نماینده آلمانی در مظان اتهام رشوه‌‌گیری از باکو
۱۳۹۷ مهر ۲۷, جمعه
دایره مبارزه با فساد اداری در سازمان شفافیت بین‌الملل در نامه‌ای به دادستانی برلین درخواستی برای رد مصونیت خانم کارین اشترنتس ارائه داده است. کارین اشترنتس، از حزب سوسیال مسیحی آلمان، متهم است به این که به صورت غیرمستقیم برای جمهوری آذربایجان در شورای اروپا تبلیغ کرده است.
مجمع پارلمانی شورای اروپا پیش‌تر از مقامات کشورهای عضو از جمله آلمان خواسته که اتهام رشوه‌خواری خانم اشترنتس را پیگیری کنند.
وولفگانگ وودراگ، دبیر اول شاخه آلمان سازمان شفافیت بین‌الملل، به دویچه‌وله می‌گوید: «گزارش‌های شورای اروپا شواهد کافی برای اثبات رشوه‌خواری نمایندگان را ارائه می‌دهد و می‌تواند مبنای پیگرد قانونی خانم کارین اشترنتس باشد.»
کارین اشترنتس شخصا در جواب پرسش دویچه‌وله نوشته است: «هیچ دلیلی برای پاسخگویی به سازمان شفافیت بین‌الملل نمی‌بینم. این نهاد خواستار تشکیل پرونده در امر رشوه‌خواری شده اما گزارش کمیسیون مشخص کرده که مسئله شامل من نمی‌شود.»
دیپلماسی خاویار
سال گذشته سازمان مردم نهاد "ثبات اروپا" گزارشی از بررسی فعالیت‌های لابی جمهوری آذربایجان در شورای اروپا منتشر کرد. این گزارش که با نام "دیپلماسی خاویار" انتشار یافت، نشان می‌داد که باکو به اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا رشوه داده تا به روند عضویت این کشور در شورا کمک کنند.
برای پیگیری این اتهام، یک کمیسیون تحقیق در شورای پارلمانی تشکیل شد و نمایندگان عضو تایید کردند که مقامات جمهوری آذربایجان با خاویار، فرش، مشروبات گران‌قیمت، جواهرات و به کارگیری فاحشه‌ها، می‌کوشیدند آرایی به نفع باکو جذب کنند.
گزارش کمیسیون تحقیق در ماه آوریل ۲۰۱۸ شامل فهرستی از ده‌ها نماینده می‌شد که در این جریان دست داشتند و اصول مجمع پارلمانی را نقض کرده بودند.
در مجمع پارلمانی شورای اروپا تمامی کشورهای اروپایی از جمله روسیه، ترکیه و جمهوری آذربایجان عضویت دارند. یکی از وظایف این شورا نظارت بر پیمان حقوق بشر اروپا است. این شورا قضات دادگاه حقوق بشر اروپا و مامور حقوق بشر را نیز انتخاب می‌کند و کشورهای عضو موظفند به گزارش‌های آن پاسخ دهند.
لابی آذربایجان در شورای اروپا
نام ادوارد لینتنر، نماینده سابق حزب سوسیال مسیحی نیز که در فاصله ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۰ عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا بود، در میان این فهرست وجود دارد. از او به عنوان مهم‌ترین لابی آذربایجان در شورای اروپا نام برده می‌شود. بنا بر این گزارش، او بوده که کارین اشترنتس را به لابی‌گری برای باکو سوق داده است.
لینتنر، اشترنتس و چند نماینده از کشورهای دیگر پس از انتشار گزارش مربوطه، برای همیشه از ورود به محل مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ محروم شده‌اند.
کارین اشترنتس می‌گوید از این مسئله که هزینه شرکت لینتنر از سوی باکو تامین می‌شده، بی خبر بوده است. کمیسیون تحقیق در ادامه بررسی‌ها اما پرسش‌های دیگری را طرح کرده است. از جمله فرانک یونگه، نماینده مجلس از حزب سوسیال دمکرات، پرسیده که چرا خانم اشترنتس، شرکتی را که به نام خودش تاسیس کرده بود، به سرعت به اسم شوهرش تغییر داد؟ آیا صاحب جدید پولی از باکو دریافت کرده؟ اگر آری چقدر، از سوی چه کسی و به چه مناسبت؟
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این نیز ناروشن است که چرا کارین اشترنتس که در نوامبر ۲۰۱۵ ناظر انتخاباتی در جمهوری آذربایجان بود، اعلام نکرده بود که شخصا منافعی تجاری در این کشور دارد. در عین حال، ناظران دیگر گفته‌اند که اشترنتس را اصلا در هیچ حوزه انتخاباتی ندیدند بلکه او برای دیدار با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، به باکو رفته بود.
مختومه شدن پرونده
وولفگانگ وودراگ از سازمان شفافیت بین‌الملل که خود تا اوایل سال ۲۰۱۰ نماینده مجمع پارلمانی شورای اروپا و جانشین رئیس هیات آلمانی بوده می‌گوید: «نباید گذاشت که دمکراسی ما دستخوش منافع مالی این و آن شود و چنین مواردی بدون واکنش بمانند.»
به نظر وودراگ، همین که کارین اشترنتس از طریق شرکت لینتنر از باکو پول دریافت می‌کرده برای تشکیل پرونده به ظن رشوه‌خواری کفایت می‌کند.
اما دادستانی برلین شواهد کنونی را برای تشکیل پرونده رشوه‌خواری محکمه‌پسند نمی‌داند. در عین حال هر گونه پیگرد حقوقی مستلزم سلب مصونیت پارلمانی کارین اشترنتس است.
مارتین اشتلتنر از دادستانی برلین به دویچه وله می‌گوید این پرونده بدون هیچ تحقیق رسمی از کارین اشترنتس مختومه شده است.
نقض موازین نمایندگی
برخی از نمایندگان مجلس سراسری آلمان اصرار دارند که نتایج این پرونده علنی و اعلام شوند. مقررات مربوط به نمایندگان را کمیسیونی حقوقی در پارلمان پیگیری می‌کند که "Ältestenrat" (معنای لغوی: شورای مسن‌ترین‌ها؛ در مفهوم شورای کارآزمودگان) نام دارد و ریاست آن به عهده توماس اوپرمان از حزب سوسیال دمکرات است.
مسئول دفتر آقای اوپرمان به دویچه‌وله می‌گوید: موضوع خانم اشترنتس فرصتی است برای بررسی این که آیا مقررات و تعهدات نمایندگان رعایت می‌شوند یا خیر. در پیگیری‌های دویچه وله مشخص شده که مسئله خانم اشترنتس در این کمیته بررسی شده اما روند تحقیقات بسیار کند پیش می‌رود.
شاید یکی از دلایل این باشد که کارین اشترنتس در مقام عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا به سوءرفتار محکوم شده نه به عنوان نماینده پارلمان سراسری آلمان. البته از نظر اصول و مقررات، کارین اشترنتس به عنوان عضو مجلس سراسری آلمان موظف بوده که کلیه درآمدهای جانبی خودش را اعلام کند.
طبق اطلاعات دویچه وله، گرچه ایشان این مبالغ را اعلام کرده اما نگفته که منبع پول‌ها کجاست. این در حالی است که همه می‌دانند باکو تامین کننده مالی شرکت ادوارد لینتنر است. به این ترتیب کارین اشترنتس اگر ناقض قوانین شفافیت مالی نباشد، دستکم هنجارها و قواعد مربوط به یک نماینده مجلس را رعایت نکرده است.