آمارهای متناقض در مورد تورم در ایران
۱۳۸۸ بهمن ۱۲, دوشنبه
خبرآنلاین، امروز (دوشنبه ۱۲ بهمن) به نقل از محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم در آذرماه سال‌جاری به ۱۵ درصد رسیده و تا پایان امسال، یک رقمی خواهد شد.
بهمنی، در حالی مدعی کاهش نرخ تورم شده که به گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در ایران ظرف ۵ سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد ۲۱۰ درصد بالا رفته است. میزان نقدینگی کشور در سال ۱۳۸۳ قبل از آن که احمدی نژاد مسئولیت قوه مجریه را به عهده بگیرد، ۶۸ هزار میلیارد تومان (حدود ۷۰ میلیارد دلار) بود. این رقم در شهریورماه امسال به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان (حدود ۲۱۰ میلیارد دلار) رسید.
یک ادعای غیرعلمی
ادعای رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ تورم، با اظهارات وزیر اقتصاد و دارائی دولت دهم در تضاد کامل است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارائی اخیرا در همایش تحول اقتصادی صریحا اعلام کرد که رابطه نقدینگی و تورم در ایران نیم تا ۹ دهم درصد است.
معنای سخن وزیر اقتصاد و دارائی این است که در خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ تورم در برابر هر یک درصد افزایش نقدینگی، نیم درصد افزایش خواهد یافت. بنا براین، هنگامی که حجم نقدینگی ظرف حدود ۵ سال ۲۱۰ درصد رشد کرده باشد، نرخ تورم نیز، باید دست کم ۱۰۵ درصد بالا رفته باشد.
بر مبنای این محاسبه، که دارای پایه علمی نیز هست، متوسط رشد نرخ تورم در هر سال کاری دولت احمدی‌نژاد دست کم ۵ / ۲۳ درصد بوده است.اما بانک مرکزی متوسط نرخ تورم را در همین سال‌ها
۵ / ۱۶ درصد اعلام کرده است.
تضاد آمارهای بانک مرکزی
آمارهائی که در مقاطع مختلف از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شوند، بر یکدیگر انطباق ندارند و همین مساله ثابت می‌کند در شرایطی که بحران اقتصادی به مهمترین مشکل کشور تبدیل شده است، بانک مرکزی می‌کوشد تصویری بهتر از واقعیت موجود ارائه دهد.
اواخر شهریورماه امسال، بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرد که در سال ۱۳۸۷ شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به سال قبل از آن ۴ / ۲۵ درصد افزایش یافت.
سیاست پولی تورم‌زای دولت
صندوق بین‌المللی پول، در گزارشی با عنوان "نقدینگی و تورم در ایران"، تاکید کرده که ایران همواره با مشکل رشد تورم روبرو بوده است. در این گزارش می‌خوانیم: «میانگین نرخ تورم در ایران از زمان استقرار جمهوری اسلامی، همواره حدود ۱۷ درصد اعلام شده است. اما این رقم همواره کمتر از تورم واقعی است».
در گزارش صندوق بین‌المللی پول ضمنا آمده است:«رشد نقدینگی به‌خاطر افزایش هزینه‌های دولت، مهمترین عامل رشد تورم است».
تضاد میان گزارش‌های مقطعی بانک مرکزی، گزارش صندوق بین‌المللی پول و اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارائی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که حتی خود دولت در زمینه توضیح وضعیت اقتصادی کشور دستخوش سردرگمی است. کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم واقعی را در حال حاضر حدود ۲۵ درصد برآورد می‌کنند. آن‌ها با استناد به بحث‌های مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی می‌کنند که اجرای این لایحه نیز حدود ۲۰ درصد بر نرخ تورم بیافزاید.
بحران واحدهای تولیدی
مشکل ایران اما به رشد نقدینگی و تورم محدود نمی‌شود. آنچه دورنمای اقتصادی ایران را تیره می‌کند، خطر تعطیل کارخانه‌ها و افزایش شدید نرخ بیکاری در ماه‌های آینده است.
ولی‌الله صالحی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، روز دوشنبه (۱۲ بهمن) گفته است:«۳۴۳ واحد تولیدی کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند. دولت باید برای ایجاد فرصت‌های شغلی نرخ بهره بانکی را به صفر برساند.»
پیشنهاد صالحی نیز، منطبق بر واقعیت نیست. بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا، در برخی شرایط خاص، نرخ بهره راهبردی را به یک درصد نیز کاهش داده‌اند، اما هرگز توصیه نکرده‌اند که وام بدون بهره در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
به‌گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، آنچه واحدهای تولیدی ایران را به ورشکستگی تهدید می‌کند، در کنار تحریم‌ها و سیاست‌های نسنجیده مالی دولت، بی‌تجربگی مدیران واحدهای بزرگ تولیدی است. وی در مصاحبه خود گفته است:«در حال حاضر واحدهای بزرگ تولیدی کشور، به دست مدیرانی اداره می‌شوند که از تجربه لازم برخوردار نیستند. این امر خود سبب ورشکستگی بنگاههای بزرگ تولیدی می‌شود.»
بر پایه گزارش‌های رسانه‌های داخلی، در دوران ۵ ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، به جای شایسته‌سالاری، پارتی بازی در انتصاب مسئولان بیش از گذشته رواج یافته است.
جواد طالعی
تحریریه: فرید وحیدی