ادامه کارزار جهانی علیه مجازات سنگسار در ایران
۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه
"ستاد حقوق بشر قوه قضائیه" در اطلاعیه‌ای "اعلام مواضع مقامات رسمی بین‌المللی" درباره پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به سنگسار محکوم شده، را رد کرده است. به نظر این ستاد، کشورهای خارجی و نهادهای بین‌المللی "بدون دسترسی به منابع موثق" درباره این پرونده نظر داده‌اند و این ناقض معاهدات بین‌المللی در زمینه استقلال کشورهاست.
به نظر دادگستری ایران خانم محمدی "زنای محصنه" مرتکب شده است، یعنی در زمانی که همسر داشته با مردی دیگر رابطه جنسی برقرار کرده است. حکم چنین گناهی مطابق شرع اسلام سنگسار است.
به دنبال اعتراض گسترده سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، اجرای حکم سنگسار خانم محمدی از سوی قوه قضائیه متوقف شد. رئیس جمهوری برزیل به متهم پناهندگی پیشنهاد کرد، دولت‌های آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلیس و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تلاش کردند از اعدام این زن، آن هم به صورت سنگسار جلوگیری کنند.
اما در بیانیه "ستاد حقوق بشر قوه قضاییه" گفته شده است که اجرا نشدن حکم سنگسار نه به خاطر فشارهای بین‌المللی، بلکه به خاطر پیگیری‌های این ستاد بوده است تا هیچ امری خلاف شرع و قانون صورت نگیرد. بیانیه یادشده همچنین از حکم صادرشده دفاع کرده و ا جرای آن را لازم‌الاجرا می‌داند.
جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقادات بین‌المللی همواره گفته است که این مراجع نه با پرونده متهم آشنایی دارند و نه با قوانین جاری در ایران. به نظر ستاد اعتراض به حکم سنگسار سکینه محمدی "نوعی پیش‌داوری غلط، ناعادلانه و جانبدارانه" است.
بیانیه می‌گوید که دستگاه قضایی برای ارائه توضیحات درباره محتویات "پرونده قضائی متشکله در قوه قضائیه" هیچ تکلیفی ندارد. اما "ستاد حقوق بشر" به خاطر اطمینان از مراتب قانونی به تحقیقاتی دست زده و به این نتیجه رسیده است که: "بر اساس مستندات موجود، اتهامات مطرح شده درباره خانم سکینه محمدی آشتیانی به اثبات رسیده است".
به نظر این ستاد شواهد و مدارک موجود از شرکت داشتن سکینه محمدی در قتل شوهرش حکایت می‌کنند، اما دلیل صدور حکم سنگسار برای او اقرار اوست به داشتن "رابطه نامشروع" پیش از قتل همسر.
"مجازات غیرعادلانه"
محمد مصطفایی، وکیل مدافع سکینه محمدی در نامه‌ای که می توان آن را پاسخ به بیانیه "ستاد حقوق بشر" قوه قضائیه ایران دانست، اقدام "جوامع بين‌المللی" در اعتراض به جمهوری اسلامی را با "ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی" منطبق دانسته است.
آقای مصطفایی در نامه خود می‌گوید: «ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نيز همچون صدا و سيما و مسئولين دستگاه قضايی... سعی در انحراف افکار عمومی دارد.» زیرا به گفته او این مراجع آگاهانه از طرح موضوع مجازات سنگسار طفره می‌روند. به نظر این وکیل دادگستری: "حکم سنگسار به ناحق برای خانم محمدی آشتيانی صادر شده است... صراحتا و موکدا اعلام می‌کنم که خانم سکينه محمدی در خصوص جرم زنای محصنه بی‌گناه است و مستحق سنگسار نيست.»
آقای مصطفایی در نامه خود افزوده است: «هر چند دستگاه قضايی هر کشوری مستقل عمل می‌نمايد و در ايران نيز می‌بايست اين استقلال حفظ گردد اما دليل بر آن نمی‌شود که مجازات‌های غيرانسانی موجود در قوانين يک کشور باعث خدشه به آبرو و حيثيت يک کشور و بی‌اعتبار جلوه دادن آن شود.»
او تأکید می‌کند: «دولت‌ها، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های رسمی ديگر تنها خواسته‌اند که نظر دولت جمهوری اسلامی ايران را به تعهدات خود از جمله ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی جلب کنند.»
از "اعتراف" تا سنگسار
سکینه محمدی در سال ۱۳۸۴ به اتهام داشتن رابطه جنسی "نامشروع" با دو مرد پس از مرگ همسرش، محکوم به تحمل ۹۹ ضربه شلاق شد. اما چندی بعد این زن در دادگاهی دیگر به زنای محصنه متهم و به سنگسار محکوم شد.
پس از اعلام حکم و بازتاب گسترده‌ی آن، مقامات جمهوری اسلامی (مطابق معمول!) برای این زن جلسه "اعترافات تلویزیونی" ترتیب دادند. خانم محمدی ۲۰ مرداد ماه مقابل دوربین تلویزیون دولتی ایران هم به زنای محصنه اعتراف کرد و هم به قتل همسرش؛ او برای خود خواهان اشد مجازات، یعنی سنگسار، شد.
جاوید کیان، وکیل دیگر متهم به تارنمای روز گفته است: «خانم محمدی را به اتاق ۳۷ زندان تبریز برده و علیه خودش از او اعترافات گرفته‌اند، اما این اعترافات در شرایط عادی نبوده بلکه بر اساس اخباری که دارم به شدت خانم محمدی را مورد ضرب و شتم قرار داده و کتک زده و وادار به انجام چنین مصاحبه‌ای کرده‌اند.»
اعتراض به مجازات سنگسار
اعلام حکم سنگسار برای سکینه محمدی تنها با تعجب و اعتراض وکلای مدافع او روبرو نشد، بلکه اعتراض نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر را نیز به دنبال داشت. نوک تیز حمله این نهادها این بود که مجازاتی "وحشیانه" مانند سنگسار نباید در دنیای معاصر جایی داشته باشد.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای سخنان سکینه محمدی را در تلویزیون دولتی "اعترافات اجباری" دانست و خواهان لغو مجازات او شد. در فرانسه برنار هنری لوی (نویسنده و فیلسوف فرانسوی) با گردآوری امضا، کارزاری به راه انداخت تحت عنوان "سنگسار را متوقف کنید!" عده بیشماری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی به این کمپین پیوستند.
اما مقامات دولتی فرانسه اقداماتی وسیع‌تر را لازم دیدند. برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، از اعضای اتحادیه اروپا خواست که برای نجات سکینه محمدی آشتیانی، به طور هماهنگ اقدام و در صورت لزوم از اهرم وضع تحریم‌های جدید علیه ایران استفاده کنند.
برنار کوشنر در نامه‌ای به کاترین اشتون، سرپرست روابط خارجی اتحادیه اروپا، چنین نوشت: «اگر واقعا بخواهیم این زن ایرانی را نجات دهیم، تمام اعضای اتحادیه اروپا باید در نامه‌ای جمعی اعتراض خود را به مقامات تهران ابراز کنند.»
برنار کوشنر پیشنهاد کرده بود که ۲۷ عضو این اتحادیه به ایران هشدار دهند، در صورتی که حکم سنگسار را به اجرا در آورد، با تحریم‌های باز هم بیشتری روبرو خواهد شد.
خانم اشتون در پاسخ به نامه‌ی آقای کوشنر نوشته است: «من هم مثل شما نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت نگران هستم. من هم فکر می‌کنم که اتحادیه اروپا باید به طور جمعی به ایران نشان بدهد که نمی‌تواند به این مجازات‌های عهد عتیق دست بزند.»
به نظر خانم اشتون لازم است که اعضای اتحادیه اروپا در نامه‌ای جمعی به تهران لغو مجازات سنگسار را خواستار شوند.