گمانه‌زنی درباره "حکم سنگین قضائی" برای برادر روحانی
۱۳۹۷ اسفند ۱۹, یکشنبه
خبرگزاری فارس، از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روز یکشنبه ۱۹ اسفند (۱۰ مارس) به نقل از یک "منبع آگاه" که هویتش فاش نشده گزارش داد که در پرونده حسین فریدون که قوه قضائیه به آن رسیدگی می‌کند "رد پول کثیف" قابل مشاهده است.
بنابر این گزارش دستیار ویژه رئیس جمهوری و برادر حسن روحانی همچنین به "ارتشا و پولشویی" و دریافت ده‌ها میلیارد تومان رشوه متهم است.
رسانه نزدیک به سپاه ادعا کرده که حسین فریدون "در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند".
فارس می‌نویسد که در این پرونده نام "افرادی مانند دانیال‌زاده و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله صدقی مدیرعامل نجومی‌بگیر سابق بانک رفاه" نیز مطرح شده است.
فریدون با آغاز دولت یازدهم به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری وارد کابینه شد و در مذاکرات هسته‌ای میان نمایندگان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) حضور داشت.
اتهام به فریدون در مجلس و مبارزات انتخاباتی
در جریان مناظره‌های انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، دو رقیب اصلی روحانی با کنایه و گاهی به صراحت حسین فریدون را به فساد مالی متهم کردند و مدعی شدند که حسن روحانی مانع برخورد قضائی با برادرش شده است.
اتهام فساد مالی و ارتباط با افرادی نظیز رسول دانیال‌زاده، که گفته می‌شود از بدهکاران بزرگ بانکی است و دی ماه ۹۵ بازداشت شده، همان زمان از سوی برخی نمایندگان اصولگرای مجلس علیه حسین فریدون مطرح شده بود. او همچنین به ارتباط و دخالت در عزل و نصب مدیران برخی بانک‌ها که نامشان در جنجال موسوم به "نجومی‌بگیران" مطرح شده، متهم می‌شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه تیرماه سال ۹۶ تشکیل پرونده برای برادر رئیس جمهوری را تائید کرد اما درباه محتوای پرونده و اتهام‌های مطرح شده در آن چیزی نگفت.
خبرگزاری فارس با استناد به شنیده‌های خبرنگار خود نوشته است: «رئیس‌جمهور پس از اطلاع از محتوای این پرونده با رسیدگی به آن در محاکم قضائی مخالفتی نکرده است.»
این خبرگزاری می‌افزاید: «برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی [حسین فریدون] به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل می‌دانند.»
برادر رئیس جمهوری ۲۵ تیرماه ۹۶ بازداشت و یک روز بعد با سپردن یک وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد. این میزان وثیقه را می‌توان به سنگین بودن اتهام‌های وارد شده به متهم تعبیر کرد.
فساد سیستماتیک در تمام ارکان حکومت
برخی تحلیل‌گران زمزمه‌های بازداشت برادر روحانی و برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول او در آستانه انتخابات سال ۹۶ را بی‌ارتباط با رقابت‌های سیاسی و جنگ قدرت در ایران نمی‌دانند. با این همه در پروند‌ه‌های فساد اقتصادی در چهار دهه گذشته نام افرادی از تمام جناح‌های حکومتی به چشم می‌خورد.
احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس کنونی تشکل دیده‌بان شفافیت و عدالت بارها از "سیستماتیک" شدن فساد در جمهوری اسلامی و درکیر بودن تمام ارکان حکومت با آن سخن گفته است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
توکلی به تازگی به خبرگزاری ایلنا گفته است: «معتقدم نه حمله نظامی این حکومت را ساقط می‌کند نه کودتا و نه انقلاب مخملی؛ اما وقتی فساد سیستماتیک و شبکه‌ای وجود دارد که همچون موریانه دارد پایه‌های نظام را می‌خورد چه حاجت به توطئه خارجی است؟»
در حال حاضر شماری از مقامات ارشد دولت‌های نهم و دهم و نزدیکان رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی‌نژاد و پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله کسانی هستند که به دلیل فساد مالی در زندان به سر می‌برند.