ادامه ناآرامی در لبنان؛ هشدار نسبت به بدتر شدن اوضاع
۱۳۹۸ مهر ۲۶, جمعه
روز جمعه، ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر) تظاهرات اعتراضی شهروندان لبنانی علیه اقدامات مالیاتی دولت این کشور ادامه یافت.
اعتراضات، روز پنجشنبه پس از اعلام این خبر آغاز شد که دولت قصد دارد از کاربران نرم‌افزارهای ارتباطی مانند واتس‌اپ مالیات دریافت کند. با وجود اینکه دولت تصمیم گرفته است، فعلا از اجرای این اقدام بگذرد، حرکات اعتراضی ادامه دارد.
معترضان در بیروت خیابان‌ها را بستند و با به آتش کشیدن لاستیک خودرو خشم خود را به نمایش گذاشتند. بر اساس برخی خبرها، دو نفر بر اثر خفگی دود لاستیک درگذشتند.
پلیس برای پراکندن تظاهرکنندگانی که خواهان استعفای دولت بودند اقدام به شلیک تیرهوایی و گاز اشک‌آور کرده است. شماری از معترضان دستگیر شده‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
شدت اعتراضات باعث شد که سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان، جلسه‌ای را که قرار بود ظهر جمعه در کاخ ریاست‌جمهوری برگزار شود، لغو کند.
تظاهرات روز پنجشنبه و جمعه ادامه حرکات اعتراضی لبنانی‌ها علیه سیاست ریاضت اقتصادی دولت است. این اعتراضات از ماه ژوئیه سال جاری آغاز شدند.
دولت قصد دارد با افزایش مالیات و اصلاح هزینه‌های خدمات عمومی، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
در ماه‌های اخیر میزان نقدینگی در لبنان کاهش یافته است و ارزش پول ملی و بهای املاک سقوط چشمگیری کرده‌اند. به همین دلیل مردم به انبار کردن دلار و دیگر ارزهای خارجی رو آورده‌اند.
موافقان و مخالفان استعفای نخست‌وزیر
فعل و انفعالات سیاسی و اقتصادی اخیر باعث شده‌اند که شماری از سیاستمداران خواستار استعفای سعد حریری شوند. غسان حاصبانی، معاون حریری، در گفت‌وگو با اسکای نیوز گفت: «ما در حزب القوات از دولت کنونی می‌خواهیم کناره‌گیری کند تا راه برای تشکیل یک دولت تکنوکرات باز شود.»
سمیر جعجع، رئیس حزب القوات اللبنانیه نیز ضمن درخواست استعفا از حریری اظهار داشت که دولت کنونی نتوانسته است جلوی وخامت اوضاغ اقتصادی کشور را بگیرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
روز جمعه سه نخست وزیر پیشین لبنان با صدور بیانیه مشترکی همبستگی خود را با سعد حریری اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان نجیب میقاتی، فواد سنیوره و تمام سلام در این بیانیه ضمن بیان اینکه حرکات اعتراضی فعلی پیامد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است، بر لزوم مسئولیت‌پذیری تمامی نیروهای سیاسی و ملت در قبال وضعیت جاری و پرهیز از هر گونه مواضع تند و منفعل تاکید ورزیدند.
آنها نوشته‌اند که نباید مسئولیت بحران اقتصادی را به گردن حریری انداخت.
ریا حسن، وزیر کشور لبنان نیز هشدار داد که سرنگونی دولت حریری "فروپاشی اوضاع کشور" را در پی خواهد داشت.