درخواست نماینده مجلس: قوه قضائیه از دخالت در سیاست پرهیز کند
۱۳۹۷ اسفند ۲۲, چهارشنبه
دو نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در موضع‌گیری‌هایی جداگانه درخواست‌هایی را با ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه ایران، در میان گذاشته‌اند. درخواست الیاس حضرتی از رئیسی وارد نشدن دستگاه قضایی ایران در سیاست است. محمود صادقی نیز از رئیس جدید قوه قضائیه خواسته است تا به پرونده بازداشت فعالان محیط زیستی "ورود" کند.
ابراهیم رئیسی حکم ریاست خود بر قوه قضائیه را دوشنبه گذشته از رئیس دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دریافت کرد و جایگزین صادق آملی لاریجانی در رأس دستگاه قضایی ایران شد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
الیاس حضرتی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید، طی نامه‌ای که متن آن دیروز سه‌شنبه ۲۱ اسفند (۱۲ مارس) در اعتمادآنلاین منتشر شده، خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه "برخی ملاحظات" را با او در میان گذاشته و نوشته است: «یکی از مسائلی که دستگاه قضایی را تهدید می‌کند، ورود و دخالت آن در سیاست است. اگرچه درباره مصادیق آن می‌توان بحث کرد، ولی پیشنهاد مشخص ما این است که همه مقامات قضایی از ادبیات سیاسی و از له و علیه دیگران سخن گفتن پرهیز کنند. برای ترویج ادبیات و منطق حقوقی، مقامات قضایی شایسته‌تر از هر فرد یا گروه دیگر هستند. متاسفانه در گذشته ادبیات برخی مقامات قضایی سیاسی بود و کمتر از مفاهیم و ادبیات حقوقی استفاده می‌کردند.»
دوره ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه از یک سو با ورود پیوسته او به حوزه مناقشه‌های سیاسی، جناحی و حتی بین‌المللی و از سوی دیگر با تداوم برخوردهای شدید با متهمان سیاسی همراه بود. آملی لاریجانی همچنین از جمله تداوم اجرای حکم اعدام، محروم کردن زندانیان به گفته جمهوری اسلامی "امنیتی" از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود، برگزاری دادگاه‌های نمایشی معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸، بازداشت‌های وسیع فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، کارگری و زیست‌محیطی، برخورد با شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ و مرداد ۹۷ و نیز مرگ مشکوک شماری از زندانیان را در کارنامه ریاست خود بر دستگاه قضایی ایران دارد. این دوره همچنین با جدال‌های لفظی مکرر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران و نزدیکان او با رئیس وقت دستگاه قضایی همراه بود.
الیاس حضرتی "این برداشت که همیشه نیمی از مراجعه‌کنندگان ناراضی خواهند بود چون حکم علیه آنان است" را "نادرست" خوانده و بر لزوم جلب اعتماد مردم توسط قوه قضائيه تأکید کرده است. اشاره حضرتی به استدلالی است که مقام‌های قضایی ایران چند بار آن را تکرار کرده‌اند. از جمله محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، چهارم دی‌ماه ۹۶ گفته بود: «به صورت طبیعی نیمی از مراجعان به دستگاه قضایی که رای علیه آنان است از ما ناراضی خواهند بود.»
این نماینده اصلاح‌طلب سپس با تأکید بر اینکه "مساله ضعف در حاکمیت قانون در جامعه ما همچنان موضوعی اساسی و شاید اهم مسائل است"، به بیم عمومی از پیامدهای انتقاد به قوه قضائیه اشاره کرده و می‌نویسد: «رسانه‌ها و نویسندگان و کنشگران به شدت از واکنش دستگاه قضایی به نقد آن پرهیز دارند و این وضعیت اصلا به نفع این دستگاه نیست. دادستان‌ها، دادستان همه جامعه هستند و نمی‌توانند از قدرت خود برای مواجهه با منتقدان این دستگاه استفاده کنند، دستگاه قضایی باید بیش از همه از نقد استقبال کند، زیرا عملکرد آن نه بر اساس اندیشه مقامات یا سلیقه آنان، بلکه براساس مر قانون باید باشد و اگر قانونی رفتار کنیم چه باکی از نقد است.»
پیشنهادهای "مشخص"
الیاس حضرتی پس از برشمردن این "رویکردهای کلی"، پیشنهادهای "مشخص و عینی‌تری" را نیز خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه مطرح می‌کند. یکی از پیشنهادهای این نماینده مجلس رفع حصر خانگی از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و برداشتن محدودیت‌های ایجاد شده برای محمد خاتمی رئیس دولت موسوم به اصلاحات است. حضرتی می‌نویسد: «به باور ما ادامه حصر مشکلی را که حل نمی‌کند هیچ بلکه مشکلات جاری را تعمیق می‌کند. ما بیش از همیشه نیازمند نوعی از وحدت و همدلی هستیم و رفع حصر یکی از گام‌های مهم برای رسیدن به این هدف است و این دستگاه نقش اصلی را در حل این مشکل دارد.»
عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید همچنین با اشاره به "گام‌های ارزشمند در جهت بهبود وضع محصوران" طی ماه‌های گذشته، می‌نویسد: «رفع محدودیت‌ها از جناب آقای خاتمی نیز به نفع فضای سیاسی و امیدواری به آینده است که باید در اولین فرصت‌ها اخبار خوب این موضوع را از جنابعالی بشنویم.»
حضرتی در ادامه با اشاره به "وجود زندانیان سیاسی، بدون رسیدگی در محاکم سیاسی با حضور هیات منصفه"، خواستار بستن "پرونده این نارسایی بزرگ" توسط ابراهیم رئیسی می‌شود. او همچنین از "عفو سال جاری" ابراز نارضایتی کرده و به شکلی تلویحی از این امر که زندانیان سیاسی مشمول این عفو نشده‌اند، انتقاد می‌کند.
صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، چهارم بهمن‌ماه گذشته از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با "عفو گسترده" زندانیان به مناسبت چهل سالگی انقلاب ایران خبر داده بود. آملی لاریجانی شمار مشمولان این تصمیم را "قریب به ۵۰ هزار نفر" اعلام کرده و تلویحا گفته بود که "عفو" مزبور شامل زندانیان سیاسی نمی‌شود. عمادالدین باقی، بنیانگذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان، در واکنش به این خبر گفته بود که "پیام" این عفو ترجیح "دزد و قاچاقچی" در جمهوری اسلامی به "مخالف سیاسی" است.
مقام‌های جمهوری اسلامی از به‌کار بردن صفت "سیاسی" برای زندانیان عقیدتی و منتقدان و مخالفان حکومت پرهیز می‌کنند و آنها را "زندانی امنیتی" می‌نامند. گفته می‌شود در جزئیات بخشنامه مرتبط با عفو زندانیان، هیچ بندی وجود نداشته که شامل این دسته از آنان شود.
پیشنهاد دیگر الیاس حضرتی به رئیس جدید قوه قضائیه "تجدید نظر اساسی" دستگاه قضایی ایران در محدودیت انتخاب وکیل برای "اتهامات امنیتی و سیاسی" است. حضرتی در "توصیه" خود ضمن اشاره به ضرورت برگزاری علنی "همه دادگاه‌ها" تأکید می‌کند که «این محدودیت موجب بی‌اعتباری احکام صادره خواهد شد.»
الیاس حضرتی در آخرین پیشنهاد خود به رئیس جدید قوه قضائيه ضمن تأکید بر ضرورت تکرار نشدن "وجود برخی قضات خطاکار که آبروی این دستگاه را بردند و اکنون نیز در زندان هستند"، خواستار "حداکثر واکنش‌ها و حساسیت‌ها" در قبال "کوچک‌ترین تخلف قضات" شده است.
درخواست "ورود" رئیسی به پرونده فعالان محیط زیست
محمود صادقی، یکی دیگر از اعضای فراکسیون امید مجلس نیز در پیامی توییتری از رئیس جدید قوه قضائیه خواسته است تا به پرونده فعالان بازداشت‌شده محیط زیست "ورود" کند. درخواست این نماینده اصلاح‌طلب از ابراهیم رئیسی، پاسخی به توییت روز گذشته رئیس جدید قوه قضائیه بود. رئیسی نوشته بود: «در قضیه بازداشت‌ها باید از ابتدا با دقت برخورد شود و این گونه نباشد که افرادی بازداشت شوند و بعد مشخص شود، نباید بازداشت می‌شدند. تعیین زمان دور برای رسیدگی به پرونده‌های مردم قابل قبول نیست و این مسئله باید اصلاح شود.»
صادقی در پاسخ به توییت رئیسی نوشت: «لطفا در قضیه بازداشت فعالان محیط زیستی هم ورود بفرمایید؛ یکی از آنها در جریان بازداشت موقت جانش را از دست داد. با فرض اینکه خودکشی هم کرده باشد آیا مسئولان ذی‌ربط مسئولیت ندارند؟ به جای پاسخگویی همسرش را ممنوع‌الخروج کرده‌اند!»
فعالان محیط زیستی ایران که محمود صادقی به پرونده آنها اشاره کرده است، از بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) بازداشت شدند، میرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی بودند. پس از حدود دو هفته از بازداشت نخستین گروه از فعالان محیط زیست، کاووس سیدامامی به شکل مشکوکی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان علت مرگ این فعال حامی محیط زیست را "خودکشی" اعلام کردند. خانواده آقای سیدامامی اما تاکنون چنین ادعایی را نپذیرفته‌اند. به گفته مقام‌های قضایی ایران، دستور ممنوع‌الخروجی مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، از سوی "دادسرای امنیت" صادر شده است.
حفاظت اطلاعات سپاه اتهام بازداشت‌شدگان پرونده موسوم به فعالان محیط زیست را جاسوسی اعلام کرده بود، اما سپس اتهام تعدادی از آنان تغییر کرد و سنگین‌تر شد. خبرگزاری دولتی ایرنا در مورد اتهام هشت نفر از متهمان پرونده موسوم به فعالان محیط زیست نوشته بود: «برای چهار نفر به اتهام افساد فی‌الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، کیفرخواست صادر شده است. اتهام چهار متهم این پرونده در ابتدا جاسوسی بود که بعد به افساد فی‌الارض تغییر کرد. محاکمه هشت فعال محیط زیست "مؤسسه میراث پارسیان" روز ۱۰ بهمن‌ماه گذشته به شکل غیرعلنی برگزار شد.
نام ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه ایران، با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ گره خورده است. او عضو گروه چهار نفره موسوم به "هیأت مرگ" و معاون وقت دادستان تهران در آن زمان بود که سرنوشت چندین هزار زندانی سیاسی را در سال ۶۷ رقم زدند. رئیسی در فایل صوتی منتشرشده از سوی بیت آیت‌الله حسینعلی منتظری در مردادماه ۹۵ یکی از مخاطبان قائم‌مقام وقت روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. آیت‌الله منتظری ۲۴ مرداد ۶۷ خطاب به این افراد گفته بود: «به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»
انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه ایران با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شد. سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر این انتصاب را نشانگر "افول" حقوق بشر در ایران ارزیابی کرد. بیش از ۱۰۰ فعال سیاسی و مدنی ایرانی نیز انتصاب رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضایی را "بی‌اعتنایی" رهبر جمهوری اسلامی "به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی" و "نمک‌پاشی بر زخم خانواده‌های قربانیان" تابستان ۶۷ ارزیابی کرده‌اند.
در مقابل اما اصولگرایان و شمار قابل توجهی از جریان موسوم به اصلاح‌طلب به استقبال ریاست رئیسی بر قوه قضائیه شتافتند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران شنبه گذشته در پیام تبریکی برای ابراهیم رئیسی، این انتصاب را نشانه "مدیریت شایسته" او در مسئولیت‌های پیشین‌اش در قوه قضائیه عنوان کرده بود. این در حالی است که روحانی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ در کنایه‌ای به رقیب وقت خود ابراهیم رئیسی گفته بود که "مردم ایران" در پای صندوق‌های رأی اعلام خواهند کرد: «آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند.»
یکشنبه گذشته نیز ۲۰۰ نماینده از طیف اصلاح‌طلب و اصولگرای مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، از این انتصاب استقبال کرده و آن را "انتصابی شایسته" خواندند.