سلب تابعیت ۹۲ شهروند شیعه در بحرین در دادگاه تجدیدنظر لغو شد
۱۳۹۸ تیر ۹, یکشنبه
روز یکشنبه نهم تیر (۳۰ ژوئن) دادگاهی در بحرین حکم سلب تابعیت ۹۲ شهروند شیعه را که دادگاه اولیه صادر کرده بود لغو کرد. این عده به مجازات‌های دیگر، از جمله حبس سه سال تا ابد نیز محکوم شده‌اند. سایر این احکام به قوت خود باقی‌ماند.
اتهام وارد به این افراد تلاش برای ایجاد یک گروه تروریستی مرتبط با ایران است. آنها به یک گروه بزر‌گ‌تر متشکل از ۱۳۸ عضو تعلق دارند که سال گذشته در دادگاهی در بحرین محکوم شده بودند.
بهار سال گذشته و در جریان آن دادگاه احمد حمادی، دادستان کل بحرین گفته بود که این افراد می‌خواستند با الگوبرداری از "حزب‌الله لبنان" و در ارتباط با سپاه پاسداران ایران، گروه "حزب‌الله بحرین" را پایه‌گزاری کنند.
در نهایت این دیوان عالی بحرین یعنی بالاترین دادگاه این کشور است که حکم نهایی را صادر خواهد کرد. زمان برگزاری این دادگاه هنوز روشن نیست.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بحرین یکی از متحدین آمریکا در منطقه و محل زورآزمایی میان ایران و عربستان سعودی است. این کشور کوچک از سال ۲۰۱۱ صحنه ناآرامی‌ها و اعتراضات گرو‌ه‌های شیعه طرفدار ایران است که خواستار اصلاحاتی سیاسی در این کشورند.
ماه گذشته و بر اساس حکم دادگاه اصلی، دادستان ۶۹ متهم را به زندان‌های کوتاه تا طویل‌المدت محکوم کرد. ۳۹ نفر حبس‌تا ۱۰ سال ، ۲۳ نفر تا هفت سال و بقیه تا پنج سال گرفتند. ۹۶ نفر نیز به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر ۱۰۰ هزار دینار بحرین شدند که معادل ۲۶۵ هزار دلار برای هرکدام است.
این حکم از سوی مخالفان بحرین محکوم شد. گروه حقوق بشر عفو بین‌الملل از زیر پا "خیانت به عدالت" و "توطئه جمعی خودسرانه" دانست. عفو بین‌الملل نیز این احکام را "ظالمانه" و نشانه بی‌توجهی مقام‌های بحرینی به استانداردهای قضایی بین‌المللی دانست. این سازمان هم‌چنین گفته است که بحرین از سال ۲۰۱۲ تا کنون حق تابعیت ۹۹۰ نفر را از آنها سلب کرده است. ۱۸۰ مورد فقط در سال گذشته شامل این احکام شدند. صدها نفر از شیعیان مخالف از سال ۲۰۱۱ به زندان افتاده‌اند. افراد مخالفان حکومت سنی بحرین از پشتیبانی ایران برخورادند.
در سال ۲۰۱۱ و در پی دو ماه ناآرامی میدان لولو در شهر منامه محل تجمع ده‌ها هزار تظاهرکننده شد که بیشتر آنها را شیعیان تشکیل می‌دادند. نیروهای پلیس سرانجام تظاهرکنندگان را با اعمال خشونت متفرق کردند. این سرکوب به مرگ دست کم ۲۶ نفر منجر شد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
سال گذشته پادشاه بحرین در حکمی حق رسیدگی به پرونده شهروندان معترض را تحت عنوان مبارزه با تروریسم به دادگاه های نظامی داد. در ماه ژوئن نیز بحرین قوانین خود را در مورد حقوق سیاسی شهروندان تغییر داد و رهبران و اعضای انجمن های سیاسی منحل شده را از شرکت در انتخابات مجلس منع کرد.