لوایح FATF در ایستگاه مصلحت؛ انتظار اروپا و "شروط تحقیرآمیز"
۱۳۹۷ بهمن ۱۵, دوشنبه
روند ساز و کار ویژه مالی اروپا برای تجارت با ایران موسوم به اینس‌تکس یا "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" به کندی پیش می‌رود. هم اروپا به این کندی اذعان دارد و هم مقام‌های جمهوری اسلامی از آن ابراز ناخشنودی می‌کنند.
بلاتکلیفی دو لایحه "پالرمو" و "سی‌اف‌تی" در ایران به عنوان یکی از دلایل اصلی این کندی عنوان می‌شود. اما اکنون مدتی است که این دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که روندی طولانی را برای تصویب در مجلس و رفع برخی "ایرادات" شورای نگهبان طی کرده بودند، منتظر تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
دولت دوازدهم تصویب این لوایح را چنان برای تعدیل مشکلات جدی اقتصادی و مقابله با تحریم‌های آمریکا حیاتی می‌داند که حتی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امروز دوشنبه ۱۵ بهمن (چهارم فوریه) از فرصت دفاع خود از وزیر بهداشت جدیدش در مجلس استفاده کرد و دوباره بر ضرورت آن پای فشرد.
روحانی ضمن سپاسگزاری از مجلس به خاطر تصویب چهار لایحه مرتبط با مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: «نباید اجازه دهیم عده‌ای که دستشان به خون مردم آلوده است و ترورهای مختلفی را در طول تاریخ انجام داده‌اند، مدعی مبارزه با تروریسم باشند و بهانه‌ای به آنها بدهیم تا بتوانند به ما اهانت کنند.»
"دو شرط تحقیرآمیز"
اندک زمانی پس از سخنان روحانی اما، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از دو "شرط" اروپا برای اجرای ساز و کار ویژه مالی برای تجارت با ایران خبر داد و آن را "تحقیرآمیز" خواند. به گفته آملی لاریجانی، پذیرش مقررات FATF و مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران، دو شرط اروپا هستند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی که قرار است در مورد لوایح مرتبط با FATF تصمیم‌گیری کند، در ادامه گفت: «مگر جمهوری اسلامی ناتوان است که برای دارو و غذا FATF را بپذیرد؟»
ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. تصویب لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز برای خروج کامل ایران از "لیست سیاه" این گروه و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است.
لوایح مورد نظر این سازمان جهانی میان‌دولتی که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، عبارتند از: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
از این لوایح، دو لایحه اول یعنی "پالرمو" و "سی‌اف‌تی" با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی، به خاطر اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، هنوز "تعیین تکلیف" نشده و قرار است تصمیم نهایی در مورد آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شود. از دو لایحه دیگر، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم در حال اجراست و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز ششم بهمن‌ماه گذشته توسط حسن روحانی برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.
حتی به گفته مجید انصاری، از اعضای اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برطرف کردن "ایرادات" شورای نگهبان توسط مجلس، «الان از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصویب نهایی شده است». بدین ترتیب اکنون چشم امید تمامی مخالفان و موافقان به مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده که مسئولیت "تعیین تکلیف" نهایی دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی را برعهده دارد.
"روان‌سازی مبادلات مالی و بانکی"
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان امروز خود در مجلس گفت: «دو لایحه در این رابطه نهایی شده و دو لایحه دیگر هم در مراحل بعدی نهایی خواهد شد، البته یک تکمله‌ای هم به عنوان دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم که ان‌شالله به دست شما تصویب بشود تا ما بتوانیم برای روان‌سازی مبادلات مالی و بانکی دست مسئولین خودمان را بازتر کنیم.»
تمام موضوع بر سر همین "روان‌سازی مبادلات مالی و بانکی" است. مقام‌های دولت روحانی و دیگر موافقان تصویب دو لایحه باقیمانده از لوایح موسوم به لوایح چهارگانه، معتقدند که "شرطی" از سوی اروپا برای تکمیل کانال مالی موسوم به "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" وجود ندارد، بلکه برای عملیاتی شدن چنین ساز و کاری "الزاماتی" هست تا بانک‌های ایرانی بتوانند با آن کار کنند.
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، اواسط آذرماه گذشته در همین رابطه گفته بود: «اگر بانک‌های ایرانی که اکنون تحت تحریم‌های آمریکا هستند، تحت تحریم‌های FATF نیز قرار گیرند، طبیعی است نمی‌توانند با این ساز و کار همکاری کنند، نه اینکه شرطی وجود داشته باشد، بلکه یکی از الزامات همکاری با ساز و کار اروپا و هر ساز و کار دیگری است.»
عراقچی تأکید کرده بود: «اگر تحریم‌های FATF بازگردد و بانک‌های ایرانی قفل شوند، ممکن است بانک‌های ما نه تنها با اروپا، بلکه با روسیه و چین نیز نتوانند همکاری کنند و این به عنوان اقتضای همکاری بین‌المللی برای بانک‌های ما وجود دارد.»
علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز دوم آبان‌ماه گذشته از پیام "بسیاری از کشورها" از جمله "کشورهایی همانند چین و روسیه" به جمهوری اسلامی خبر داده بود که: «به صورت شفاف به ما گفته‌اند که اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل می‌شود.»
"پیام عقب‌نشینی"
مخالفان اما کماکان از "شروط" اروپا برای عملیاتی کردن کانال ویژه مالی سخن می‌گویند. از جمله حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گرچه ثبت اینس‌تکس را "گامی مهم و لازم" ارزیابی کرده، اما هم‌زمان گفته است: «منوط کردن اجرای این کانال به مواردی خارج از برجام برخلاف تعهدات بین‌المللی است، چرا که اروپا باید این کانال ارتباطی را برای اجرای الزامات و تعهدات خود در قبال برجام عملیاتی کند.»
نقوی حسینی با اشاره به اینکه "برخی از مقامات اروپا اجرای این کانال را منوط به تصویب FATF یا مذاکره پیرامون مواردی چون مذاکره موشکی کرده‌اند" گفت که "این مسائل ارتباطی به برجام ندارد" و «جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه شروط را نمی‌پذیرد».
جواد کریمی قدوسی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس و از مخالفان لوایح مرتبط با FATF نیز روز گذشته گفته بود که تصویب لوایح موسوم به پالرمو و سی‌اف‌تی حاوی پیامی به "دشمن" مبنی بر "عقب‌نشینی" جمهوری اسلامی از "تمامی مواضع" خود است.
این نماینده منتسب به جبهه پایداری افزود: «با تصویب چنین کنوانسیون‌هایی به آمریکا و دولت‌های اروپایی این پیام صادر می‌شود که همچنان جلو بیایند و از ایران امتیاز بگیرند؛ بنابراین، در گام‌های بعدی اگر آنها خواستار توقف برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای کشورمان باشند ما را مجبور می‌کنند فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای خود را کنار گذاشته و در سینی طلایی تقدیم آنها کنیم.»
کریمی قدوسی همچنین با طرح این ادعا که اعضای مجمع تشخیص مصلحت "بدون شک" تصویب این لوایح را به "مصلحت کشور نمی‌دانند"، از آنان خواسته بود تا "با تصمیم قاطع خود این کنوانسیون‌ها را از دستور کار خارج کنند" تا به گفته او "کشور به آرامش برسد". این نماینده مجلس مدعی شده بود که در صورت تصویب این لوایح «هر روز برای کشور نقشه‌های جدیدی می‌ریزند و کنوانسیون‌های مختلفی را یکی پس از دیگری به کشور تحمیل می‌کنند».
اما برخلاف کریمی قدوسی، محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس، تصویب نشدن لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت را "بعید" می‌داند.
لوایحی در سایه "کش‌مکش‌های داخلی"
صادقی امروز دوشنبه در روزنامه اعتماد نوشت: «نکته دیگر این است که در رابطه با این لوایح به گونه‌ای توهم توطئه داریم و این در حالی است که حدود ۱۵۰ کشور دنیا این معاهدات را پذیرفته‌اند و در حال اجرای آن هستند، اما متاسفانه در کشور ما در رابطه با این لوایح، برخی اطلاعات غلط و آدرس‌های اشتباه داده شده است.»
این نماینده مجلس بخشی از مخالفت‌ها را نیز به "رقابت‌های جناحی و سیاسی" نسبت داده و نوشته است: «برخی اشخاص نمی‌خواهند آب خوش از گلوی دولت پایین برود و همواره تلاش می‌کنند که دولت را با گردنه و سختی روبه‌رو کنند.»
محمود صادقی همچنین با اشاره به سابقه بررسی لوایح مرتبط با پولشویی و تأمین مالی از تروریسم در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نوشته است: «در واقع در آن زمان مجلس هشتم کاملا در این جهت گام برمی‌داشته و قوه قضائیه و مشخصا دادستان وقت، دولت احمدی‌نژاد را متهم می‌کردند که تکالیف خود را در این زمینه انجام نمی‌دهد ولی در حال حاضر شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلفی با این لوایح مخالفت می‌شود.»
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت و از موافقان تصویب لوایح چهارگانه نیز هفته گذشته گفته بود که بحث پیوستن ایران به FATF "اصلا" به دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط نبوده و به گفته او این موضوع در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح شده و حتی با "دستخط" سعید جلیلی، عضو وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، تصویب چنین لایحه‌ای "توصیه" شده است. انصاری تأکید کرده بود که "الان در کش‌مکش‌های داخلی و جبهه‌گیری‌های سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده" و "عده‌ای جبهه‌گیری‌هایی مثل زمان برجام می‌کنند".
هم‌زمان با محمود صادقی، جلال میرزایی، یکی دیگر از اعضای فراکسیون امید مجلس، تأکید کرد که تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در "تسریع تکمیل" کانال مالی اروپا برای تجارت با ایران "تأثیر بسزایی" خواهد داشت. میرزایی گفت: «ساز و کار مالی با اروپا می‌بایست از جایی شروع می‌شد که موانع کمتری داشت. از این رو در گام نخست تامین کالاهای ضروری مانند غذا و دارو را شامل شد تا حوزه واردات کالاهای اساسی از حالت رکود خارج شود، این امکان در ادامه راه سایر حوزه‌های دیگر مانند خودروسازی، فروش محصولات پتروشیمی و نفت را تحت پوشش قرار خواهد داد.»
این نماینده اصلاح‌طلب نیز "برخی" مخالفان لوایح مزبور را متهم کرد که "به دنبال این هستند که به هر پدیده رنگ و بوی امنیتی دهند". در حالی که به گفته او «نگاه امنیتی به برخی پدیده‌های اقتصادی هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند که این شیوه دور از عقل و درایت است».
گروه ویژه اقدام مالی ۲۷ مهرماه گذشته تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. بدین‌ترتیب جمهوری اسلامی تا اواخر ماه جاری، بهمن، فرصت دارد تا تکلیف دو لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه مورد نظر این گروه را روشن کند. اجلاس آتی FATF هم قرار است ۲۸ بهمن‌ماه آغاز شود. پیش‌تر نیز برخی از اعضای نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران گفته بودند که FATF زمانی به بررسی وضعیت ایران خواهد پرداخت که جمهوری اسلامی لوایح چهارگانه مورد نظر این سازمان را تصویب و اجرایی کرده باشد.
از آنجا که شنبه گذشته جلسه مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی لایحه پالرمو تشکیل نشد، بعید به نظر می‌رسد که این مجمع بتواند تکلیف این لایحه و به طور قطع لایحه سی‌اف‌تی را پیش از به پایان رسیدن مهلت تعیین‌شده توسط FATF برای ایران روشن کند. در چنین حالتی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بایستی دوباره وارد دور جدیدی از رایزنی‌های خود با گروه ویژه اقدام مالی به قصد تمدید مجدد تعلیق ایران از "فهرست سیاه" این سازمان شود.
موافقان و "مخالفان سیال"
در هر حال اما توپ "تعیین تکلیف" این لوایح اکنون کاملا در زمین مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته و سرنوشت‌اش به نظر اکثریت اعضای آن گره خورده است؛ لوایحی که مخالفانی سرسخت در این نهاد دارند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم که پیش‌تر سخنانی در مخالفت آشکار با لوایح مرتبط با FATF گفته بود، سپس مواضع خود را تعدیل کرد و دست مجلس را در گذراندن قوانینی در این خصوص باز گذاشت. از آن پس اما خامنه‌ای از موضع‌گیری مستقیم در این مورد پرهیز کرده و از مضمون پاسخ او به نامه چند تن از وزیران روحانی نیز که خواستار تسریع در تصویب این لوایح شده بودند، خبری متنتشر نشده است.
حتی با فرض این تصور که رهبر جمهوری اسلامی کوچکترین دخالتی در روند کار مجمع تشخیص مصلحت نکند، او باز هم به شکلی غیرمستقیم نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت لوایح مرتبط با FATF خواهد داشت. به‌جز رئیس جمهوری و رئیس مجلس ایران به عنوان اعضای حقوقی این نهاد، تمامی دیگر اعضای حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوبان رهبر هستند.
در این میان از برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت مانند دبیر آن محسن رضایی، احمد جنتی، سعید جلیلی، محمود احمدی‌نژاد، پرویز داوودی، احمد وحیدی، محمدباقر قالیباف، حسن فیروزآبادی، محمدعلی موحدی کرمانی، محسن مجتهد شبستری و مصطفی میرسلیم به عنوان مخالفان تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی یاد می‌شود.
محمد صدر، محمدرضا عارف، مجید انصاری، احمد توکلی، محمدرضا باهنر، علی‌اکبر ناطق نوری، علی لاریجانی و غلامرضا مصباحی‌مقدم نیز از جمله موافقان تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت هستند.
در این میان سخنان شامگاه گذشته محمدحسین صفارهرندی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت که روزنامه شرق از او به عنوان مخالف تصویب لوایح مزبور نام برده است، حاکی از احتمال چرخش دیدگاه اعضای این مجمع در لحظات آخر است. صفارهرندی گفته است: «در حالی که هیچ تضمینی برای حل مشکلات تحریمی کشور با تصویب FATF نیست، از طرفی هم نپیوستن به آن به طور قطع زمینه ایجاد مشکلات جدید را برای کشور فراهم می‌کند و امروز که ما مجبور به دور زدن تحریم‌های ظالمانه هستیم با پیوستن به این پیمان‌نامه دیگر امکان دور زدن تحریم‌ها نیست.»
غلامعلی حداد عادل هم نمونه‌ای دیگر از سیالیت نظرات اعضای مجمع تشخیص مصلحت را به دست می‌دهد. حداد عادل که پیش‌تر با اشاره به لایحه چهارگانه گفته بود "مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند"، هفته گذشته گفت: «من هم منتظرم همه حرف‌ها را بشنوم، بعد تصمیم بگیرم.»
شرط، انتظار، یا الزام؟
در عین حال اما سخنان چند ساعت پیش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر "تحقیرآمیز" بودن "دو شرط" اروپا برای جمهوری اسلامی سرنوشت لوایح مرتبط با مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را هر چه بیشتر در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.
ابراز نگرانی اروپا از برنامه موشکی جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست، اما آنچه آملی لاریجانی و پیش از او مخالفان لوایح چهارگانه به‌کرات از آن به عنوان "شرط" اروپا یاد کرده‌اند، به نظر می‌رسد که بیشتر ناظر بر "الزامات" عملی شدن کانال ویژه مالی برای تجارت با ایران باشد. محمد شریعتمداری، وزیر کار ایران، مدتی پیش در مورد دلیل نگارش نامه چند وزیر روحانی به خامنه‌ای گفته بود که "تاخیر در تصویب FATF" می‌تواند "انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند".
آلمان، فرانسه و بریتانیا که پنجشنبه گذشته از ثبت رسمی ساز و کار ویژه مالی اروپا زیر عنوان اینس‌تکس یا "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" خبر دادند، از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا مقررات گروه ویژه اقدام مالی را به طور کامل اجرا کند تا کانال مزبور بتواند کارآیی داشته باشد.
حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا نیز در توییتر نوشته است که در بیانیه مشترک سه کشور اروپایی، اجرای مقررات FATF نه به عنوان "شرط"، بلکه به عنوان"انتظار" از ایران مطرح شده، که به گفته او "آن هم به علت دخالت سیستم بانکی در پرداخت‌ها" بوده است.
فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلح نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان تصویب لوایح مورد نظر FATF در ایران هستند. آنها تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. موافقان اما در مقابل تصویب این لوایح را در راستای "شفافیت اقتصادی" و "فسادستیزی" ارزیابی می‌کنند.
با صف‌کشی‌های اخیر و به‌خصوص با حمله اخیر رئیس هم‌زمان مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضائیه ایران به "FATF"، پیش‌بینی در مورد سرنوشت دو لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه و نیز یک لایحه دو فوریتی دیگر که اکنون به مجلس ارائه شده است، دشوارتر شده است. گرچه موافقان این لوایح رد آنها در مجمع تشخیص مصلحت را بعید می‌دانند، اما در عین حال برخی از آنان همچون مجید انصاری، در صورت به وجود آمدن بن‌بستی محتمل، رجوع به آرای عمومی و "رفراندوم" را به عنوان گزینه‌ای مناسب برای حل مسأله مطرح می‌کنند.