مونث، مذکر یا غیره؛ انتخاب با شهروندان است

پارلمان آلمان طی مصوبه‌ای، به افراد حق داده که در اوراق هویتی خودشان، گزینه ثالثی به جز زن یا مرد را به عنوان جنیسیت علامت بزنند. به این ترتیب و در آینده، در شناسنامه‌ها نیز می‌توان به جای دختر یا پسر، جنسیت را "نامشخص" یا "غیره" قید کرد.

پارلمان آلمان با این مصوبه، رای سال گذشته دادگاه قانون اساسی را به مجرای عملی انداخته است. طبق نظر این دادگاه، ملزم کردن شهروندان به این که خود را مرد یا زن معرفی کنند، تبعیض و نقض حقوق فردی است. قانون اساسی آلمان، بر رعایت حقوق فردی و ممنوعیت تبعیض تاکید دارد.

این طرح پیش‌تر و در اوت ۲۰۱۸ به تصویب دولت آلمان رسیده و مصوبه گامی در رعایت حقوق دگرباشان جنسی تلقی شده که معرفی خود به عنوان زن یا مرد در اوراق هویتی و پرسشنامه‌ها را نادیده گرفتن هویت شخصی خود و دامن زدن به پیش‌داوری‌های فرهنگی و اجتماعی در امر جنسیت می‌دانند.

اما طرح اصلاحی دولت آلمان، از همان آغاز با انتقادهایی روبرو بوده؛ زیرا به اصرار احزاب متحده (سوسیال مسیحی و دمکرات مسیحی) ثبت هر تغییری در شناسنامه مستلزم گواهی پزشکی است. البته این شرط در کمیسیون‌های پارلمان تعدیل شد و به لزوم ارائه گواهی در موارد استثنایی تغییر کرد.

همجنسگرایان مرد و زن انتقاد می‌کنند که ارائه گواهی پزشکی برای تعیین هویت جنسیتی افراد نشانگر آن است که موضوع همچنان به ظاهر و فیزیک دگرباشان جنسی محدود می‌شود. عضو هیات مدیره "اتحادیه لزبین‌ها و گی‌های آلمان" یاداوری می‌کند که جنسیت را نمی‌توان صرفا با ویژگی‌های جسمی تبیین کرد و فاکتورهای اجتماعی و روانی را نادیده گرفت.

مارک هنریشمان، نماینده حزب دمکرات مسیحی در پارلمان آلمان خاطر نشان می‌کند که ثبت هویت قطعی افراد در چارچوب منافع و علایق دولت است. نماینده حزب "آلترناتیو برای آلمان" هم عقیده دارد که ملاک تشخیص زن بودن یا مرد بودن افراد نباید ذهنی باشد. بئاتریکس فون اشتروخ تاکید می‌کند که جنسیت افراد از بدو تاریخ بشر یک عامل عینی همانند سن یا قد بوده و نه چیزی دیگر.