بر اساس قانون مجازات اسلامی مفسد فی‌الارض کسی است که "بطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد".
بر اساس این قانون چنین فردی "مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد." حال پنج تن از فعالان محیط‌زیست ایران: هومن جوکار، نیلوفر بیاتی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان متهم شده‌اند که مفسد‌فی‌الارض هستند. آنها همراه امیرحسین خالقی، سام رجبی و کاووس سیدامامی بهمن ماه سال گذشته توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند و مدتها بدون طرح اتهام در سلول‌های انفرادی محبوس بودند.
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی داشت در شرایط نامعلومی در زندان درگذشت. مقامات ایران ادعا کردند که او خودکشی کرده است، اما جزئیات پرونده مرگ او در سلول انفرادی مجهز به دوربین مداربسته هرگز روشن نشد و همسر او، مریم ممبینی نیز ممنوع‌الخروج شد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران یک ماه پس از بازداشت فعالان محیط‌زیست به خبرنگاران گفت که فعالان بازداشت‌شده به استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده متهم هستند.
قوه قضاییه سپس آنها را به جاسوسی متهم کرد؛ اتهامی که وزارت اطلاعات و عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست و محمود صادقی نماینده مجلس ایران آن را رد کرده‌اند.
حال دادستان پرونده بر اساس نامه‌ای که توسط ارتش برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و از سوی این شورا "بدون اظهار نظری برای اطلاع به دادستان" ارسال شده، پنج تن از آنها را به فساد فی‌الارض متهم کرده است. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری که وکالت طاهر قدیریان را بر عهده دارد می‌گوید اتهام فساد فی‌الارض باید بر اساس شواهد و مدارک در دادگاه اثبات شود.
او وکالت طاهر قدیریان را بر عهده دارد اما در دادسرا بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با وکالت او موافقت نشده است. بر اساس این ماده فعالان بازداشتی باید از لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه یک وکیل انتخاب کنند آنها حال مجبور شدند که وکیل تسخیری داشته باشند.
این وکیل تسخیری از قرار رضا جعفری، معاون سابق سعید مرتضوی دادستان سابق تهران است.
محمد حسین آقاسی ضمن انتقاد از تبصره ماده ۴۸ امیدوار است که پرونده فعالان محیط‌زیست به وکلای مستقل سپرده شود.