«اراده سیاسی برای تغییر قانون انتخابات وجود ندارد»

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه روز اول اسفند ماه این نهاد به خبرنگاران گفت که در مورد سیاست‌های کلی انتخابات پیشنهادهایی بررسی شده و به آیت‌الله خامنه‌ای ارائه خواهد شد تا در صورت صلاحدید وی تصویب شود.

به گفته‌ی رضایی طرح تغییر قانون انتخابات دو سال پیش توسط پورمحمدی، وزیر کشور وقت، به مجمع تشخیص مصلحت ارائه شده و در همان زمان با تایید رهبر جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته‌ی دبیر مجمع تشخیص مصلحت، پورمحمدی و محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات وقت نگرانی‌هایی را در مورد قانون انتخابات با مجمع تشخیص مصلحت در میان گذاشته بودند. این دو وزیر از وزرای برکنارشده توسط محمود احمدی‌نژاد هستند.

دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و یکی از اولین تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید که ابتدا باید اراده سیاسی برای این تغییر وجود داشته باشد. وی سپس به این نکته اشاره می‌کند که قبل از هر چیز باید تعریف دقیقی از واژه «نظارت» ارا‌‌‌ئه شود چرا که مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات وظیفه شورای نگهبان است، اما شورای نگهبان از زمان مجلس چهارم این واژه را به «نظارت استصوابی» تفسیر کرد. به گفته‌ی دکتر لاهیجی از آن زمان حق دخالت در سرنوشت مردم از آنها گرفته شد.

دویچه‌وله: دبیر "مجمع تشخیص مصلحت نظام" فراخوانی داده و از همه‏ی کارشناسان و متخصصان خواسته است که نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح قانون انتخابات به این مجمع بدهند. آیا اساساً مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نظر قانونی در جایگاهی هست که بتواند قانون انتخابات را اصلاح کند یا تغییر بدهد؟

دکتر عبدالکریم لاهیجی: مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدا یک نهاد غیرقانونی بود. به خاطر این که وضعیت متعادلی پیش‏بینی نشده بود که اگر بین شورای نگهبان و مجلس شورای ملی آن زمان که در تجدید‏نظر روی قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد، اختلافی پیش آمد، مرکز و نهاد دیگری بتواند این اختلاف را حل کند و شورای نگهبان بود که حرف آخر را می‏زد. ولی پس از آن که در زمان ریاست آقای هاشمی رفسنجانی بر مجلس شورا، در چند مورد کار به داوری آقای خمینی انجامید، آقای خمینی بر خلاف اختیاراتی که قانون اساسی به او داده بود و چنین نهادی را هم پیش‏بینی نکرده بود، این نهاد را به وجود آورد. بعداً در تجدید نظر در قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت حالت قانونی دادند که در اختلافاتی که ممکن است بین مجلس و شورای نگهبان پیش می‏آید، داوری کند و در این موارد و در ارتباط با سایر مسائل به رهبر پیشنهاد بدهد. در نهایت هم رهبر است که تصمیم می‏گیرد. به این ترتیب نهادی است که در قانون اساسی پیش‏بینی شده ولی بیشتر حالت مشورتی دارد تا این که بتواند قانون‏گذاری کند. هرچند در موارد بسیاری در گذشته دیده‏ایم که قانون‏گذاری هم کرده و رهبر جمهوری اسلامی نیز بر آن صحه گذاشته است.

حالا نهادی که به قول شما، تشکیل آن از ابتدا غیرقانونی بوده، امروز ظاهراً می‏خواهد تلاشی بکند که شاید نتیجه‏اش این‏بار به نفع خواسته‏های مردم باشد و آن تغییر قانون انتخابات است که سال‏هاست بر سر آن بحث وجود دارد. اگر مجمع تشخیص مصلحت واقعا چنین قصد و نیتی داشته باشد، فکر می‏کنید با توجه به این که مصوبات‏اش حتماً باید به تایید آیت‏الله خامنه‏ای برسد، موفق بشود و قانون انتخابات واقعاً تغییر کند؟

اگر چنین اراده‏ی سیاسی‏ای نزد رهبر جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، خودشان شرایط و چگونگی تغییر قانون انتخابات را تعیین خواهند کرد و ممکن است حتی به تصویب مجلس هم برسانند. ولی موضوع این است که اساساً چه تغییری می‏خواهند در قانون انتخابات ایجاد کنند. اساساً عنوان ’’شورای نگهبان‘‘ را ما به تقلید از قانون اساسی فرانسه در نخستین طرحی که برای قانون اساسی آینده‏ی جمهوری اسلامی تعیین کرده بودیم، انتخاب کردیم و گفته بودیم که شورای نگهبان بر انتخابات، چه انتخابات مجلس و چه انتخابات ریاست جمهوری، نظارت می‏کند. یعنی این که فقط باید ناظر بر این باشد که آیا قانون اجرا می‏شود یا خیر و این که آیا وزارت کشور که در همه‏ی کشورها، مأمور انجام انتخابات است، انتخابات را در چهارچوب قانون و بدون اعمال نظر و تقلب انجام می‏دهد یا نه. اما در دوره‏ی سوم مجلس به بعد، تفسیر دیگری بر روی مساله‏ی نظارت گذاشتند و به تقلید از آن‏چه در حقوق خصوصی و قانون مدنی هست، اختیارات خلاف نه فقط قانون اساسی، بلکه خلاف منطق حقوقی هم به شورای نگهبان دادند؛ به این عنوان که نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی است و نه نظارت اطلاعی. من در مقاله‏ای راجع به این موضوع مفصل صجت کرده‏ام که این مقوله اصلا در حوزه‏ی حقوق عمومی و حقوق اساسی وجود ندارد.

از آن زمان است که شورای نگهبان انتخابات را در دست خود گرفته و از همان ابتدا در صلاحیت کاندیداها چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در انتخابات مجلس قانون‏گذاری دخالت می‏کند و عملاً لیستی را به مردم تحمیل می‏کند.

بنابراین نخست باید دید که آیا در تجدید نظر در قانون انتخابات، هم‏چنان می‏خواهند چنین اختیارات فراقانونی، فرای تمام اصولی که در حقوق عمومی و حقوق اساسی وجود دارد، برای شورای نگهبان قائل بشوند یا نه. تا زمانی که این امر روشن نشود، مساله‏ی تجدید‏نظر در قانون انتخابات، به عقیده‏ی من، فقط استفاده‏ی تبلیغاتی خواهد داشت. به خصوص که محرک و علت اصلی جنبشی که پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران به‏وجود آمد، تقلبات انتخاباتی بوده است.

بنابراین مهم این است که آیا شورای نگهبان هم‏چنان شمشیر داموکلس خود را بر فرق مردم ایران نگاه خواهد داشت و این شورای نگهبان است که باید صلاحیت کاندیداها را تعیین کند یا این که نه بررسی صلاحیت کاندیداها در چهارچوب قانون و بر مبنای همان شرایطی خواهد بود که در همه‏ی کشورهای دمکراتیک وجود دارد که مثلا کاندیداها حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند، مرتکب جرم و جنایت نشده باشند و... تا زمانی که نقش شورای نگهبان روشن نشده است، سایر مسائل اولویت ندارد.

البته از جزییات این طرح به طور رسمی هنوز هیچ چیزی منتشر نشده است، ولی روزنامه‏ی کیهان جزییاتی از آن را منتشر کرده و گفته است در بند چهارم از فصل سازماندهی اجرا در این طرح، مسئولیت برگزاری انتخابات و بررسی صلاحیت داوطلبان و حتی رسیدگی به شکایات، بر عهده‏ی نهادی به نام "کمیسیون ملی انتخابات" گذاشته می‏شود که فقط یک عضو شورای نگهبان در آن حضور دارد؛ آن هم به عنوان ناظر و بدون حق رأی. فکر می‏کنید با توجه به این که بر مبنای قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات وظیفه‏ی شورای نگهبان است، چنین طرحی اصلا امکان‏پذیر است؟

مسلماً خیر؛ برای این که همان‏طور که پیش از این اشاره کردم، در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات جزو وظایف شورای نگهبان است و تمام مشکل هم در تفسیر کلمه‏ی نظارت است و این که منظور از نظارت چیست. الان هم اگر بخواهند چنین کمیسیونی تشکیل بدهند، یک عضو آن از اعضای شورای نگهبان است، بقیه‏ی‏ اعضای آن چه کسانی خواهند بود؟ اگر دیگر اعضای آن، نمایندگان وزارت کشور باشند، باز اختیارات فراقانونی (منظورم قانون اساسی است) به وزارت‏خانه‏‏ای داده شده که خود مأمور انجام انتخابات است. با توجه به این که سیاست روزنامه‏ی کیهان هم همیشه فرار به جلوست و در مورد پرونده‏ی هسته‏ای هم به همین صورت فریاد می‏زند که اصلا ایران باید از عهدنامه‏ی منع گسترش سلاح‌های هسته‏ای بیرون بیاید، نمی‏ توان به ضرس قاطع گفت که مسائلی که روزنامه‏ی کیهان عنوان می‏کند، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت هست یا نه.

اما درهر حال باید دید که آیا اصولا چنین اراده‏ی سیاسی‏ای در رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد که واقعا به انتخابات در ایران، چه انتخابات مجلس و چه انتخابات ریاست جمهوری، معنا و مفهوم واقعی‏ای بدهد یا نه. آیا مردم می‏توانند کاندیدای خود را بدون دخالت عده‏ای که متولی مردم هستند و امروز اسم‏شان شورای نگهبان است، اما فردا ممکن است اسم‏ آن وزارت کشور و یا هر گروه دیگری باشد، انتخاب کنند یا نه؟ یعنی آیا به مردم ایران حق دخالت در امور و سرنوشت‏شان و تعیین نماینده‏شان، چه به عنوان رییس جمهور و چه به عنوان نماینده‏ی مجلس، تفویض خواهد شد یا نه؟ اگر چنین اراده‏ای وجود داشته باشد، به عقیده‏ی من، انجام مقدمات‏اش چه در چهارچوب شورای نگهبان و چه به صورت یک طرح یا لایحه‏ی قانونی در مجلس شورای اسلامی، کار سختی نیست. اما با توجه به جریاناتی که طی چند ماه گذشته اتفاق افتاده و هم‏چنین تایید مکرر آقای خامنه‏ای از ریاست جمهوری آقای احمدی‏نژاد، با وجود تمام قربانیانی که بر این جنبش تحمیل شده است، خیلی بعید می‏دانم بخواهند شرایط را به این صورت آرام کنند و به خواسته‏ی مردم، از جمله یکی از خواسته‏های آقای موسوی در آخرین بیانیه‏اش، پاسخ مثبت بدهند و واقعاً بخواهند قانون انتخابات را به صورتی که مورد درخواست موسوی و این جنبش است، تغییر بدهند.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی

تحریریه: شهرام احدی