احکام اعدام سه معترض؛ موج تلاش برای توقف ارابه مرگ در ایران
۱۳۹۹ تیر ۲۵, چهارشنبه
۱۱۵ نفر از اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی، صدور احکام اعدام سه جوان معترض در تظاهرات آبان ۹۸ را حکمی بیرحمانه خوانده‌اند که نه تنها به بدیهی‌ترین موازین حقوق بشر "که حتی به قوانین خود این نظام هم دهن کجی می‌کند."
در بیانیه این جمع، با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی و اصل ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق اعتراض از حقوق اولیه انسانی شمرده شده است. بیانیه می‌گوید: «... این سه جوان ایرانی به گفته خود در هیچ حرکت تخربیی نیز حضور نداشته‌اند. وانگهی بنا بر کدام قانون و مجوزی مجازات آسیب رسانی مردم جان به لب رسیده به برخی اماکن عمومی اعدام است؟»
امضاکنندگان بیانیه می‌نویسند که در بسیاری از کشورهای آزاد دنیا، اگر شورشی بروز کند، علل عصیان جامعه بررسی می‌شود "اما در استبداد دینی حاکم بر ایران، نیروهای امنیتی خود به شکل رذیلانه‌ای در ایجاد و تشدید خشونت و تخریب تلاش دارند."
آنها، رهبر جمهوری اسلامی را "مسئول اصلی خونریزی و کشتار" و عامل صدور "فرمان آتش" به معترضانی می‌خواند که از کم درآمدترین قشرهای جامعه بودند: «برای توجیه این جنایت، او حتی معنای مستضعف را که روزی سنگ‌شان را به سینه می‌زد تغییر داد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، پیش از این به صدور احکام اعدام برای سه معترض ایرانی انتقاد کرده‌اند. این دو سازمان نیز محاکمه این سه نفر "ناعادلانه" بوده و "اعترافات" آنها با شکنجه‌های شدید گرفته شده است.
داریوش آشوری، نیره توحیدی، شیرین‌دخت دقیقیان، رضا علامه‌زاده، حسن فرشتیان، یاسر میردامادی، مهدیه گلرو، عفت ماهباز و حسن یوسفی اشکوری از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند. بیانیه می‌گوید حاکمان ایران به جای پاسخ به مطالبات مردم و تغییر شیوه حکمرانی، "سناریوی همیشگی ارعاب و هراس افکنی" و تجهیز نیروهای سرکوب را پیش می‌برند.
اعتراض سه نماینده سابق مجلس
در داخل ایران نیز این احکام با شگفتی و واکنش‌های انتقادی همراه بوده است؛ از جمله سه نماینده سابق مجلس قوه قضاییه را در توییتر به چالش کشیده‌اند. علی مطهری نوشت: «لازم است قوه قضائیه مردم را درباره صدور حکم اعدام سه جوانی که در آشوبهای آبان ۹۸ شرکت داشته‌اند قانع کند. روشن شود که آیا آنها اقدام مسلحانه کرده‌اند یا انسانی را به قتل رسانده‌اند؟ اگر نه، توضیح داده شود.»
محمود صادقی با هشتگ #اعدام_نکنید توییت کرد: «حوادث فاجعه بار آبان ۹۸ محصول یک تصمیم نابجا بود که هیچ مقامی مسئولیت آن را به عهده نگرفت. دستگاه قضایی به جای برخورد با مسبب با سبب برخورد کند. »
پروانه سلحشوری نیز با همین هشتگ، خطاب به نماینده اصفهان که از تولد نوزادش خبر داده در توییتی نوشت: «قدم نورسیده مبارک باشد و تبریک همکارتان به همه جز شما هم مبارک باشد. اما فراموش نکنیم که آن سه جوان هم فرزندان مادران دیگری هستند. مادرانی که آغوش فرزندانشان را می‌خواهند نه جنازه آنها. شما هم نماینده مجلس هستید و هم یک مادر. صدای مادران ایران باشید.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
تکذیب "اعاده دادرسی"
احکام بدوی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، چهار ماه و نیم قبل از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود. دادگاه انقلاب این سه نفر را به اتهام "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام" به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد.
دو هفته قبل، برخی رسانه‌ها از تایید این احکام در دیوان‌عالی کشور خبر دادند اما مقامات قضایی در این زمینه تا روز سه‌شنبه سکوت کرده بودند.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ظهر چهارشنبه در خبری نوشت: «پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد به دستور رئیس قوه قضاییه، مستند به ماده ۴۷۷ برای سه مجرم اعدامی اعاده دادرسی صادر شده و عملا اجرای حکم برای آنها متوقف شده است.»
این خبر اما ساعاتی پس از انتشار، از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه تکذیب شد.
مرکز رسانه قوه قضائیه در واکنش به خبر فارس اعلام کرد: «همچنانکه روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند.»
به گفته این مرکز در پرونده سه معترض محکوم به اعدام آبان‌ماه نیز "در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد، اما تا کنون درخواستی از جانب وکلای متهمین واصل نشده است."
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.»