1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

کشتار تابستان ۶۷ و افکارعمومی آلمان

۱۳۹۷ شهریور ۱۵, پنجشنبه

قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در ۳۰ سال پیش تا چه حد در رسانه ها و افکار عمومی آلمان بازتاب داشته است؟ آیا دولت‌های آلمان در سه دهه اخیر به این جنایت واقف بوده‌اند؟ احزاب آلمانی چه واکنشی نشان داده‌اند؟

https://p.dw.com/p/34PKh
Symbolbild Justiz im Iran Hinrichtung Galgen
عکس: picture-alliance/dpa

با تایپ جمله "اعدام‌های دسته جمعی در تابستان ۶۷ در ایران" به زبان آلمانی، در جستجوگر گوگل به حدود ده هزار صفحه وب دست می‌یابیم که شمار قابل‌توجهی از آنها  مقاله‌ها و گزارش‌های رسانه‌های کوچک و بزرگ و بیانیه‌های سازمان‌های حقوق بشری آلمان، اتریش و سوییس هستند.

بخش زیادی از یافته‌ها مربوط به چند اتفاق در یک دهه اخیر است: برگزاری دادگاه نمادین "ایران تریبونال"، نوار صوتی آیت‌الله منتظری و انتقاد او از قتل عام زندانیان سیاسی، گزینش مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری دولت اول روحانی و نامزدی ابراهیم رییسی برای انتخابات ریاست جمهوری.

این اتفاق‌ها و تلاش حکومت برای از بین بردن آثار عینی آن جنایت، یعنی تخریب گورستان خاوران تهران و گورهای جمعی اهواز باعث تشدید فعالیت ایرانیان سیاسی و مدافع حقوق بشر شد و بیش از پیش توجه سازمان‌های حقوق بشری، سیاستمداران و رسانه‌های آلمانی را به این فاجعه جلب کرد.

افزایش شمار اعدامیان و تداوم سرکوب دگراندیشان و زنانی که درصدد تغییر قوانین تبعیض‌آمیز برآمده بودند، باعث شده بود که برای مدافعان حقوق بشر در آلمان  آنچه ۳۰ سال پیش در ایران رخ داده در اولویت نخست اهمیت نباشد.

نگاهی اجمالی به نتایج جستجو در گوگل نشان می‌دهد که در میان سازمان‌ها و احزاب ایرانی که برای روشنگری در این زمینه اقدام کرده‌ و این بخش از تاریخ ایران را به شهروندان کشورهای آلمانی زبان شناسانده‌اند، سازمان مجاهدین خلق نقش برجسته‌‌ای دارد.

فعالیت سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق زندانیان سیاسی و پناهجویان، به ویژه در برلین و کلن نیز چشمگیر است.

در میان سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری آلمانی بیش از همه نام شعبه آلمانی سازمان عفو بین‌الملل به چشم می‌خورد.

رویکرد احزاب آلمان

احزاب بزرگ آلمان، جز چند مورد، نسبت به این واقعه سیاسی در کشوری با فاصله ۵۰۰۰ کیلومتر، بی‌تفاوت بوده‌اند. به ویژه احزابی که دولت‌های ائتلافی تشکیل داده‌اند در دوران مشارکت در دولت، تلاشی برای روشنگری یا دادخواهی در این زمینه نکرده‌اند. اگر هم در این رابطه سخنی به میان آمده، حاصل تلاش فردی سیاستمداران بوده است.

مثال اول: بربل کوفلر

Bärbel Kofler
عکس: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka

خانم کوفلر، از اعضای حزب سوسیال دموکرات و نماینده دولت آلمان در زمینه حقوق بشر است. او در گفتگو با دویچه وله تاکید می‌کند که هیچ‌گاه در برابر نقض حقوق بشر در ایران سکوت نکرده و همواره به آن اعتراض داشته است. از آخرین اقدام‌های او در این راستا، اعتراض به اعدام محمد ثلاث و دستگیری‌های پیاپی نسرین ستوده بوده است.

کوفلر از طریق فعالیت‌های "مادران خاوران" با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ آشنا شده است. او ضمن تمجید از تلاش‌های "مادران خاوران" اعتراف می‌کند که "به شدت تحت تاثیر شجاعت این زنان در مبارزه برای یافتن حقیقت و مقابله با فراموشی" قرار گرفته است.

خانم کوفلر تاکید می‌کند که دولت کنونی آلمان برای روشنگری در زمینه این جنایت فعال است و می‌گوید: «به عنوان مثال ما در مارس سال جاری در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هنگام معرفی گزارش نماینده ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به حقوق بشر در ایران  موضع گیری کردیم و از دولت ایران خواستیم که به خواست شهروندان ایرانی برای رسیدگی به وقایع ۶۷ اقدام کند.»

نماینده دولت آلمان در امر حقوق بشر ابراز خرسندی می‌کند که با فعالان حقوق بشری ایرانی در خارج کشور از نزدیک تماس دارد و از طریق آنها  از موارد نقض حقوق بشر در ایران آگاه می‌شود و در صورت نیاز، فوری اقدام می‌کند.

مثال دوم: کلاودیا روت

Claudia Roth Bündnis 90/Die Grünen
عکس: picture-alliance/dpa/B. Pedersen

رئیس پیشین حزب سبزها و از اعضای بانفوذ فعلی این حزب، در برنامه‌های حقوق بشری زیادی که از جانب ایرانیان برگزار شده شرکت کرده است. از کارهای به یادماندنی کلاودیا روت، سخنرانی او در مراسم پانزدهمین سالگرد کشتار ۶۷ در سپتابر ۲۰۰۳ بود. در این یادمان که از سوی کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در برلین برگزار شد، خانم روت که نماینده  دولت وقت آلمان در زمینه حقوق بشر بود، وقایع تابستان ۶۷ در زندان‌های ایران را جنایتی خواند که "بر پیکر جامعه ایرانی زخمی عمیق و باز بر جا گذاشته" که تنها از طریق پاسخگویی مسئولان و یافتن حقیقت درباره این جنایت می‌تواند التیام یابد.

او در این راستا پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب به شیوه آفریقای جنوبی را داد.

کلاودیا روت در مصاحبه با دویچه وله می‌گوید، نخستین بار در همان سال ۶۷ از قتل عام زندانیان در ایران شنیده است. او به یاد می‌آورد: «آن زمان من سخنگوی فراکسیون حزب سبزها در پارلمان بودم. آنچه در خاطرم مانده این است که برخی نمایندگان فراکسیون ما به وضوح درباره آن سخن گفتند. متاسفانه قتل‌عام در زندان‌ها و انتقاد به آن، در سایه  پایان جنگ هشت ساله با عراق قرار گرفت و رسانه‌های غربی برای آن اولویت قائل نشدند.»

مثال سوم: زابینه لویت‌هویسر اشنارنبرگر

Deutschland Berlin Bundespressekonferenz FDP
عکس: Reuters/H. Hannschke

خانم لویت‌هویسر اشنارنبرگر، از اعضای بلندپایه حزب "دموکرات آزاد" (لیبرال) آلمان پس از ۲۳ سال فعالیت‌های سیاسی و پست‌های بالای دولتی، کمی پس از کناره‌گیری در سال ۲۰۱۴ تاکنون به طور فعال در زمینه نقض حقوق بشر در ایران فعال بوده است. او از طریق رسانه‌ها و شرکت در نشست‌های انجمن‌ها و کمیته‌های گوناگون که با کمک اعضای سازمان مجاهدین خلق و در برخی موارد با شرکت سران این سازمان از جمله مریم رجوی برگزار می‌شوند به دفاع از حقوق بشر در ایران می‌پردازد.

لویت‌هویسر اشنارنبرگر از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ و از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ وزیر دادگستری آلمان بود.

نخستین سال وزارت او مقارن بود با ترور میکونوس در برلین. در این حمله تروریستی که در رستورانی به نام میکونوس صورت گرفت، سه تن از سران حزب دموکرات کردستان ایران، صادق شرفکندی، همایون اردلان، فتاح عبدولی و نیز نوری دهکردی از فعالان سیاسی ایرانی در برلین کشته شدند. دادگاه ایالتی برلین پس از پنج سال تحقیق و تفحص در این زمینه اعلام کرد که سران جمهوری اسلامی آمران این ترور هستند.

طبق مصاحبه‌ای که در کتاب "دادگاه میکونوس" و نیز گزارش جامعی که در هفتم ژانویه ۱۹۹۴ در مجله معتبر آلمانی "دی تسایت" منتشر شده، نخستین دادستان پرونده میکونوس، الکساندر فون اشتال، معتقد بوده که بر اساس شواهد موجود جمهوری اسلامی دراین عملیات تروریستی دست داشته است. وزیر دادگستری وقت آلمان، خانم لویت‌هویسر اشنارنبرگر، نه تنها از او حمایت نکرده بلکه اختلافاتی را که در گذشته با او داشته در زمان رسیدگی به جنایت میکونوس شدت بخشیده است. آقای فون اشتال به دلایل گوناگون از سمت خود برکنار می‌شود اما دادگاه مزبور همچنان به کار خود ادامه داده و در نهایت به آنچه فون اشتال گفته بود می‌رسد. *

حقوق بشر، سیاست و اقتصاد

با این‌که نمایندگان دولت‌های آلمان در امور حقوق بشر، به وضعیت ناهنجار حقوق بشر در ایران واقف بوده و هستند و به گفته خودشان موارد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷  را به اطلاع مافوق خود و دیگر مسئولان دولتی رسانده‌اند، در سال‌های اخیر دولت آلمان تلاش زیادی برای گسترش همکاری با جمهوری اسلامی کرده است. به ویژه پس از امضای برجام، هیات‌های گوناگون آلمانی به ایران رفته و دست مقامات ایرانی را فشرده‌اند.

دولت ایران هم پیوسته تاکید کرده است که قصد دارد همکاری‌های خود با برلین را گسترش دهد و به سطح گذشته برساند.

 بالاترین سطح همکاری دو کشور در سال ۱۹۹۲ بود که صادرات آلمان به ایران حدود ۸ میلیارد مارک و واردات این کشور از ایران یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون مارک بود، اما این میزان پس از آن همواره افت کرد.

علت این روند منفی، نقض حقوق بشر در ایران نبود زیرا در همان سال‌ها جمهوری اسلامی بر اساس اسناد منتشرشده و اظهارات نهادهای امنیتی آلمانی و اروپایی، نه تنها در داخل هرگونه صدای مخالف یا منتقدی را خفه می‌کرد بلکه در خارج نیز به ترور مخالفانی که می‌توانستند برایش ایجاد خطر کنند، مشغول بود.

علت روند منفی همکاری‌های دو کشور مشکلات اقتصادی ایران بود؛ از جمله هزینه‌های سنگین بازسازی ویرانی‌های جنگ هشت ساله، صنایع ناکارآ، تورم بالای ۵۰ درصد و تقویت پرهزینه صنایع جنگی.

البته ایران تنها کشور ناقض حقوق بشر و تنها صدرنشین فهرست‌های اعدام سازمان‌های حقوق بشری نیست که با کشورهای صنعتی غربی و شرقی روابط حسنه دارد بلکه یکی از معدود کشورهایی است که در دستگیری روزنامه‌نگاران و بازرگانان خارجی و نیز شهروندان دوتابعیتی به اتهام جاسوسی و تهدید آنها به اعدام  ید طولایی دارد.

برند اشمید باوئر، هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان و مشاور صدراعظم وقت این کشور هلموت کهل، در توجیه ملاقات‌هایش با علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات ایران، گزارشی به پارلمان کشورش داد که خواندنی است.

اشمیدباوئر گفت، ملاقات و گفتگو با فلاحیان در وهله نخست با "اهداف انساندوستانه" انجام می‌شود، به این معنا که: «وقتی پای حفاظت از جان شهروندان آلمانی و خارجی در میان باشد، باید با دقت بیشتری اوضاع را سبک سنگین کرد. کسی که می‌خواهد در این زمینه موفق باشد نمی‌تواند طرف صحبت و موضوعات مورد مذاکره را به دلخواه خود تعیین کند.»

اگر از منافع اقتصادی بگذریم، شاید بده بستان‌های امنیتی یکی از مهم‌ترین دلایل خودداری دولت‌های راست و چپ آلمان از فشار بر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به نقض حقوق بشر باشد. 

بده بستان‌هایی که به گفته هانس یورگ گایگر، رییس پیشین سازمان اطلاعات برونمرزی آلمان، بین سازمان‌های اطلاعاتی در سراسر جهان رایج است تا بتوانند به اطلاعات لازم در کشورهای دیگر دست یابند یا جلوی یک عملیات تروریستی را بگیرند.

با وجود این گونه روابط و دیگر موانعی که جلو دادخواهی در زمینه کشتار تابستان ۶۷ را گرفته‌اند، فریادهای بازماندگان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج ایران باعث شده که سیاستمداران و روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر از این جنایت بیش از پیش آگاهی یابند.

شاید به همین دلیل خانم کوفلر توصیه می‌کند: «برای جمهوری اسلامی بهتر است که  فریاد این افراد را نادیده نگیرد.»

---------------------

منابع: 

Der Mykonos-Prozess - Autor: Norbert Siegmund – ab Seite 515

https://books.google.de/books?id=lqUyf5SjwuoC&pg=PA515&lpg=PA515&dq=leutheusser+schnarrenberger+mykonos&source=bl&ots=AljPK3wChe&sig=_gip6ft9uQhD2jVJuhXfkBa7Fjw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiWs_yftaTdAhVSb1AKHZUsAnAQ6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=leutheusser%20schnarrenberger%20mykonos&f=false

Die Zeit

https://www.zeit.de/1994/02/handel-mit-den-henker