هنگ کنگ پیگیری "استرداد مظنونان به چین" را به تعویق انداخت
۱۳۹۸ خرداد ۲۵, شنبه
منابع خبری روز شنبه ۲۵ خرداد (۱۵ ژوئن) به نقل از کری لم، رئیس دولت محلی هنگ کنگ گزارش دادند که بررسی لایحه مناقشه‌برانگیزی که استرداد افراد مظنون به چین را تسهیل می‌کند "فعلا" متوقف می‌شود.
در صورتی که این لایحه تصویب و به قانون تبدیل شود، ماموران هنگ کنگ می‌توانند به راحتی افراد مظنون و تحت پیگرد قضایی چین را به این کشور تحویل دهند.
معترضان دستگاه قضایی چین را غیرمستقل و ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های حکومتی می‌دانند که مخالفان و معترضان را تحت فشار قرار می‌دهد و در مواردی شکنجه می‌کند.
مطابق برنامه قرار بود بررسی نهایی و تصویب این لایحه روز چهارشنبه انجام شود. معترضان برای این روز دعوت به اعتصاب عمومی و تظاهرات کرده بودند که مانند حرکت‌های اعتراضی یکشنبه گذشته به خشونت کشیده شد.
ادامه تظاهرات به رغم عقب‌نشینی دولت؟
رئیس دولت محلی هنگ کنگ از به تعویق افتادن ادامه بررسی لایحه برای "شنیدن نظرات گوناگون" خبر داده اما زمان مشخصی برای این کار اعلام نکرده است.
خبرگزاری آلمان می‌گوید معترضان تا کنون به این تصمیم دولت واکنشی نشان نداده‌اند و تظاهرات روز یکشنبه نشان خواهد داد که این عقب‌نشینی تا چه حد رضایت آنها را جلب می‌کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گزارش "اشپیگل آنلاین"، پلیس هنگ کنگ حرکت‌های اعتراضی روز چهارشنبه را "شورش" ارزیابی کرده و برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور، اسپری فلفل، ماشین‌های آب‌پاش و باتوم استفاده کرده است.
تظاهرات بی‌سابقه در ۳۰ سال گذشته
سازمان‌دهندگان حرکت‌های اعتراضی می‌گویند در تظاهرات یکشنبه گذشته بیش از یک میلیون نفر به خیابان‌آمده بودند. پلیس این آمار را اغراق‌آمیز می‌داند و شمار معترضان را ۲۴۰ هزار نفر اعلام کرده است.
با این همه منابع خبری و ناظران معتقدند تظاهرات یکشنبه بزرگترین حرکت اعتراضی در هنگ کنگ در سه دهه گذشته و پس از تظاهرات گسترده برای حمایت از حرکت‌های دموکراسی‌خواهی شهروندان چین و سرکوب خونین دانشجویان در میدان "صلح آسمانی" پکن در چهارم ژوئن ۱۹۸۹ بوده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
هنگ کنگ از میانه قرن ۱۹ میلادی تا ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و از آن پس به جمهوری خلق چین ملحق شد. هنگ کنگ یک منطقه آزاد تجاری خودگردان است و برخلاف چین ساکنان آن از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی گسترده‌ای برخوردارند.