احتمال یک سنگسار دیگر در ایران

سکینه محمدی آشتیانی از سال ۸۴ به اتهام "زنای محصنه" و قتل همسر، در زندان تبریز به‌سر می‌برد. خانم آشتیانی در سال ۸۵ از مجازات مربوط به قتل به دلیل فقدان مدارک و نبود شاکی خصوصی نجات یافت، اما توسط شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان به اتهام "رابطه جنسی خارج از ازدواج" محکوم به ۹۹ ضربه شلاق و سنگسار شد. این حکم به تایید دیوان‌عالی کشور نیز رسیده و به دایره اجرای احکام ابلاغ شده است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در اطلاعیه مورخ سوم ژوئیه ۲۰۱۰ تاکید کرده که طبق حکم صادره، قرار است خانم آشتیانی با سنگ‌های نسبتا ریز سنگسار شود و این به معنای زجر بیشتر وی در اجرای این مجازات خواهد بود. آرون رودز، یکی از سخنگویان این کمپین، اعلام کرده که در صورت سنگسار سکینه، باید از خروج کامل سیستم قضایی ایران از موازین و هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر سخن راند.

شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان، پرونده سکینه آشتیانی را با رای ۵ قاضی رسیدگی کرده است. دو قاضی در این میان، رای داده‌اند که هیچ دلیل اثباتی برای انجام "زنای محصنه" توسط سکینه وجود ندارد. محمد مصطفایی که پس از صدور حکم سنگسار و در مرحله درخواست عفو و تجدیدنظر، وکیل خانم آشتیانی شده، به دویچه‌وله می‌گوید: «طبق قانون باید متهم برای اتهام "زنای محصنه"، چهار مرتبه اقرار کند. چهار شاهد عادل نیز باید عمل زنا را تایید کنند. یعنی اگر متهم سه بار اقرار کند، مجازات ساقط است. خانم آشتیانی این را بارها انکار کرده اما آنچه دادگاه به آن استناد می‌کند، علم قاضی است. می‌گویند ما با علم خودمان یقین کردیم که خانم آشتیانی زنا کرده است. همین که از میان پنج قاضی، دو نفر رای منفی داده‌اند، نشان می‌دهد که در پرونده شبهه وجود دارد.»

آقای مصطفایی از رییس قوه قضایی و کمیسیون عفو و بخشودگی درخواست کرده که مجازات موکل‌اش را لغو کنند. خانم آشتیانی و دو فرزندش نیز کتبا تقاضای عفو کرده‌اند. محمد مصطفایی از عدم واکنش مسئولان قضایی و ابلاغ حکم صادره به دایره اجرای احکام ابراز نگرانی می‌کند و بیم دارد که سنگسار موکل‌اش، ناگهانی و بدون اطلاع وی، اجرا شود.

تبعیض‌های قانونی و ریشه‌یابی جرایم

محمد مصطفایی تاکید می‌کند که کمبودهای قانونی و نابرابری زن و مرد در حق طلاق، موجب شده که بسیاری زنان، حل مشکلات خانوادگی و عاطفی با همسر خود را در راه‌های غیرقانونی و نادرست بجویند: « قانون‌گزار اختیار طلاق را به مرد می دهد و زن تنها در شرایط خاصی مثل عدم پرداخت نفقه، اعتیاد، سوءرفتار و سوءمعاشرت حق دارد که دادخواست طلاق بدهد. چنین تبعیضی موجب می‌شود که زن برای نجات از بن‌بست‌های خانوادگی، به فکر نابودی همسرش بیفتد. مشکل خیلی از زنانی که اینک در زندان‌های ایران هستند و مرتکب جرم‌های خانوادگی شده‌اند، این بوده است. این زنها به‌خاطر کمبودهای عاطفی و نبود یک حامی، مردی را پیدا می‌کنند که کمک‌شان کند. اگر سکینه و امثال او پشتیبان قانونی و حق مساوی برای طلاق داشتند، این اتفاق‌ها نمی‌افتاد.»

سکینه محمدی آشتیانی بی‌سواد و ۴۳ ساله است. او دو فرزند ۱۶ ساله و ۱۸ ساله دارد که به‌عنوان اولیای دم، به نفع مادر خود رضایت داده‌اند. حکم سنگسار خانم آشتیانی در مرحله اجرا قرار دارد و تنها با دستور رییس قوه قضاییه متوقف خواهد شد. بسیاری نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق زنان و تشکل‌های مخالف مجازات اعدام در ایران و جهان، حکم سنگسار علیه سکینه را تقبیح کرده و خواهان تبرئه و نجات او شده‌اند.

مهیندخت مصباح

تحریریه: کیواندخت قهاری