامل ایران از فهرست سیاه این نهاد اعلام کرده است. این گروه ۲۷ مهرماه امسال تعلیق ایران از لیست سیاه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. به این‌ترتیب جمهوری اسلامی برای تصویب دو لایحه باقی‌مانده تا اواخر بهمن ماه بیشتر فرصت ندارد.

FATF شرط همکاری هند، چین و روسیه

فلاحت‌پیشه به سایت خبری "تابناک" گفته است: «بسیاری از کشورهای متحد ما از جمله چین، هند و حتی روسیه پیغام داده‌اند که در صورتی که FATF را نپذیریم بانک‌های این کشورها قادر به ادامه همکاری با ما نخواهند بود.»

جریان‌های موسوم به اصولگرایان تندرو و اقتدارگرایان و شمار زیادی از فرماندهان سپاه پاسداران و مسئولان حکومتی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای از جمله مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF هستند. آنها تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند.

رئیس جمهوری، حسن روحانی و اعضای دولت معتقدند بدون خروج جمهوری اسلامی از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی ایران با چالش‌های عظیم و فلج‌کننده روبرو خواهد شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بر این اساس سازوکار ویژه مالی سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای (بریتانیا، فرانسه و آلمان) که قرار است روابط مالی و تجاری ایران با کشورهای اروپایی را تسهیل کند نیز بدون خروج از فهرست سیاه کارآمد نخواهد بود. گفته می‌شود راه‌اندازی این سازوکار به زودی به طور رسمی اعلام می‌شود.

اصرار دولت، خوش‌بینی به مجمع

مطابق گزارش‌ها، چندی پیش هشت وزیر دولت حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار تسریع روند تصویب دو لایحه سی‌تی‌اف و پالرمو شده‌اند. محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی روز چهارشنبه ضمن تائید ارسال این نامه از پاسخ علی خامنه‌ای به آن خبر داد اما جزئیات این پاسخ را فاش نکرد.

به رغم به تعویق افتادن بررسی دو لایحه یادشده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فلاحت‌پیشه هفته گذشته ابراز خوش‌بینی کرده بود که تکلیف این دو لایحه "حداکثر تا یک ماه دیگر" مشخص شود. او می‌گوید با توجه به حاکم بودن "فضای عقلانی و کارشناسی" در مجمع فکر می‌کند که این نهاد بتواند این مسئله را "با عقلانیت" حل کند.