قانون "ضد اغتشاش" و محدودیت آزادی تظاهرات در فرانسه

پارلمان فرانسه روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن (۵ فوریه) اقدام به تصویب قانون "ضد اغتشاش" نمود. قانونی که هدفش مانع شدن از ناآرامی‌ها و خشونت در خیابان‌های پاریس و سایر شهرهای بزرگ این کشور است. اما این قانون با  انتقاد کسانی روبه‌رو شده که معتقدند، تصویب این قانون آزادی تظاهرات در فرانسه را محدود می‌کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

قانون "ضد اغتشاش" با ۳۸۷ رای موافق در برابر ۹۲ رای مخالف در پارلمان فرانسه تصویب شد. نکته جالب در رای‌گیری پیرامون این قانون، عدم همراهی بخشی از نمایندگان حزب "جمهوری به پیش" امانوئل مکرون بوده است. بر اساس بررسی آرای به صندوق ریخته شده، ۵۰ نماینده این حزب به قانون "ضد اغتشاش" رای ممتنع داده‌اند.

قانون "ضد اغتشاش" چیست؟

بر اساس این قانون، نیروهای انتظامی می‌توانند مانع از شرکت آن دسته از شهروندانی در تظاهرات شوند که حضورشان در تظاهرات می‌تواند "خطری برای نظم عمومی" ایجاد کند.

شش ماه زندان و پرداخت جریمه ۷۵۰۰ یورویی مجازات کسانی است که به‌رغم منع شرکت در تظاهرات، در تظاهرات حضور یابند.

افزون بر آن، در قانون "ضد اغتشاش" برای کسانی که چهره خود را بپوشانند، مجازاتی در حد یک سال زندان و پرداخت ۱۵ هزار یورو جریمه پیش‌بینی شده است.

انتقاد از تصویب این قانون

تصویب قانون "ضد اغتشاش" با مخالفت و انتقاد جناح چپ حزب امانوئل مکرون روبه‌رو شده است. به باور آن‌ها، اجرای این قانون به محدود شدن آزادی شرکت در تظاهرات راه می‌برد.

منتقدان این قانون از آن واهمه دارند که در صورت پیروزی پوپولیست‌های راست‌گرا، آنان با بهره گرفتن از همین قانون مانع از برگزاری تظاهرات در فرانسه شوند.

اکنون این قانون برای تصویب باید به مجلس سنای فرانسه تقدیم شود. این در حالی است که طرح چنین قانونی ابتدا در ماه اکتبر از سوی اکثریت محافظه‌کار مجلس سنا مطرح شده بود. از همین رو، احتمال تصویب این قانون در ماه مارس سال جاری در این مجلس تقریبا قطعی به نظر می‌رسد.

قانون "ضد اغتشاش" در شرایطی در مجلس ملی فرانسه به تصویب می‌رسد که روز سه‌شنبه ۵ فوریه ده‌ها هزار نفر به فراخوان بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه (س.‌ژ.‌ت) پاسخ مثبت داده و برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند.

سخنگوی این  سندیکا غروب از شرکت ۳۰۰ هزار نفر در تظاهرات سراسری فرانسه خبر داده است. این در حالی است که پلیس فرانسه هنوز آماری درباره میزان شرکت مردم در این تظاهرات منتشر نکرده است.