مخالفت اتحادیه اروپا با تشدید تحریم‌های کوبا از سوی آمریکا

کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به سیاست تشدید تحریم‌های کوبا از سوی ایالات متحده آمریکا ابراز "تاسف عمیق" کرده‌اند. گفته شده که این اتحادیه علیه اجرای قانون تشدید تحریم‌های کوبا از جمله به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهند کرد.

خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت (دوم مه) با انتشار گزارشی از بروکسل درباره اعتراض کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سیاست دولت آمریکا در زمینه تشدید تحریم‌های کوبا خبررسانی کرده است.

موضوع بر سر "قانون هلمز-برتون" است. "قانون هلمز-برتون" در سال ۱۹۹۶ تصویب شد. این قانون با هدف تشدید تحریم‌های کوبا از سوی آمریکا تصویب شده بود. این قانون در زمان زمامداری بیل کلینتون و به‌رغم مخالفت او به تصویب رسیده بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این قانون از جمله می‌تواند منجر به مجازات شرکت‌های خارجی فعال در کوبا گردد. به عبارت دیگر هر شرکتی که با کوبا همکاری اقتصادی کند، می‌تواند در چارچوب این قانون مشمول مجازات‌های آمریکا شود.

آمریکا سلب مالکیت اموال شهروندان و شرکت‌های خود در کوبا را پس از پیروزی انقلاب آن کشور در سال ۱۹۵۹ به رسمیت نمی‌شناسد. از این رو، استفاده از هر آنچه که به نوعی به مالکیت شهروندان و شرکت‌های آمریکایی در کوبا باز گردد، می‌تواند برای دادگاه‌های آمریکا موضوعیت داشته باشد.

اجرای "قانون هلمز-برتون" در واپسین سال‌های دهه ۹۰ تعدیل شد و عملا در سال ۲۰۰۹ پیگیری قضایی پیرامون آن به حالت تعلیق درآمد.

اتحادیه اروپا و تحریم‌های کوبا

فدریکا موگرینی، هماهنگکننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که از شرکت‌های اروپایی فعال در کوبا به لحاظ حقوقی حمایت خواهد شد.

اتحادیه اروپا در عین حال اعلام کرده است که علیه تصمیم دولت ترامپ مبنی بر اجرای مجدد قانون یادشده شکایت خواهد کرد. گفته می‌شود که این اتحادیه از جمله به سازمان تجارت جهانی برای یافتن راه‌حلی برای این مشکل مراجعه خواهد کرد.

شرکت‌های اروپایی تنها در سال ۲۰۱۷ حدود نیم میلیارد دلار در کوبا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مجازات‌های پیشبینی شده در "قانون هلمز-برتون" به‌ویژه متوجه شرکت‌های اسپانیایی و فرانسوی فعال در کوبا خواهد بود.

فعالیت‌های اقتصادی آلمان در کوبا محدودتر از دو کشور یادشده است و بیشتر به صنعت تولید انرژی و همچنین خودروسازی محدود می‌شود.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که اجرای "قانون هلمز-برتون" با توافق‌های پیشین بین آمریکا و اروپا مغایر بوده است. اجرای این قانون باعث خواهد شد که دادگاه‌های آمریکا پرداخت خسارت به شهروندان و شرکت‌های آمریکایی را از طریق ضبط اموال و دارایی شرکت‌های خارجی در آمریکا تامین کنند.